در حالی‌که در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان بود، دولت در بودجه ۱۴۰۴ این رقم را به‌طور بی‌سابقه‌ای به ۲۴ میلیون تومان افزایش داد؛ اقدامی که به اعتقاد برخی، از حمایت واقعی از اقشار حقوق‌بگیر حکایت دارد و به باور برخی دیگر، زنگ خطری برای درآمدهای مالیاتی دولت است.
معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری مالیاتی در کشورهاست که علاوه بر بُعد اقتصادی، نقش مهمی در آرام‌سازی فضای اجتماعی و اعتمادسازی دارد. در قانون بودجه ۱۴۰۳، حقوق ماهانه تا ۱۲ میلیون تومان معاف از مالیات بود و مابقی در نرخ‌های پلکانی مشمول مالیات قرار می‌گرفت. اما در بودجه سال ۱۴۰۴، دولت با افزایش ۱۰۰ درصدی این سقف، درآمد سالانه تا ۲۸۸ میلیون تومان را از مالیات معاف اعلام کرد.
افزایش معافیت مالیاتی، از یک سو قدرت خرید حقوق‌بگیران را افزایش می‌دهد و در دوران فشار تورمی، می‌تواند ابزاری برای جبران هزینه‌های معیشتی باشد. از سوی دیگر، در صورتی که دولت نتواند این کاهش درآمد را با گسترش پایه‌های مالیاتی جدید جبران کند، ممکن است با افزایش کسری بودجه و فشار بر منابع عمومی روبه رو شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران حدود ۷.۷ درصد است، در حالی که این نسبت در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است. همین فاصله، نشان می‌دهد که ظرفیت اصلاح مالیاتی در ایران بسیار بالاست، مشروط بر آن که به سراغ مالیات‌های هوشمند، عادلانه و کارآمد برود. سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در گفت‌وگویی رسمی اعلام کرده است: «سیاست هوشمندسازی و مردمی‌سازی نظام مالیاتی از اولویت‌های اصلی سازمان است. ما در مسیر عدالت مالیاتی گام برمی‌داریم و خود را شریک راهبردی بخش تولید می‌دانیم.» همچنین محمدحسین محمدی، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز تأکید کرده است: «افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا ۲۴ میلیون تومان، اقدامی مهم در جهت حمایت از معیشت مردم و بازگرداندن بخشی از قدرت خرید از دست رفته آنان است.»
افزون بر این، طبق بخشنامه‌های اخیر سازمان امور مالیاتی، بسیاری از مزایای رفاهی مانند حق مسکن، بن، اولاد و عیدی، در صورت پرداخت در چارچوب عرف، مشمول مالیات نیست؛ نکته‌ای که می‌تواند فشار مالیاتی بر خانواده‌های کارمندی را بیش از پیش کاهش دهد.
افزایش قابل توجه معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۴، نشانه‌ای روشن از تمایل دولت برای حمایت از اقشار حقوق‌بگیر است. با این حال، استمرار چنین سیاست‌هایی نیازمند بازتعریف پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد است تا در عین حال که فشار بر مردم کاهش می‌یابد، درآمدهای پایدار دولت نیز تضمین شود.