پیشگیری از وقوع جرم را می توان اولین سنگر در حفظ نظم عمومی جامعه و جلوگیری از معضلات اجتماعی دانست. یکی از وظایف معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان نظارت بر عملکرد دستگاه ها و سازمان هایی است که به اقشار مردم خدمات می دهند. با توجه به اتفاقات تلخ چند ماهه اخیر در مراکز مرتبط با بهزیستی از جمله خودکشی یک نوجوان در یکی از مراکز این سازمان در شاندیز با اشاره به نقش نظارتی این معاونت پیشگیری نسبت به حفظ حقوق عامه درباره پیگیری این مسئله از معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان سوال کردیم و حسین شفیعی در توضیح گفت: درباره برخی حوادث اخیر که به یک نهاد خاص منتسب شده و احتمال می‌رود در آن نظارتی صورت نگرفته باشد و به افراد آسیب وارد شده باشد، این موضوع نیز در دادسرای مرکز استان در حال بررسی است. باید اجازه داد دستگاه قضایی فرایند بررسی را انجام دهد تا مشخص شود آیا واقعاً جرمی رخ داده یا ترک فعلی اتفاق افتاده است. به گزارش خراسان رضوی، معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان ادامه داد: از جمله مصادیق این موضوع، حمایت از حقوق کودکان، زنان در معرض آسیب و سایر اقشار اجتماعی است که ممکن است توانایی شکایت یا پیگیری امور خود را نداشته باشند؛ بنابراین قوه قضاییه مکلف است در این‌گونه موارد از باب حفظ حقوق عامه ورود کند. یکی دیگر از این موضوعات، نظارت بر نحوه اجرای مقررات و شیوه‌ها در سازمان‌های مختلف است. در قانون اساسی نیز مرجع خاصی برای این امر پیش‌بینی شده که همان سازمان بازرسی کل کشور است؛ نهادی که بررسی می‌کند آیا قوانین در دستگاه‌های دولتی و نهادهای مربوطه به‌درستی اجرا می‌شود یا خیر.
تشکیل پرونده برای ترک فعل مدیران کل 
معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان اضافه کرد: بخشی دیگر نیز بر عهده دادستان هر حوزه قضایی است. در این بخش، ممکن است موضوع بیشتر جنبه قانونی نداشته باشد و بیشتر ناظر بر رویه‌ها و مسائل میدانی باشد؛ مانند نظارت بر نحوه نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مؤسسات خیریه بیشتر جنبه عملیاتی دارند.
 شفیعی بیان کرد: در همین راستا، دستورالعمل ترک فعل مدیران دولتی نیز از سوی قوه قضاییه وجود دارد. بر اساس این دستورالعمل، اگر مدیری به وظایف خود عمل نکند، طبیعتاً امکان تشکیل پرونده برای او در دادسرای مرکز استان وجود دارد؛ به‌ویژه اگر آن مدیر در سطح استان باشد، پرونده‌اش در همان مرکز استان رسیدگی می‌شود و مورد بازخواست قرار می‌گیرد. در این زمینه اقدامات خوبی در سطح استان انجام شده است. البته در حوزه اطلاع‌رسانی، محدودیت‌های قانونی وجود دارد؛ زیرا ممکن است مدیری ترک فعل کرده باشد، اما تا زمانی که جرم او قطعی نشده باشد، امکان رسانه‌ای شدن موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. 
​​​​​​​
امکان استفاده از سلاح در مواجهه با سارقان خشن وجود دارد
شفیعی با تأکید بر این که سرقت‌های خشن خط قرمز دستگاه قضا و پلیس است، هدف از برخوردهای قاطع را حفظ امنیت روانی جامعه دانست. وی اشاره کرد: در موارد لازم، مأموران با مجوز قضایی برای زمین‌گیر کردن سارقان از سلاح استفاده می‌کنند. درخصوص زندانیانِ خشن نیز، عدم اعطای مرخصی یک اصل است. با این حال، آزادی با وثیقه برای سارقانِ دارای خشونت کمتر، به تشخیص مقام قضایی و بررسی شرایط پرونده بستگی دارد. بازداشت موقت نیز تنها زمانی اعمال می‌شود که مقام قضایی پس از بررسی تحقیقات مقدماتی، آزادی فرد را مخل نظم عمومی تشخیص دهد.
جشنواره «روایت آرامش»؛ هنر در خدمت آگاهی عمومی
حسین شفیعی، معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان، دستاوردهای پنج سال اخیر را در سه محور اصلیِ «ارتباط با مردم»، «تحول دیجیتال» و «پیشگیری از جرم» بررسی کرد. وی با اشاره به تقویت تعامل با جامعه از طریق ایجاد دفتر ارتباطات مردمی و اجرای برنامه‌هایی نظیر «حقوق‌دان در مسجد» و گروه‌های سازش محلی، از کاهش فاصله‌ میان مردم و دستگاه قضا سخن گفت. همچنین وی پیشرفت چشمگیر در حوزه فناوری را با الکترونیکی شدن برخی حوزه‌ها و مدیریت برخط حدود ۴۰ درصد پرونده‌های استان برجسته کرد و افزود: برخی از حوزه‌های قضایی ما ۱۰۰ درصد الکترونیکی هستند. در زمینه پیشگیری از جرم، تمرکز ویژه‌ای بر مدارس و خانواده‌ها صورت گرفته است. اجرای طرح «نظام مراقبت از دانش‌آموزان (نماد)» و برنامه «قاضی در مدرسه»، گامی برای آموزش دانش‌آموزان و والدین است. در حوزه خانواده نیز با تأسیس مرکز مشاوران قوه قضاییه، تلاش می‌شود از طریق صلح و سازش، از فروپاشی خانواده‌ها جلوگیری شود. 
همچنین جشنواره «روایت آرامش» با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مانند داستان و کاریکاتور، در پی به چالش کشیدن و کاهش آسیب‌های اجتماعی نظیر نزاع خیابانی و طلاق با همکاری نهادهای مرتبط است تا آگاهی عمومی در این زمینه‌ها افزایش یابد.