​​​​​​​ دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده که واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی 175 درصد افزایش یابد و به 500 همت برسد.  با این حال انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه دولت با دو چالش مهم روبه‎روست. امکان فروش و تغییر نرخ سود غیررسمی در بازارها. اظهارات سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اگرچه حاکی از این است که این حجم از اوراق نهایتاً جذب و خریداری شده، و از واردشدن فشار به بازار سرمایه جلوگیری خواهد شد، اما لااقل ابهام در چگونگی مصون ماندن بورس از این مسئله باقی است. ضمن این که به نظر می رسد این مسئله به دنبال خود نرخ سود غیررسمی را افزایش خواهد داد که تبعات منفی دیگری را به همراه خواهد داشت.به گزارش خراسان، انتشار اوراق مالی برای تامین کسری بودجه دولت، چند سالی است که در ادبیات بودجه ای رواج یافته است. بر این اساس، دولت عمدتاً با تضمین نرخ سود، اوراق مالی مبنی بر بدهی به خریداران را منتشر می کند. این اقدام اگرچه اساساً در کوتاه مدت موجب رفع نیاز دولت به منابع مالی می شود، با این حال، فشار بر بودجه سال آتی را به این دلیل که می بایست این اوراق بازپرداخت شوند، افزایش می دهد. همین موضوع موجب شده تا برخی، از انتشار اوراق به آینده فروشی تعبیر کنند. با این حال، کارشناسان معتقدند در صورتی که انتشار این اوراق با هدف تامین بودجه عمرانی و با بازدهی طولانی مدت باشد، اتفاقاً می تواند به روند رشد و توسعه کشور کمک کند.
جهش اوراق در بودجه سال آینده
دولت در لایحه بودجه سال آینده 700 هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته که البته 200 هزار میلیارد تومان آن برای اجرای ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت لحاظ شده است. به عبارت دیگر این 200 هزار میلیارد تومان صرفاً جهت سیال سازی بدهی دولت به بانک ها (یا همان بهادارسازی بدهی دولت) منتشر شده که قابل معامله در بازار سرمایه نیست و صرفاً بین بانک ها و بانک مرکزی قابل معامله است. با این حال، اگر میزان فروش اوراق را همان 500 همت درنظر بگیریم، باید گفت این رقم نسبت به سال گذشته قریب به دو برابر شده است.از سوی دیگر، نمودار منتشرشده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که خالص انتشار اوراق یعنی مابه التفاوت واگذاری و بازپرداخت اصل اوراق مالی نیز در سال آینده نسبت به سال جاری جهش قابل ملاحظه ای خواهد یافت و از حدود 80 به حدود 230 همت خواهد رسید.
500 همت اوراق امکان جذب دارد؟ 
سوال مهمی که درخصوص انتشار اوراق در سال آتی مطرح می شود، این است که آیا این حجم از اوراق آن هم با رشد دوبرابری امکان جذب در بازار مالی کشور را دارد یا خیر؟ در این رابطه دیروز سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در نشستی خبری، به این موضوع پاسخ داد. به گزارش اکو ایران، مژگان خانلو گفت: صندوق درآمد ثابت ۲۰ درصد حدنصاب خرید اوراق دارد؛ بانک‌ها نیز ۳ درصد به این بخش تخصیص دادند. دولت‌ هم ۴۷۰ همت تعهد بازخرید دارد؛ در نتیجه تمام اوراق ۷۰۰ همتی جمع خواهد شد.
وی با بیان این که انتشار اوراق 700 همتی، بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار نخواهد داد، افزود: بهبود وضعیت بورس سیاست بودجه ای نیست بلکه سعی می کنیم از تصمیماتی که مخل بازار سرمایه باشد جلوگیری کنیم. از طرف دیگر تصمیماتی بگیریم که به بورس کمک کند. مثلاً در یک مورد اگر شرکت های بورسی میزان افزایش سرمایه دادند آن میزان افزایش سرمایه معاف از مالیات باشد. ما به عنوان دولت تلاش می کنیم در چارچوب سیاست های منظم بودجه ای آسیبی به شرکت های بورسی وارد نشود.
ابهامات پیش رو
به رغم اظهارات سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، کماکان ابهامات و چالش هایی پیش روی انتشار اوراق در سال آتی خواهد بود.
1-منابع چگونه در سمت بازار سرمایه باقی خواهد ماند؟ نخستین ابهام این است که از آن جایی که اوراق تامین مالی دولت عمدتاً با نرخ سود تضمین شده عرضه می شوند، چه تضمینی وجود دارد که منابع کماکان در بازار سرمایه با اوضاع و احوالی شبیه وضع فعلی باقی بماند؟ به عبارت دیگر آیا در سال آتی با خروج گسترده پول از بازار سرمایه به سوی اوراق تامین مالی دولت و در نتیجه کاهش هر چه بیشتر منابع در بازار سرمایه روبه رو نخواهیم شد؟
2- هزینه تامین مالی آزاد بخش خصوصی افزایش می یابد؟ عرضه حجم بالای اوراق احتمالاً امکان افت قیمت و در نتیجه بالارفتن نرخ بازده آن ها را موجب خواهد شد. این موضوع، به معنای افزایش نرخ های سود در بازار غیررسمی تامین مالی است. در این حالت، و در شرایطی که سیاست های کنترل ترازنامه بانک ها کماکان ادامه دارد، به نظر می رسد این موضوع به معنای دشوارشدن بیش از پیش تامین مالی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.
3- تناقض با سیاست های دولت؟ وزیر اقتصاد در سیاستی که در هفته های اخیر بیان کرده، خواستار کاهش نرخ سود بانکی شده که در راستای حمایت از بازار سرمایه است. با این حال، کم و کیف انتشار اوراق که برخی ابعاد آن ذکر شد، می تواند به عنوان مانعی در برابر سیاست های وزارت اقتصاد نیز به شمار آید. البته سخنگوی سازمان برنامه دیروز در نشست خبری در رابطه با در خواست اخیر وزیر اقتصاد از معاون اول دولت درباره تغییر میزان انتشار اوراق در لایحه بودجه 1404 گفت: وزیر اقتصاد با دولت در خصوص لایحه بودجه هماهنگ است و در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق نیز وزیر اقتصاد تاکید کرده کنترل و متناسب سازی نرخ بهره از طریق سیاست‌های مبتنی بر رشد وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد.