معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم ولی مطابق با قانون مبارزه با پولشویی چنانچه معامله ای انجام شود که تبادل مالی آن غیر شفاف و غیر قابل ردیابی منبع پول باشد غیر قانونی و مصداق پولشویی است. به گزارش روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، حسین شفیعی افزود: رواج این گونه معاملات می تواند منجر به تضعیف پول ملی و ایجاد بستری مناسب برای کلاهبرداری و فرار مالیاتی شود. وی با هشدار به تنظیم کنندگان این گونه قراردادها و به ویژه بنگاه های مشاوران املاک اضافه کرد: تاکید بر ثبت قرارداد در سامانه های مربوطه و انجام تبادل مالی از طریق شبکه بانکی با پول رایج کشور به منظور تضمین شفافیت و امنیت معامله از اصول اولیه قانون گذار در این خصوص است و تخلف از این موضوع منجر به اعمال جریمه واحد صنفی و معرفی به مراجع ذی صلاح خواهد شد. وی تاکید کرد: تمامی دستگاه های مسئول در این زمینه باید ضمن شناسایی زمینه های وقوع این گونه تخلفات، تدابیر پیشگیرانه لازم برای ممانعت از انعقاد این نوع قراردادها را به عمل آورند. شفیعی افزود: همچنین باید علاوه بر اطلاع رسانی به عموم شهروندان در خصوص مضرات احتمالی انجام این‌ معاملات غیرقانونی برای طرفین معامله و تشریح مزیت های انجام تبادل مالی از طریق شبکه بانکی و پول رایج کشور از بروز جرایم و تخلفات احتمالی پیشگیری شود.