حذف ارز ترجیحی در ماه‌های پایانی سال گذشته، به مانند تجربه سال ۱۴۰۱، یکی از جنجالی‌ترین سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر بوده است. با این حال، مرور عملکرد دولت در سال گذشته نشان می‌دهد که چگونه نسخه‌های شتاب‌زده برخی مشاوران اقتصادی دولت، به جای حل مسئله ارزی، خود به بخشی از صورت‌مسئله تبدیل شدند. امروز نیز این دسته از افراد با فرافکنی، ریشه مشکلات به‌وجودآمده-از جمله ناآرامی‌های دی‌ماه -  را در وجود «ارز چندنرخی» جست‌وجو می‌کنند، نه در تبعات حذف غیراصولی ارز ترجیحی. در این میان، توضیحات یک کارشناس اقتصادی، پرده از ناگفته‌های نیمه دوم سال گذشته برمی‌دارد و نشان می‌دهد چگونه حاصل این نسخه معیوب شوک‌درمانی که نهایتاً دولت آن را اجرا کرد، چیزی جز آشفتگی اجتماعی، جهش تورمی و له شدن طبقات متوسط و فرودست زیر آوار قیمت‌ها نبوده است. 
​​​​​​​
حکایت یک نعل وارونه  
اظهارات اخیر یکی از مشاوران اقتصادی نزدیک به دولت و بانک مرکزی، تأمل‌برانگیز است. او مدعی شده که ریشه اقتصادی ناآرامی‌های ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته، نه حذف ارز ترجیحی و جهش قیمت کالاهای اساسی، بلکه وجود ارز چندنرخی در اقتصاد بوده است. اهمیت این ادعا فقط در نسبت آن با ناآرامی‌های دی‌ماه نیست، بلکه در این است که بار مسئولیت را از دوش طراحانِ این سیاست برمی‌دارد و بحران را به «چندنرخی بودن» حواله می‌دهد؛ نوعی فرار رو به جلو و نعلِ وارونه در تحلیل اقتصادی این سیاست.
تله‌ ارزی؛ وقتی «وصول» متوقف شد
در پاسخ به ادعای فوق، یکی از کارشناسان مطلع اقتصادی، جزئیات کمتر شنیده شده ای از حذف ارز ترجیحی را روایت می کند. او می گوید: از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، همزمان با جنگ 12 روزه، سیستم وصول درآمدهای نفتی ایران دچار «سکته‌ای جدی» شد. برخلاف ادعاهای سطحی، مشکل در «صادرات» نبود، بلکه در «بازگشت منابع» نهفته بود. وصول ارزی دولت در برخی ارقام تا ۶۰ درصد نسبت به مدت مشابه کاهش یافت و در نتیجه، واردات کالاهای اساسی - که مستقیماً به صادرات نفت گره خورده بود- با چالش روبه‌رو شد.
این اتفاق، زنجیره‌ای از اختلالات را فعال کرد. تراستی‌ها و تریدرهایی که مسئولیت آوردن ارزِ نفت را برعهده داشتند، منابع را به چرخه رسمی هدایت نکردند. در روایت این کارشناس، کار حتی به خروج یکی از متولیان این حوزه در بحبوحه «جنگ ۴۰ روزه» نیز کشیده شد؛ موضوعی که به گفته او، با ورود دستگاه‌های امنیتی و بازگرداندن فرد مذکور همراه شد. فارغ از حواشی این پرونده، اصل ماجرا روشن است: اختلال در وصول منابع ارزی، «ستون فقرات تأمین کالای اساسی» را درهم شکست.
بن‌بست واردات و بی اعتمادی واردکننده بزرگ 
در نتیجه اختلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، یکی از مجموعه‌های عمده واردکننده کالای اساسی که بنا بر برخی برآوردها سهمی نزدیک به ۷۰ درصد از واردات مستقیم و غیرمستقیم این حوزه را در اختیار دارد، با شکافی در تسویه‌حساب مواجه شده بود؛ شکافی که در برخی موارد به ۹ ماه نیز می‌رسید. به این معنا که کالا وارد شده بود، اما ارز آن هنوز از سوی بانک مرکزی تأمین نشده بود.
در این میان، زمزمه‌های «حذف ارز ترجیحی»، تیر خلاص را به پیکره‌ واردات زد. واردکننده عمده وقتی با چشم‌انداز حذف ارزِ حمایتی مواجه شد، دست از کار کشید. چرا که «عدم قطعیت نرخ تسویه» در آن بازه ۹ ماهه، برای او به معنای ریسک ورشکستگی بود. او نمی‌دانست با چه نرخی با دولت تسویه می‌کند؛ پس واردات را متوقف کرد. 
به این ترتیب برخلاف سال 1401، بحران «کمبود کالا» در کشور، نه از دل«چندنرخی بودن»، بلکه از شکاف «عدم دسترسی به منابع ارزی» و «بی‌اعتمادی حاصل از سیاست‌گذاری‌های سینوسی» متولد شد.
پاسخ ناقص دولت به مسئله و تبدیل آن به بحران
در ادامه، توصیه برخی مشاوران به رئیس‌جمهور در پاسخ به مسئله کمبود ارز، آزادسازی نرخ ارز واردات کالاهای اساسی بود؛ با این تصور خام که آزادسازی قیمت ریالی ارز، موجب کنترل تقاضا و در نتیجه افزایش ارز در دسترس خواهد شد!
در واقع دولت با افزایش نرخ ریالی ارز، تلاش کرد مسئله «کمبود ارز» را با ابزار «گران‌سازی ارز» حل کند؛ در حالی که مشکل اصلی، قیمت نبود؛ «دسترسی» بود.
چرا افزایش نرخ ارز کمبود کالاهای اساسی را حل نکرد؟ 
پاسخ به این سوال به جزئیات واردات کالاهای اساسی بازمی گردد. کافی است سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ را مقایسه کنیم. در سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار واردات کالای اساسی داشتیم که با حذف ارز ترجیحی، حدود ۳ میلیارد دلار از آن کاسته شد اما به سرعت به نقطه قبلی بازگشت. اما در سال ۱۴۰۴، واردات به ۹ میلیارد دلار رسیده بود؛ یعنی ما عملاً به «کفِ مطلقِ نیازِ کشور» رسیده بودیم. در این سطح، افزایش نرخ ارز دیگر «مدیریت‌کننده تقاضا» نیست، بلکه صرفاً «تورم‌زا»ست. یعنی نمی‌توان خوراک دام و نهاده‌های حیاتی را کمتر از حداقل نیاز وارد کرد، مگر آنکه تن به بحران امنیت غذایی داد. در این وضعیت، افزایش نرخ ارز، تقاضا را کاهش نمی‌دهد؛ فقط هزینه را در طول زنجیره بالا می‌برد و آن را به قیمت نهایی کالا برای مردم منتقل می‌کند.
ارز تک نرخی کنونی به کجا خواهد رسید؟ 
نقد شوک‌درمانی به معنای دفاع از سیاست بلندمدت ارز چندنرخی نیست؛ اما آزمودن دوباره‌ راه سال ۱۴۰۱ در شرایطی که کشور با تورم بالا و التهابات اجتماعی روبه‎رو بود، اقدام عاقلانه‌ای نبود. برای همین پیش‌بینی می‌شود همان گونه که در سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمتر از ۹ ماه به تولد ارز ترجیحی جدید منجر شد، مدل سال ۱۴۰۴ نیز به واسطه شوک‌های واردشده به بازار رسمی و غیررسمی، دولت را ناچار خواهد ساخت تا برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تأمین، نرخ‌های حمایتی تازه‌ای تعریف کند.
اصلاح ساختار ارزی مقدم بر سیاست ارزی
درمجموع باید گفت تا زمانی که شکل تسویه ارز در تجارت خارجی مرتبط به حلقه های محدود تراستی و مسیرهای غیرشفاف باشد،  سیاست‌هایی مانند «تک‌نرخی کردن ارز» نه تنها مفید نیست، بلکه می‌تواند هزینه‌های بسیار بزرگی را به اقتصاد تحمیل کند.
اقتصاد ایران بیش از آن که قربانی «چند نرخ» باشد، قربانی سیاست‌گذاری‌هایی است که بدون شناخت مسیر واقعی ارز، تجارت و واردات اتخاذ می‌شود. تا زمانی که این واقعیت ها نادیده گرفته شود، هر شوک ارزی نه پایان چندنرخی بودن، بلکه آغاز دور تازه‌ای از تورم، بی‌ثباتی و بازتولید همان چندنرخی‌سازی خواهد بود.