«دولت برای واردات موبایل و قهوه ارز دارد اما برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه نه!». سیاست‌های ارزی دولت به خصوص از سال 97 به‌مانند بازی بسیار پیچیده شطرنج شده است که هر حرکت نسنجیده‌ای عاقبتی جز بحران برای کشور در پی نخواهد داشت؛ در چنین بازی شطرنجی تصمیمات خلق‌الساعه به‌مانند فدا کردن وزیر (تولیدکننده) است. کم نبوده و نیست این تصمیمات که کمر تولید کشور را خم کرده است و هزینه‌های تولید کشور را به‌مراتب افزایش داده که خروجی آن چیزی جز گرانی و تورم برای مردم نبوده است. بعد از سال 97 و بحران ارزی که منجر به خلق پدیده‌ای بسیار هزینه‌ساز به اسم «ارز چندنرخی» در کشور شده است، متولیان بانک مرکزی و هیئت دولت بنا بر مصالحی، قبض و بسط سیاست‌های ارزی را اجرا کردند. مدیران بانک مرکزی و دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت با نیت خیر مانند «دوستی خاله خرسه» مقررات ارزی وضع کردند، وقتی می  دیدند خروجی این مقررات فدا شدن مهره‌های شطرنج تجارت و تولید می‌شود، فردای آن روز تصمیم عجولانه‌ دیگری اتخاذ می‌کردند که خروجی آن کمتر از تصمیم قبل هزینه زا نبود. مثلاً وقتی دولت ارز دولتی 4200 تومانی را تعیین و اعلام کرد برای همه ارز به‌اندازه کافی وجود دارد، هرکس با هر طریقی که توانست کیسه‌ای برای اندوختن ارز دولتی برای خود دوخت و چه ثروت ملی که حیف و میل نشد و چه اعتمادها که خدشه‌دار نشد که اثرات آن هنوز بر تارک اقتصاد ایران نمایان است. درواقع تمام این سیاست ارزی متأثر از میزان ورودی و خروجی درآمدهای ارزی کشور است که هر زمان دولت با کاهش درآمد مواجه شده، سیاست‌های ارزی سخت‌گیرانه در پیش‌گرفته است اما همان‌طور که در ابتدا بیان شد دولت‌ها در نقطه زنی و گرا دادن به نحوه تخصیص ارزها فیل شطرنج تصمیم سازی را فدای سرباز حریف کرده اند. امروز تقریباً کمتر تولیدکننده یا صادرکننده‌ای در کشور و استان را می‌توان یافت که زخمی این تصمیمات ارزی دولت و بانک مرکزی نشده و نیست  و از چرخه تولید و تجارت خارج نشده‌اند و چه تجاری غیرواقعی که از این راه به «آلاف و الوف» نرسیده‌اند.
در این سال‌ها گزارش‌های زیادی درباره این تصمیمات خلق‌الساعه نوشته‌ایم و درد مشترک همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان  سیاست‌های ارزی دولت بوده و هست؛ سیاست‌هایی که در برهه‌ای مشوق واردات بوده و علیه صادرات زیرا واردکننده ارز صادرکننده را می‌گرفت و با آن ارز اقدام به واردات کالاهای لوکس می‌کرد و آن را با نرخ‌های ارز آزاد روانه بازار می‌کرد و در عوض تولیدکننده برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خود با هفت‌خان تخصیص ارز و بخشنامه‌ها و بوروکراسی‌های پنجره طلایی(سامانه ها) و امثال آن روبه رو بود.
از سال گذشته دولت برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه بخشنامه‌های مختلفی را اعمال کرد و گلایه شدید تولیدکنندگان را در پی داشت که معتقد بودند این بخشنامه‌ها علیه تولید و شعار سال است.
واحدهای تولیدی را گریدبندی کنند
عبدا... یزدان بخش از مدیران باسابقه حوزه تولید در استان و رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی استان در گفت و گو با «خراسان رضوی» حال‌وروز صنایع استان را این‌گونه توصیف می‌کند: «امروز همه کارخانه‌های ما با مسئله ارز درگیر هستند، صنایع ما فرسوده است و باید خطوط تولید را به‌روز کرد اما ارز برای واردات ماشین‌آلات و حتی مواد اولیه با مشکلات زیادی روبه روست.» 
یزدان بخش می‌افزاید: «وزیر اقتصاد می‌گوید ارز نیمایی با ارز بازار تفاوت قیمتی زیادی دارد که شاید هم درست باشد اما رویه‌های تأمین ارز و تخصیص ارز بسیار زمان‌بر است. اخیراً هم عنوان می‌شود که با ارز حاصل از صادرات نمی‌توان واردات انجام داد و این مشکلات کارخانه‌های ما را دوچندان می‌کند.» وی می‌گوید: «بهترین کاری که دولت و متولیان می‌توانند انجام دهند این است که تولیدکنندگان و صنایع را گریدبندی کنند و بر اساس گرید واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی نسبت به تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات اقدام کنند. یک واحد تولیدی سابقه‌دار و شناخته‌شده و مطمئن نباید برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات چندین ماه معطل شود؛ زیرا نبود مواد اولیه برای این واحد تولیدی هم باعث کاهش تولید می‌شود و هم عامل افزایش قیمت‌ها در بازار.»
مقررات جدید چگونه علیه تولید است؟
سعید بامشکی رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به‌طور کامل با موضوع «سهمیه‌بندی ارز» مخالف است و آن را عامل «فساد»، «رانت» و «بازگشت امضای طلایی» می‌داند و اشاره‌ای به مقررات جدید ارزی می‌کند و می‌گوید: وفق بند ۶ دستورالعمل نحوه ثبت سفارش وزارت صمت، تمامی محل‌های تأمین ارز (ازجمله محل صادرات خود و دیگران بدون انتقال ارز و غیره) تعرفه‌های ماشین‌آلات مشمول بررسی سیستمی سهمیه ماشین‌آلات شده است. برای ثبت سفارش با شرایط فوق نیاز است که واحدهای تولیدی آمار تولید سال خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند، در غیر این صورت رد پیش‌فاکتور انجام می‌شود. آمار تولید علاوه بر تایید صمت استان نیاز به تایید دفتر تخصصی در مرکز را دارد. سهمیه‌بندی استانی برای ماشین‌آلات نیز انجام‌شده است، چنان‎چه سهمیه استان به اتمام رسیده باشد هیچ‌گونه تخصیص جدیدی به ماشین‌آلات برای آن استان داده نمی‌شود.
سهمیه‌بندی چه بلایی بر سر تولید می‌آورد؟
بامشکی در توضیح مشکلات ایجادشده توسط این فرایند می‌گوید: اولین مشکلی که سهمیه‌بندی ارزی واردات ماشین‌آلات برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، این است که برای استان سهمیه تعیین کرده‌اند و به‌طور مثال اگر 4 نفر از افراد دارای نفوذ در ابتدای سال 90 درصد سهمیه استان را به نام خود ثبت سفارش کنند، سهمیه استان به اتمام می‌رسد و دیگر واحدهای تولیدی قادر به ثبت سفارش نیستند و عملاً استان از چرخه واردات ماشین‌آلات حذف می‌شود و این رویه خروجی جز ایجاد رانت، فساد و امضای طلایی نخواهد داشت. این تولیدکننده و تاجر استان می‌گوید: واردات ماشین‌آلات از مواد اولیه برای واحدهای تولیدی واجب‌تر است زیرا مستقیماً روی کمیت و کیفیت تولید آن‌ها اثر می‌گذارد و اگر ماشین‌آلات و خطوط تولید به‌روز نشود، عملاً تحقق شعار سال ممکن نیست. دولت در سال 1402 سهمیه‌بندی ارزی برای بازرگانان و تولیدکنندگان ایجاد کرد و حتی این سهمیه‌ها به‌صورت فصلی تعیین شد که خود مشکلات زیادی ایجاد کرد. در ادامه این رویه دولت از ابتدای سال اعلام کرد ارز حاصل از صادرات که تا پیش‌ازاین از این سهمیه‌بندی‌ها مستثنا بود نیز جزو سهمیه‌ها قرار گرفت و اولین مشکل جدی برای واردات ماشین‌آلات ایجاد شد.
تولیدکننده‌ای که به خاطر مقررات عطف به ماسبق بدهکار هم شده 
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی مشهد می‌گوید: دولت در ابتدای سال اعلام کرد برای حمایت از تولید و شعار سال اگر تولیدکننده‌ای صادرات کالای تولید خود را انجام دهد، ارز حاصل از صادرات وی در قالب سهمیه‌ها قرار نمی‌گیرد ولی متأسفانه در یک ماه گذشته دولت فشار را مضاعف و اعلام کرد حتی ارز حاصل از صادرات تولیدکننده هم جزو سهمیه درنظر گرفته می‌شود. این یعنی این که اگر با ارز حاصل از صادرات کالای خود واردات مواد اولیه انجام دهید بازهم از سهمیه کم می‌شود. همین رویه باعث شد یکی از واحدهای تولیدی معروف استان که قبلاً از این استثنا استفاده کرده بود و واردات مواد اولیه برای تولید انجام داده بود، الآن در وضعیت بدهکاری قرار بگیرد و نتواند برای واردات مواد اولیه ثبت سفارش کنند، یعنی دوستان لطف کرده‌اند که این مقررات را عطف به ماسبق هم کرده‌اند و عملاً واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات قفل‌شده است.
واردات موبایل آزاد، واردات مواد تولید و اشتغال قفل است
در پایان باید اذعان کرد تمامی این مقررات سخت‌گیرانه دولت برای تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات که جزو ضروری‌ترین و اساسی‌ترین نیاز تولید و اقتصاد و اشتغال کشور است که بعضاً ناشی از ساده‌انگارانه دیدن مسائل و شبکه مسائل تولید و تجارت است در شرایطی رخ می‌دهد که در 6 ماهه نخست امسال بیش از 55 میلیون دلار از واردات 330 میلیون دلاری استان به واردات موبایل تخصیص پیداکرده و میزان واردات ماشین‌آلات استان در این مدت کمتر از 10 میلیون دلار بوده است، درحالی‌که بخشی از ارز کشور برای واردات کالاهای لوکس و قهوه و مواد زینتی تخصیص پیداکرده است. این رویه‌ها و مقررات خلق‌الساعه در شرایط دشوار کشور برای تأمین ارز و ایجاد تولید صادرات محور که تولیدکننده باید هفت‌خان را برای تولید و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات پشت سر بگذارد و آخر هم بدون سهمیه بماند، قطعاً و صراحتاً علیه اقتصاد و تولید کشور و ضدیت با تحقق شعار سال است.