امروز اشک های قلم مرثیه ای بر فقرشهری است که معادن غنی آن جلوه ای از «انفال» و الطاف ایزدی را در دل کویر به نمایش گذاشته است. شهری که هنوز در سوگ 52سپیدروی معدن زغال سنگ آن، سیاه پوش است و خادمان ملت هر یک به گونه ای بر طبل «یاری» می کوبند تا «زخم های کهنه فقر» را التیام بخشند؛ اما در این میان فریادهای قلم از قلب طبس، آسمان را تا کاخ ریاست جمهوری می شکافد که چرا فرمان امام(ره) را اجرا نمی کنید؟! مگر نه آن است که طبق اسناد موجود در دولت، دستورآن بزرگمرد تاریخ برای زدودن چهره فقر از این سرزمین ،اختصاص4 درصدی (بخوانید 2درصدی) فروش معادن برای آبادانی شهرها و روستاهای منطقه صادر شد تا کوخ نشینان نیز «انفال خداوندی» را در توسعه زیرساخت ها به نظاره بنشینند؟!
این فرمان که در راستای اهداف انقلاب، بر قلوب مستمندان و ستمدیدگان نقش بست، خیلی زود با ابلاغ آیت ا... یزدی(رئیس وقت قوه قضاییه) رنگ اجرایی به خود گرفت و معدن‎داران نیز سر تمکین فرود آوردند اما طولی نکشید که هیئت دولت در همین راستا به اختصاص سهم 2 درصدی از فروش معادن بافق و طبس برای آبادانی شهر و روستاهای این مناطق رای داد و این گونه اقدامات عمرانی و خدماتی به عموم مردم، جلوه ای از عشق و اعتماد را به تصویر کشید تا حرکت از پیچ و خم های انقلاب به قله های پیشرفت هموار شود. اما همزمان با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی، اجرای فرمان امام(ره) و مصوبه هیئت دولت نیز به دلیل مغایرت با این قانون متوقف شد و بدین ترتیب مشکلات و محرومیت های این مناطق هم دوباره از دل کویر رخ نمایی کرد و تیغ زخم های اقتصادی و معیشتی قلب ها را خراشید.
حال این سوال، قلم را در هاله ای از ابهام به واکنش واداشته است که آیا فرمان امام (ره) قانون عام بوده که با تصویب قانونی دیگر لغو شود؟ آیا این دستور در ردیف عوارض محسوب می شود؟ شاید هم مسئولان به این نکته اساسی توجه نکرده اند که مبنای مصوبه هیئت دولت حکم حضرت امام(ره) است و تا مادامی که مقام معظم رهبری اذن به لغو و یا تغییر آن ندهند، این حکم باقی و جاری خواهد بود!...
حال که امروز حتی کارگران همین معادن از داشتن سقفی برای خانواده محرومند و چشم به مراکز درمانی دوخته اند که شاید دولت بیمارستانی در گوشه و کنار شهر و روستا احداث کند، آیا زمان اجرای فرمان بزرگ امام(ره) این اندیشمند و آینده نگر فرزانه کبیر انقلاب فرا نرسیده است؟ مگرآقای رئیس جمهور برای رسیدن به قله های پیشرفت، قانون وفرامین ولی فقیه را سرلوحه کارخود قرار نداده اند؟ اکنون سوال این است که آیا دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت دولت را لغو کرده است؟ و ده ها سوال و ابهام دیگر که باید کارشناسان حقوقی و قضایی آن را پاسخگو باشند. از سوی دیگر اگرچه زمزمه هایی از پیگیری های مسئولان و معتمدان طبس دراین باره به گوش می رسد اما آیا نباید مسئولی فریاد برآورد تا صدای خسته کویرنشینان زحمتکش در آسمان کاخ ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به غرش بنشیند؟ آری امروز سکوت قلمداران نیز بخشودنی نیست و باید همه دلسوزان این سرزمین یکصدا برای توسعه زیرساخت ها از انفال ها و الطاف خداوندی پر از فریاد شوند!