​​​​​​​

اصغریان، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان، در گفت‎وگو با ایران مدعی شده « استان خراسان رضوی  طی هفت سال گذشته از زمان شکل‌گیری انجمن در حوزه تعیین نرخ کالا و خدمات، کنترل‌شده‌ترین شرایط را در میان گروه‌های کالایی کشور به خود اختصاص داده و قیمت‌ها در این استان مدیریت‌شده‎تر از سایر استان‌ها بوده است»؛ ادعایی که یادآور گزاره معمول مدیران استان است در خصوص این که قیمت متوسط کالاها در استان از قیمت متوسط کشور پایین‌تر است. این ادعا آن‌قدر زیاده بود که مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هم اذعان کرده که این سازمان در کشور و استان نتوانسته است جایگاه خود را تثبیت کند و عملکرد آن در حال حاضر رضایت‌بخش نیست.
اما نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی استان و نرخ قیمت‌ها بدون شک خلاف آن را بیان می‌کند؛ ابتدا این که برای چندمین بار داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم کالا و مواد خوراکی در استان خراسان رضوی از متوسط کشوری هم فراتر رفته است. یعنی قیمت مواد غذایی سفره مردم چنین ادعایی را تایید نمی‌کند. از سویی دیگر بارها در گزارش‌های متفاوت و بررسی انجام‌شده، نشان داده‌شده که نرخ‌گذاری‌ها در استان چندان هم نظارت محور نیست بلکه مبتنی بر عرضه و تقاضاست؛ مثلاً قیمت برخی اقلام و کالاها مانند کنسروها و مواد خوراکی در استانی که قطب تولیدات مواد غذایی کشور است مدام در نوسان و تغییر است.
همچنین، این که ادعا می‌شود شدیدترین نظارت‌ها اعمال می‌شود را باید از مصرف‌کنندگان استانی پرسید؛ زیرا کافی است سری به بازار مواد غذایی بزنیم تا مشخص شود خبری از نظارت و کنترل قیمت به نحوی که ادعا شود شدیدترین نظارت‌ها وجود دارد، نیست. 
در دوره‌های گذشته نیز همواره در خصوص جایگاه و عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کننده نقدهای جدی در رسانه‌ها مطرح بود و بعضاً گفته می‌شد که نبود بودجه دلیل غیبت انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده در زنجیره‌های تولید است و این که امروز ادعا شود خراسان رضوی دارای کنترل‌شده‎ترین نرخ کالا و خدمات در کشور است با هزاران واقعیت سفره مردم و بازار فاصله دارد و نرخ خدمات بدتر از نرخ کالاها مبتنی بر قاعده مدون خاصی نیست و مصرف‌کنندگان همواره از این وضعیت گله‌مند بوده و هستند.