​​​​​​​
افزایش اعتبار کالابرگ، به رغم موافقت وزرای اقتصاد و کار، منوط به حل اختلاف با سازمان برنامه است
در حالی که جدیدترین گزارش‌ها از تحقق ۹۹ درصدی درآمدهای نفتی دولت در ۴ ماهه نخست سال حکایت دارد، وعده افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی همچنان در پیچ‌وخم تامین منابع مالی و اختلاف‌نظر میان دستگاه‌های اجرایی معطل مانده است.
تحقق درآمدهای نفتی و وعده معوق وزیر
کسب اطلاع از جزئیات بودجه نشان می‌دهد دولت تا پایان تیرماه موفق شده است ۹۹ درصد از درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده خود را محقق کند. این گشایش ارزی در شرایطی رخ می‌دهد که خردادماه امسال، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش رقم کالابرگ را مستقیماً به «تامین منابع حاصل از فروش نفت» گره زده بود. با وجود تحقق این منابع، هنوز هیچ تغییری در رقم واریزی کالابرگ شهروندان ایجاد نشده است.
سایه شرایط جنگی بر درآمدهای مالیاتی
اگرچه بخش نفت کارنامه موفقی از خود به جا گذاشته، اما سایر درآمدهای دولت تحت تأثیر شرایط ویژه منطقه با چالش جدی مواجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل شرایط جنگی و سیاست تسامحی سازمان امور مالیاتی در همراهی با مودیان، تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در این مدت به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.
سیدعلی مدنی‌زاده با تایید این تنگنای مالی می‌گوید: «پیش از آغاز شرایط جنگی، منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ پیش‌بینی شده بود، اما با وقوع جنگ، بخشی از منابع پیش‌بینی‌‌شده عملاً محقق نشد.» با این حال، وی تاکید کرد که دولت در حال تدوین برنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات جدید برای تأمین منابع جایگزین است و ابراز امیدواری کرد که این منابع به‌زودی تأمین و جزئیات آن به مردم اعلام شود.
سازمان برنامه؛ مانع اصلی تقویت معیشت؟
گزارش‌ها نشان می‌دهد در کابینه، هم‌گرایی کاملی برای اجرای این طرح وجود ندارد. در حالی که وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافق جدی افزایش رقم کالابرگ هستند، سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی تنظیم دخل و خرج دولت، مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرده است.
این مخالفت در شرایطی است که بر اساس آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی، دولت مکلف است قیمت اقلام سبد کالابرگ را به‌صورت دوره‌ای بازنگری کرده و اعتبار آن را متناسب با تورم و تغییرات هزینه‌های معیشت خانوارها تعدیل کند تا قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه حفظ شود. اکنون باید دید آیا پاستور می‌تواند در روزهای آینده فرمول جدیدی برای عبور از سد مخالفت سازمان برنامه و جبران کسری سایر درآمدها پیدا کند یا خیر.