​​​​​​​
معاون حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی از صدور سند تک‌برگ برای 7.2 میلیون هکتار از اراضی ملی استان خبر داد. سید هادی شریعت یار معاون حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در گفت و گوی اختصاصی با «خراسان» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و هفته قوه قضاییه با اشاره به وظایف معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب استان اظهار کرد: در این معاونت اقدامات زیادی انجام می‌شود، هم در حوزه حفظ و صیانت از حقوق عامه که اگر بعضاً در جایی حقوق عامه تضییع شده باشد پیگیری آن و همچنین موضوعات پیشگیرانه مورد پیگیری قرار می گیرد. یکی از موضوعات مهمی که در معاونت حقوق عامه پیگیری می شود بحث شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان است که بسیار حائز اهمیت است. در ۲۷ شهرستان در استان خراسان رضوی جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال به صورت دوره ای برگزار می شود و اقدامات خوبی هم اتفاق افتاده است. در این باره در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵۹ هکتار از اراضی دولتی اعاده به وضع سابق شده است و تعداد ۴۴۸ مورد قلع و قمع صورت گرفته است همچنین برای ۷۶۹ نفر متهم تشکیل پرونده صورت گرفته است و ۱۸۵۹ حلقه چاه غیر مجاز، پر و مسلوب المنفعه شدند. وی افزود: سطح کل اراضی که تحت پایش و پیشگیری اکیپ گشت شورای حفظ حقوق بیت المال در حریم شهر هست ۳۲هزار هکتار است و این پایش با ظرفیت انسانی ۳۸هزار نفرساعت و ظرفیت خودرویی ۱۰۵۰ خودروساعت فعالیت خود را انجام می دهند.
قاضی شریعت یار با اشاره به صدور سند برای اراضی ملی گفت: برای ۷.۱۸۱.۹۸۵ متر مربع از اراضی ملی منابع طبیعی در استان صدور سند شده که یعنی خوشبختانه برای ۱۰۰ درصد اراضی ملی منابع طبیعی ما سند تک برگ و کاداستر (نقشه برداری ثبتی با ارزش حقوقی) صادر شده است. همچنین ۱.۰۰۱.۵۹۴ هکتار از اراضی کشاورزی در استان هم منتهی به صدور سند گردیده است که باز در این حوزه هم برای ۱۰۰ درصد اراضی صدور سند صورت گرفته است. اما در خصوص اراضی شهری اولویت با همکاری اداره ثبت احوال برای دارندگان سند دفترچه ای قرار داده شده که در دست اقدام و پیگیری است و امیدواریم در این حوزه هم هرچه زودتر سند های کاداستر و تک برگ صادر بشود.
اقدامات انبوه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به مهم ترین موضوعات مورد پیگیری معاونت حفظ حقوق عامه در پیگیری و پیشگیری از جرایم ادامه داد: موضوعات زیاد دیگری هم هستند که به صورت خلاصه عرض می کنم، از جمله برگزاری جلسات مستمر کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از صنعت در سرمایه گذاری مشروع در استان در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، حضور مرتب در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، صیانت از جان انسان ها و تشکیل جلسات کارگروه پیشگیری از تصادفات، کارگروه ویژه نظارت و پیشگیری از جرایم آموزشی استان، ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار استان، کارگروه پیشگیری از سرقت استان، پیگیری مسائل و گزارشات مربوط به حوزه استاندارد در کمیسیون ماده ۴۲ استاندارد و در معاونت پیگیری و پیشگیری از وقوع جرم، حضور در کمیسیون های کاروکارگری شورای تامین شهرستان و استان، کمیسیون بررسی و رصد نارضایتی های اجتماعی شورای تامین استان، کمیته خدمات امنیتی، انتظامی و ترافیک ستاد سفر، عضویت در کمیته حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن، عضویت در کمیسیون سلامت و امنیت غذایی استان، تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی و فرسوده در سازمان اموال تملیکی، گمرک، ستاد اجرایی فرمان امام و پارکینگ‌های توقیفی وسایل نقلیه فراجا، پیگیری مشکلات مربوط به ناترازی انرژی، ورود جدی در موضوع شهرسازی در ابعاد مختلفی مشتمل بر ساخت ساختمان های خصوصی و نظارت بر عملکرد شهرداری در توسعه و نگهداری فضای سبز و ...، پیگیری حقوق عامه در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، پیگیری و پیشگیری از وقوع جرم در پلتفرم های مجازی و انبوه دیگری از موضوعات که جهت حفظ و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضایی پیگیری می شود.
پرونده مقصران سیل مشهد به کجا رسید؟
قاضی شریعت یار همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر امکان پیگیری ترک فعل احتمالی برخی مسئولین در شرایط بحرانی فعلی بیان داشت: ما هر رفتاری که در قانون جرم انگاری شده باشد را جرم میدانیم. اگر ترک فعلی در قانون جرم انگاری شده باشد قطعا باید رسیدگی شود و در شرایطی که خاص هست خیلی جدی تر و سریع تر باید رسیدگی شود که حتما دستگاه قضایی هم به این موضوع توجه دارد.وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره پیگیری پرونده سیل مشهد اظهار کرد: در حوزه پیشگیری؛ در بحث تذکراتی که باید به دستگاه های مسئول می‌دادیم، مطالباتی که باید از آن ها می داشتیم و این که نقاط حادثه خیز و موانعی را که بوده است اصلاح کنند، همه این ها را شناسایی کردیم و از آن ها خواستیم که این ها را مرتفع کنند که انجام هم شد مگر قسمت هایی که باقی مانده و خب باز هم همچنان ما داریم پیگیری می کنیم. اما آن حوزه ای که باید پرونده تشکیل می‌شد در دستگاه قضایی، در دادسرا پرونده تشکیل شده و تا جایی که من اطلاع دارم کیفرخواست در دادسرا صادر و به دادگاه هم ارسال شده است.