​​​​​​​
 رژیم صهیونیستی هم‌زمان با آغاز پاسخ موشکی ایران در قالب عملیات «وعده صادق ۳»، سیاستی سخت‌گیرانه و نظام‌مند برای سانسور تصاویر و اخبار مربوط به خسارات داخلی اتخاذ کرده است. به گزارش مرکز رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، پلیس این رژیم با اعزام واحدهای گشتی، پخش زنده رسانه‌های خارجی از مناطق اصابت موشک‌ها را متوقف کرده است؛ به‌ویژه در تل‌آویو که ویرانی‌های گسترده‌ای گزارش شده است. هدف از این اقدام، آن‌گونه که در بیانیه رسمی آمده، جلوگیری از افشای موقعیت‌های آسیب‌دیده عنوان شده؛ اما در واقع آنچه رخ داده، تلاش برای کنترل روایت و جلوگیری از درز واقعیت به افکار عمومی بین‌المللی است.
هدف قرار دادن الجزیره و روزنامه‌نگاری مستقل
در همین راستا، شبکه الجزیره به شکل ویژه‌ای مورد هدف مقامات صهیونیستی قرار گرفته است. پلیس رژیم حتی یکی از عکاسان حاضر در صحنه را به ظن همکاری با الجزیره بازداشت کرد. وزیر امنیت داخلی رژیم، ایتامار بن گویر، که به سیاست‌های افراطی شناخته می‌شود، به صراحت از این شبکه خبری انتقاد کرده و خواستار ممنوعیت کامل فعالیت آن در سرزمین‌های اشغالی شده است. او از شهروندان خواسته است که افرادی را که با این شبکه همکاری دارند، شناسایی و معرفی کنند؛ رفتاری که یادآور فضای پلیسی و سرکوب‌گرایانه رژیم‌های توتالیتر است. کابینه رژیم صهیونیستی در مه ۲۰۲۴ به پیشنهاد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، با تعطیلی دفاتر شبکه الجزیره موافقت کرد. با امضای وزیر ارتباطات، این طرح تحت عنوان «قانون الجزیره» به مرحله اجرا درآمد. هم‌زمان با اجرای این قانون، انتقادهای فراوانی در محافل بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری درباره حمله به آزادی مطبوعات و استقلال رسانه‌ها مطرح شده است.
سانسور سازمان‌یافته، از حیفا تا قلب تل‌آویو
در ادامه عملیات وعده صادق ۳، فشار رسانه‌ای در اراضی اشغالی شدت گرفته است. نیروهای پلیس به اقامتگاه‌های تیم‌های رسانه‌ای در حیفا یورش برده‌اند. تحقیقات رسمی علیه خبرنگارانی که از مناطق بندری تصویربرداری کرده‌اند، آغاز شده است. از سوی دیگر، جبهه داخلی وابسته به ارتش اسرائیل انتشار تصاویر از مناطق اصابت موشک‌ها را «کمک به دشمن» خوانده و بدین ترتیب، هرگونه گزارش مستقل را زیر سؤال برده است. در نخستین ساعات روز جمعه ۱۳ ژوئن، نامه‌ای با امضای رئیس واحد سانسور نظامی اسرائیل به رسانه‌های داخلی ارسال شده که در آن انتشار اطلاعات درباره موضوعاتی همچون میزان خسارات، آسیب‌ به سایت‌های راهبردی، وضعیت پایگاه‌های نظامی و ضعف‌های دفاعی و تهاجمی ممنوع اعلام شده است. این نامه که نسخه‌ای از آن در سایت ناظر رسانه‌ای مستقل «چشم هفتم» منتشر شده، بازتابی از ساختار منسجم و قدیمی سانسور در رژیم صهیونیستی است. سیستمی که ریشه‌های آن به پیش از تأسیس این رژیم بازمی‌گردد و حتی در عصر دیجیتال نیز همچنان فعالانه ادامه دارد.