اگر چه جنگ بین ایران و اسرائیل وارد مرحله توقف شده و افق این توقف هم چندان روشن نیست، با این حال، تجربه ضربات امنیتی که کشور ما از ناحیه اقتصاد متحمل شد، نشان می دهد که از همین فرصت اندک باید برای پوشش ضعف های ساختاری اقتصاد ایران استفاده کرد. در روزهای گذشته دیدیم که زیرساخت نه چندان کامل اینترنت ملی چگونه در زمانی که نیاز به قطع اینترنت بود، به کمک اقتصاد دیجیتال کشور آمد. از سوی دیگر وجود اتباع بیگانه در بین دستگیرشدگان عوامل اسرائیل نشان داد که چگونه تکمیل نشدن زیرساخت های داده محور در حوزه املاک و اسکان، دست دشمن برای حضور اتباع بیگانه و ضربه به امنیت کشور را بازگذاشته است. درخواست وزارت اقتصاد از مردم برای خوداظهاری در زمینه حساب های اجاره ای نیز کاستی های ساختاری در این حوزه را آشکار ساخت.
 ​​​​​​​
وقتی اینترنت ملی به کمک اقتصاد آمد
به گزارش خراسان، «اینترنت ملی» عنوانی است که بعضاً با هدف تحقیر توانمندی های داخلی در ایجاد زیرساخت پدافند غیر عامل داده ها در کشور مطرح و از آن به عنوان سامانه ای برای سانسور یک فضای مجازی (به تعبیری رها) یاد می شود. با این حال، تجربه جنگ اخیر به خوبی نشان داد در شرایطی که دشمن از فضای اینترنت برای ضربات امنیتی جدی به کشور نظیر ترور، انفجار، ضربه به زیرساخت ها و ... استفاده می کند، داشتن چنین زیرساختی تا چه میزان می تواند نجات بخش باشد. در روزهای گذشته، برخی آمارها نشان داد که با قطع اینترنت بین الملل، حملات با ریزپرنده ها بعضاً تا 85 درصد نیز در کشور کاهش داشته است. در این شرایط انتقال فعالیت های اقتصاد دیجیتال به «شبکه ملی داده ها» توانست دسترسی به خدمات آنلاین نظیر شتاب و شاپرک، فروشگاه های آنلاین، سامانه های سفارش غذا، تاکسی های اینترنتی و کسب و کارهای خانگی را تا حد زیادی سرپا نگه دارد.
 این موضوع بار دیگر نشان داد در شرایطی که اغلب مشتریان کسب و کارهای داخلی، مردم داخل ایران هستند، استفاده از پیام رسان های خارجی، حاصلی جز بالابردن ریسک در اقتصاد ندارد. در این میان، البته نباید از بهبود عملکرد پیام رسان های داخلی، تقویت زیرساخت های فیبر نوری و ...غافل شد. شبکه ملی اطلاعات به رغم سابقه طرح دیرینه، تاکنون 65 درصد پیشرفت داشته و برنامه هفتم پیشرفت، هدف پیشرفت 99 درصدی برای آن تعیین کرده است که می بایست توسط دستگاه های مربوطه از جمله وزارت ارتباطات، اقتصاد، بانک مرکزی و... پیگیری شود.
لزوم چاره اندیشی برای کشف نظام مند حساب های بانکی اجاره ای
در بحبوحه جنگ، مرکز بررسی های مالی وزارت اقتصاد که وظیفه جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد، از افرادی که حساب بانکی خود را اجاره داده اند، خواست تا فوراً آن را اعلام کنند. 
این در حالی است که   حساب های بانکی اجاره ای موضوعی است که چندین سال است به عنوان یک چالش در اقتصاد ایران مطرح است اما راهکارهای برخورد سیستمی با این چالش از جمله پیاده سازی مالیات بر مجموع درآمد، مجازات بازدارنده برای اجاره دهندگان و اجاره کنندگان حساب، اتصال بانک ها به سامانه های مختلف نظیر املاک، بیمه، مالیات و اشتغال (برای تشخیص افرادی که بدون دارایی یا فعالیت اقتصادی زیاد، تراکنش های بالایی دارند) هنوز به طور کامل به کار گرفته نشده اند. حتی چندی پیش دیوان عدالت اداری مصوبه محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را ابطال کرد. این مصوبه که توسط مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی صادر شده بود، سقف ۲۰۰ تراکنش یا ۱۰ میلیارد ریال را برای این افراد در نظر گرفته بود. با این اوصاف به نظر می رسد بازنگری جدی در خصوص شفافیت جریان پولی در کشور می بایست توسط نظام بانکی کشور صورت گیرد.
 سامانه ناقص املاک و اسکان مسئله ساز شد
معلوم نیست دیگر چه اتفاقات دیگری باید بیفتد تا دستگاه های اجرایی مجاب شوند سامانه املاک و اسکان که از سال 1400 اجرای آن طبق ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم آغاز شده، محور برخورداری خدمات در کشور قرار گیرد. در جریان جنگ اخیر، معلوم شد اتباع غیر مجاز خارجی توانسته اند با نفوذ به داخل کشور، اهداف پلید دشمن در این خاک را پیگیری کنند. با این حال، به نظر می رسد نبود اطلاعات قابل اتکا در این سامانه جلوی مقابله با بخشی از خطرات امنیتی حضور اتباع غیر مجاز در کشور را گرفته است.
کارکردهای مهم این سامانه، شناسایی دقیق مالکیت های مسکن، کاهش فرار مالیاتی، کاهش تقلب و جعل اسناد مالکیت و جلوگیری از تصرف غیر قانونی است. از همان آغاز اجرای این سامانه تاکنون چندین بار الزام تکمیل اطلاعات در این سامانه توسط دولت (خطاب به خانوارها) اعلام شده، اما تنها به تازگی خدمات بانکی و بیمه ای مشروط به تکمیل اطلاعات این سامانه شده اند.
در مجموع باید گفت در سال های گذشته، سیاست گذاری های ناقص، مقاومت های پنهان، برخوردهای تعارف گونه یا تعلل های مدیریتی، موجب کندی تکمیل زیرساخت های داده محور در اقتصاد ما شده و امروزه می بینیم چگونه حتی امنیت کشور ما از این مسئله آسیب دیده است. حضور وزیر جدید اقتصاد به عنوان فردی آگاه به مسائل حکمرانی داده محور، این امیدواری را ایجاد می کند تا به رویه های منقضی شده و آسیب زای تصمیم گیری در اقتصاد پایان داده شود.