​​​​​​​
در شرایطی که قانون بودجه سال آینده در مرحله تایید شورای نگهبان قرار دارد و در صورت تصویب، سال آینده قرار است کارت های بانکی جای کارت های سوخت را بگیرند، صنف جایگاه داران حذف کارت سوخت را به راحتی امکان پذیر ندانسته است. با این حال، با توجه به تاثیر این مصوبه در کاهش قاچاق سوخت و نیز اظهارات وزیر سابق اقتصاد مبنی بر وجود اقتصاد سیاسی پیچیده در حوزه پالایش و پخش، این سوال پیش می آید که دلیل این اظهارات سخنگوی صنف جایگاه داران چیست؟

 موج اول طرح جایگزینی کارت سوخت
به گزارش خراسان، جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت، موضوعی است که نخستین بار در سال 1397 و به عنوان راهکاری برای رهایی از معضلات و هزینه های تهیه کارت های سوخت از سوی (جهرمی) وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد. با این حال، در نهایت اعلام شد که با واردات دستگاه های تولید بدنه کارت سوخت، مشکلات تحریمی بر سر واردات بدنه این کارت ها مرتفع شده و این کارت ها در داخل تولید خواهند شد.
ضمن این که در آن زمان البته گسترده نبودن شبکه اینترنت در کشور برای پرداخت بهای الکترونیکی سوخت به عنوان یک مانع اصلی مطرح شده بود. با این حال، پرونده جایگرینی کارت های بانکی به جای کارت های سوخت به عنوان یک راهکار بهبود در این عرصه کماکان باز ماند.
 بازگشت طرح استفاده از کارت های بانکی به عنوان کارت سوخت در یک طرح آزمایشی
 در جریان اجرای طرح آزمایشی سهمیه سوخت به هر کد ملی که در اواخر سال 1400 در کیش اجرا شد، استفاده از کارت بانکی به جای کارت سوخت، این بار به طور آزمایشی اجرا شد. در واقع این طرح، به عنوان مکمل طرح بنزین برای همه به اجرا درآمد. اظهارات زمانیان کارشناس انرژی در این باره حاکی از آن است که اگر چه در نهایت، طرح بنزینی کنار گذاشته شد، با این حال، این طرح در بخش تخصیص سوخت به هر کد ملی موفق بود و تنها دلیل مسکوت ماندن آن، ابهاماتی نظیر گران بودن، تامین امنیت فرایند الکترونیکی اتصال کارت های بانکی به شبکه سوخت و همچنین امکان قاچاق بیشتر در حوزه «جایگزینی کارت سوخت با کارت های بانکی» بود. مواردی که اجرای آن بر عهده وزارت نفت بود و البته به نظر می رسد شاید با تمهیداتی قابل رفع شدن بودند.
 انتقاد وزیر سابق اقتصاد از اقتصاد سیاسی پیچیده موجود در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
نکته بسیار قابل تامل در این زمینه انتقادی بود که وزیر سابق اقتصاد (دولت سیزدهم) نسبت به کنار گذاشتن طرح بنزین برای همه بیان کرد. خاندوزی 25 بهمن سال قبل اظهار کرد: « اولین پلن اصلاح انرژی از سوی وزارت اقتصاد ارائه شد و دولت نیز با شک و تردید با آن برخورد کرد، چون وزارت نفت که دستگاه مسئول انرژی در کشور است نیز با آن مخالف بود و دوستان دیگر! اما از طرفی نیز نمی خواستند با کل پیشنهاد وزارت اقتصاد مخالفت کنند و گفتند بروید فعلاً به شکل پایلوت پیاده کنید و بازخورد آن را بیاورید. در همین مرحله آن قدر اقتصاد سیاسی حوزه پخش و پالایش پیچیده بود که اجازه ندادند کار از مرحله اجرای آزمایشی فراتر برود و واقعاً اگر این تصمیم گرفته شده بود، ... حتماً امروز اقتصاد کشور چند گام جلوتر بود و این میزان ارز که اکنون چند میلیارد دلاری که به سختی به دست آمده است را برای واردات فراورده ها خرج می کنیم، حتماً وضعیت از این جهت به مراتب بهتر بود.»
این اظهارات نشان می دهد چالش های موجود در وزارت نفت عملاً هم موجب مسکوت ماندن طرح بنزین برای همه و هم جایگزینی کارت های بانکی به جای کارت های سوخت شده است.
 کارت های بانکی به جای کارت سوخت در بودجه 1404
با این همه، مجلس در جریان تصویب بودجه سال آینده (که هم اینک در مرحله تایید شورای نگهبان است)، موضوع جایگزینی کارت های بانکی به جای کارت سوخت را گنجانده است. در این زمینه خبرگزاری فارس به نقل از مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس دوازدهم از تغییر شیوه سوخت‌گیری در کشور، بدون هرگونه تغییر در قیمت‌ها طبق مصوبه بودجه ۱۴۰۴ خبر داد  و گفت: خوشبختانه طرحی را در مجلس تصویب کردیم که کارت سوخت خودرو‌ها جمع شود و سهمیه بنزین به کارت بانکی صاحب خودرو انتقال پیدا کند. وی توضیح داد:  طبق مصوبه بودجه ۱۴۰۴ قرار است شیوه سوخت‌گیری در کشور تغییر کند و بدون هرگونه تغییر در قیمت ها، به جای کارت سوخت از کارت بانکی استفاده شود، یعنی سامانه سوخت فعلی که بسیار قدیمی و مستهلک و غیرقابل برنامه‌ریزی است، جمع‌آوری شده، سهمیه بنزین خودرو‌ها بر روی کارت بانکی صاحب آن ها شارژ می‌شود. بدین ترتیب مردم فقط با یک بار استفاده از کارت بانکی هم از سهمیه بنزین خود استفاده کرده و هم مبلغ را پرداخت می‌کنند و این اقدام با همه کارت‌های بانکی به نام صاحب خودرو امکان‌پذیر است. با این روش، علاوه بر تسهیل فرایند سوخت گیری برای مردم، فرار کارت سوخت به مرز‌های کشور برای قاچاق منتفی و حجم زیادی از قاچاق بنزین حذف خواهد شد.
این اظهارات نشان می دهد ابهام افزایش قاچاق سوخت که در مرحله اجرای آزمایشی «بنزین برای همه» مطرح شده بود، اتفاقاً برعکس است و روش ذکر شده در بودجه، به دلیل شفافیت تراکنش های بانکی و البته اقداماتی که به طور همزمان در راستای مقابله با اجاره این کارت ها در دست اقدام است، موجب شفافیت در حوزه سوخت کشور و تسهیل مقابله با قاچاق سوخت خواهد شد.
 سخنگوی صنف جایگاه داران: مصوبه قانون بودجه 1404 احتمالاً توان حذف کارت سوخت را ندارد
در این حال خبرگزاری ایسنا، اظهاراتی قابل تامل از سخنگوی صنف جایگاه داران را نقل کرد. رضا نواز درخصوص حذف کارت سوخت اظهار کرد: طی چند سال اخیر مسئله جایگزینی تخصیص یارانه سوخت با استفاده از کارت بانکی به مالک خودرو و حذف کارت سوخت در دولت و مجلس بررسی شد و اقداماتی نیز صورت گرفت که نهایتاً در قانون برنامه هفتم مقرر شد به صورت کامل در این خصوص مصوبه انجام شود که در نهایت به صورت ایده آل در قانون برنامه گنجانده نشد. او ادامه داد: حال با توجه به پیچیدگی های موجود، این که با چند جمله در قانون بودجه بتوان حذف کارت سوخت را رقم زد، کمی بعید به نظر می رسد و این مورد نیازمند مصوباتی با جزئیات و همراهی دولت از طریق مصوبه هیئت وزیران یا آیین نامه های اجرایی دقیق است.  
وی ادامه داد: این که ساختار توزیع سوخت قدیمی و مستهلک است و باید تغییر کند و به جای استفاده از کارت سوخت، یارانه به مالکان خودروها از طریق کارت بانکی تخصیص یابد، امکان پذیر است، به شرطی که در چند فاز انجام شود و چارچوب مشخص با برنامه زمان بندی و اجماع همه تصمیم سازان در دستگاه های اجرایی با مشورت بخش های خصوصی شکل بگیرد.
به گزارش خراسان، این که به جای سخنگوی شرکت پخش، این مقام صنفی چنین اظهاراتی را بیان می کند تا حدی عجیب است. ضمن این که معلوم نیست به چه علت، وی مشورت با بخش خصوصی در این زمینه را خواستار شده است. این اظهارات این فرضیه را مطرح می کند که آیا باز پای اقتصاد سیاسی پیچیده در حوزه پالایش و پخش در میان است؟