گرفتن کپی مدارک از شهروندان در هنگام افتتاح حساب و اخذ تسهیلات ممنوع است؛ این بر اساس بخشنامه ای است که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده است. با وجود این، سال هاست روند گرفتن کپی مدارک در شعب بانک‌های مختلف ادامه دارد و گویا بانک‌ها بنا ندارند به این زودی خود را با این بخشنامه تطبیق دهند. به گزارش خراسان رضوی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان با پذیرش ادامه روند دریافت رونوشت از مدارک در بانک‌های استان می‌گوید: «علت اصلی دریافت کپی، مشکلاتی است که در وصول تسهیلات به وجود می آید، برای این که گرفتن رونوشت و کپی از مدارک به صورت کامل در بانک‌ها متوقف شود، سامانه‌ای در کشور در حال طراحی است که احتمالا زمان آماده شدن آن مطوّل باشد.»
​​​​​​​
درحالی که بخشنامه ممنوعیت گرفتن کپی از مدارک در بانک‌ها سال 98 و 1400 توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، بانک‌ها برای اجرای آن برنامه‌ای نداشته‌اند. 17 خرداد 1404 بار دیگر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که درخواست ارائه کپی مدارک از ارباب‌رجوع در دستگاه‌ها و دوایر دولتی ممنوع است و با دستگاه متخلف برخورد می‌کنیم. علاءالدین رفیع‌زاده تأکید کرده است: «بیشترین تمرکز در این موضوع روی بانک‌هاست.» حضور در شعب بانک‌های مختلف در سطح شهر  نشان می‌دهد قریب به اتفاق بانک‌ها تلاشی برای اجرایی کردن این ابلاغیات ندارند.
کاغذبازی همچنان ادامه دارد
یک خانم میانسال و همسرش در حالی که یک دسته کاغذهای بزرگ و کوچک در دست دارند، وارد بانک می‌شوند، از او می پرسم این مدارک برای گرفتن وام است؟ جواب می‌دهد: «بله، این همه کاغذبازی امیدوارم نتیجه داشته باشد.» همسرش کاغذها را از او می گیرد  و ادامه می‌دهد: «این همه کاغذ واقعا اسراف است، حالا هزینه‌ای که برای ما دارد به کنار.» به شعب مختلف بانک های ملت، شهر، سپه، ملی، کشاورزی و صادرات مراجعه می‌کنم. خوشبختانه در اکثر شعب برای فرایند بازکردن حساب، همراه داشتن اصل مدارک کافی است .اما ماجرای تسهیلات فرق می‌کند، خانم جوانی که برای وام ازدواج در یکی از بانک‌ها حضور دارد، به پوشه توی دستش اشاره می‌کند و می‌گوید: «من نمی دانم این همه کپی از مدارک  برای چیست؟ هم از خودمان و هم ضامن‌ها.» برای کسب اطمینان به سمت تابلویی می روم که روی آن مدارک لازم برای دریافت انواع وام و تسهیلات نوشته شده که به تناسب شغل متقاضی و ضامن متفاوت است: «کپی از تمام صفحات شناسنامه، پشت و روی کارت ملی، کپی پشت و روی سند یا اجاره نامه، ارائه پرینت سوابق، کپی جواز کسب، پرینت و میانگین حساب بانک فعال حداقل 3 ماه و ....».
نسبت‌سنجی مانع اجرای دستور بانک مرکزی
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در توضیح این موضوع می‌گوید: در سال 1400 بانک مرکزی در نامه‌ای به صراحت گفته است برای افتتاح حساب، دریافت تسهیلات و درخواست دسته چک نیازی به رونوشت از مدارک هویتی اشخاص حقیقی نیست. علی‌اصغر نظری می‌افزاید: در قسمت افتتاح حساب تقریبا این موضوع جاافتاده است. اما درمورد تسهیلات به دلیل  بحث پیگیری مطالبات یا در صورت فوت وام‌گیرنده برای شناسایی ورثه به مشکل می خورند. موضوع دیگر این است که در بعضی از تسهیلاتی که بعد از سال این ابلاغ مصوب و آیین‌نامه اجرایی نوشته شده است؛ شرایطی قید شده که الزام به دریافت کپی شناسنامه دارند. برای مثال در تسهیلات ودیعه مسکن عنوان شده متقاضی و همسرش نباید صاحب مسکن باشند و برای اصالت‌سنجی، این کار انجام می‌شود.
ناهماهنگی شبکه بانکی
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به آخرین اطلاعات به دست آمده از شورای هماهنگی بانک‌های کشور، اظهار می‌کند: سامانه‌ای درحال آماده‌سازی است که در آن نسبت‌های افراد را مشخص می‌کند، درصورتی که این سامانه راه‌اندازی شود، مشکل بررسی نسبت افراد با هم مرتفع خواهد شد. از نظری سوال شد راه‌اندازی سامانه‌ای که اشاره کردید چقدر طول می‌کشد؟ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان پاسخ می‌دهد: به ما قول‌های زیادی داده‌اند ولی با توجه به شرایط و بحث‌هایی که در کشور وجود دارد احتمالا این موضوع مطوّل می‌شود. وی ادامه‌داد: در مورد تسهیلات، ناهماهنگی‌هایی بین شبکه بانکی وجود دارد، در بعضی شعب کپی مدارک هویتی را برای تسهیلات نیز نمی‌گیرند؛ البته اکثرا رونوشت مدارک را دریافت می‌کنند و در این موضوع اتفاق نظر وجود ندارد.نظری  در پاسخ به این سوال که آیا گرفتن کپی از مدارک غیرهویتی برای دریافت تسهیلات مثل سند منزل و.... ضرورت دارد؟ اظهار‌می‌کند: در خصوص ضمانت‌ها آنچه که ما به آن الزام داریم، چیزی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند. براساس اعتبارسنجی که ضامن می‌شود، تسهیلات پرداخت می‌شود.