​​​​​​​ بنا بر داده‌های رسمی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور تاکنون تنها 220 میلیارد تومان معادل حدود 3 درصد از 7503 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی قانون بودجه 1403 را به خراسان رضوی تخصیص داده است.
خراسان رضوی در حوزه زیرساخت‌های عمرانی به خصوص مواصلات جاده ای، هوایی و ریلی جزو ضعیف ترین استان‌هاست و در بسیاری از شاخص‌های برخورداری مانند آموزش و بهداشت نیز در جایگاه نامطلوبی در بین استان‌های کشور قرارگرفته است. با روی کار آمدن دولت چهاردهم یکی از مهم‌ترین شعارها و راهبردهای رئیس دولت اجرای عدالت به خصوص در حوزه بودجه‌ریزی تعریف شد. اما دست بر قضا داده‌ها نشان می‌دهد میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان خراسان رضوی از قانون بودجه 1403 تاکنون تنها 220 میلیارد تومان بوده که مربوط به یک یا دو ماه گذشته بوده و تخصیص جدیدی به استان داده نشده است.
به گزارش «خراسان رضوی»، اگرچه موضوع تخصیص اعتبارات عمرانی معمولاً در نیمه دوم سال بیشتر موضوعیت دارد اما باید توجه داشت که آخرین ‌مهلت تخصیص اعتبارات عمرانی بودجه‌های سالانه به‌صورت قانونی پایان اسفندماه هرسال است یعنی با پایان سال هیچ تخصیص جدیدی به استان‌ها داده نمی‌شود. به‌طورمعمول دولت‌ها در سال‌های گذشته بین 35 تا 40 درصد اعتبارات عمرانی استان را تخصیص نمی‌دادند. یعنی اگر اعتبار عمرانی استان 5 هزار میلیارد تومان بوده حدود 2 هزار میلیارد تومان آن عدم تخصیص داشته است. این در شرایطی است که سهم استان خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی بودجه‌های کشور به‌رغم تمامی عقب‌ماندگی‌هایی که سال‌ها به آن اشاره‌کرده‌ایم حدود 5 درصد بوده است. یعنی با وجود همه این مشکلات و کمبود منابع برای تکمیل پروژه‌های عمرانی استان که بعضاً بیش از 2 دهه روی زمین‌مانده‌اند میزان تخصیص‌های اعتبارات عمرانی استان همواره برمدار 60 درصد از کل سهم 5 درصدی از منابع عمرانی چرخیده است و 40 درصد منابع به استان داده نمی‌شد.
خروجی این عدم تخصیص‌ها تکمیل نشدن پروژه‌های عمرانی مانند آزادراه حرم تا حرم، آزادراه مشهد چناران، جاده مرگ، بیمارستان‌های حاشیه شهرها، سرانه‌های عقب‌مانده آموزشی و هزاران مشکل دیگر است که دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور در ایام تبلیغات و وعده‌های که اعلام کرده به این مسائل اشاره و هدف‌گذاری اجرای عدالت بودجه‌ای را وعده داده است.
اگرچه این مدت دولت نیمی از اعتبارات هزینه‌ای  راکه مربوط به حقوق و هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی است تخصیص داده است و اما در بخش اعتبارات عمرانی فعلاً تخصیص‌ها را قفل کرده است و خبری از تخصیص اعتبارات نیست. این در شرایطی است که بخش اعظم پروژه‌های زیرساختی استان تشنه اعتبارات و تخصیص منابع هستند و این عدم تخصیص‌ها نه‌تنها هزینه‌های نگهداری پروژه‌ها و قیمت تمام‌شده اتمام آن‌ها را افزایش می‌دهد بلکه هزینه‌های استهلاک پروژه‌ها را بالابرده و خسارت این عدم تخصیص‌ها دوچندان می‌شود.
چالش های تخصیص های دیرهنگام
شاید عنوان شود این عدم تخصیص‌ها طبیعی است و در ماه‌های پیش رو سرعت خواهد گرفت اما باید به نکته‌ای بسیار مهم در این خصوص اشاره کرد. دولت باید توجه داشته باشد که مرحله تخصیص‌ها در وهله اول باید به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سپس به شورای شهرستان‌ها برود و بعد از آن مرحله جذب توسط دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌ها انجام می‌شود. لذا این که همه تخصیص‌ها به فصل چهارم سال منتقل می‌شود یک چالش جدی و اساسی را برای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایجاد می‌کند که بتواند عدالت را در توزیع منابع اجرایی کند زیرا برخی از پروژه‌ها تا آن زمان به انحای مختلف تأمین اعتبارشده‌اند و یا عقب‌مانده‌اند و یا در برخی شهرستان‌ها شرایط جذب منابع در آن برهه زمانی وجود ندارد. این وضعیت باعث می‌شود شورای برنامه‌ریزی و توسعه خواسته و یا ناخواسته به سمت عدم اجرای عدالت در توزیع منابع اعتبارات عمرانی استانی بین شهرستان‌های استان و پروژه‌های استانی حرکت کند.
از سویی دیگر نهادهای ناظر مانند سازمان بازرسی نیز به این نحوه تخصیص‌ها و توزیع منابع عمرانی انتقادی جدی دارند و حتی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز از این رویه گلایه‌های جدی دارند. از سویی دیگر تخصیص‌های دیرهنگام، دستگاه‌ها را در جذب منابع با مشکل مواجه می‌کند که بتوانند در موعد مقرر و فرصت مناسبت مناقصات لازم برای واگذاری و اجرای پروژه‌ها را اجرا کنند که این خود مشکلی دیگری است، هرچند دستگاه‌ها عموماً 6 ماه بعد از آخرین‌مهلت تخصیص، فرصت جذب منابع را دارند.
در پایان باید اذعان کرد که با این روند تخصیص‌ها، اجرای سیاست‌های موردنظر رئیس‌جمهور و برنامه‌های استاندار خراسان رضوی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی شاخص استان با مشکل جدی روبه رو خواهد شد.