بنا بر توضیح وزیر کشور اختیارات موضوع ماده 127 قانون اساسی کشور بر اساس مصوبه هیئت ‌وزیران به استانداران واگذارشده  که ترخیص کالا از گمرک و مبادلات مرزی از این موارد است.موضوع واگذاری اختیارات به استانداران چندین سال است که مطرح می‌شود اما در دولت چهاردهم یکی از شعارهای اصلی رئیس‌جمهور همین واگذاری اختیارات است تا جایی که دکتر پزشکیان به صراحت اعلام کرد استاندار باید در حد رئیس‌جمهور در استان باشد. طی کش‌وقوس‌های فراوان 6 ماه گذشته این مطالبه وجود داشته که با تأکید مقام معظم رهبری در خصوص میدان‌داری استانداران، واگذاری اختیارات به استانداران جنبه اجرایی جدی‌تری به خود گرفت که درنهایت در 28 خرداد هیئت ‌وزیران مصوب کردند که اختیارات ماده 127 قانون اساسی به استانداران واگذار شود که روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه مفاد این مصوبه را به استانداران ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است؛  هیئت ‌وزیران در جلسه 28/03/1404به‌منظور مدیریت مطلوب و به هنگام شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک‌صد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تصویب کرد:
الف- به‌منظور تسریع در فرایند تصمیم‌گیری انعطاف‌پذیری عدم تمرکز اداری با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی مطلوب به ‌هموطنان، وزرا، معاونین رئیس‌جمهور و استانداران به‌عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور با حدود اختیارات زیر تعیین می‌شوند.
1- اختیارات هیئت‌وزیران در اتخاذ تصمیمات در رابطه با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها (به‌جز اختیارات موضوع اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی) به وزرا و معاونین رئیس‌جمهور تفویض می‌شود.
2- اختیارات هیئت‌وزیران در اتخاذ تصمیمات در حوزه جغرافیایی هر استان (به‌جز اختیارات موضوع اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی) به استانداران تفویض می‌شود.
ب- تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در امور اجرایی موضوع این تصویب‌نامه در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران و لازم‌الاجراست.
در راستای این بخشنامه شامگاه جمعه وزیر کشور در نشست ویژه خبری به تشریح این اختیارات پرداخت و به‌طور مثال ترخیص کالاهای گمرکی که زمان‌بر شده‌اند و یا مبادلات مرزی به استانداران واگذارشده است و هر تصمیمی استاندار اتخاذ کند مصوبه هیئت دولت اطلاق می‌شود.