​​​​​​​
پس از تاکید مجدد رهبر معظم انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی  بر لزوم دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد، رسانه KHAMENEI.IR  ذیل پرونده «بررسی راه‌های دستیابی به رشد 8درصد اقتصادی» در گفت‌وگو با آقای دکتر سید احسان خاندوزی، اقتصاددان و وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد ۸ درصدی را بررسی کرده است.
تسهیل در سرمایه گذاری خارجی
خاندوزی در این گفت و گو با اشاره به وضعیت رشد اقتصادی کشور در 13 سال گذشته، به تشریح عوامل موثر بر افزایش رشد اقتصادی پرداخت. وی به ضرورت رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: رشد سرمایه‌گذاری قطعاً نیازمند ورود بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. لذا باید تدابیری اتخاذ شود تا سرمایه‌گذاران داخلی با انگیزه بیشتر و موانع کمتر و سرمایه‌گذاران خارجی با سهولت و جذابیت بالاتری وارد اقتصاد ایران شوند. رشد سرمایه‌گذاری خارجی شاید در سال ۱۴۰۰ چندان چشمگیر نبود، اما روند این شاخص در سال‌های پس از آن رو به رشد بود. به‌طوری که سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با حدود ۵ میلیارد دلار بود. ورود سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در مقادیر بالا، به تسریع رشد اقتصادی ایران کمک می‌کند.
رفع موانع پیش پای سرمایه گذاران داخلی
خاندوزی یکی از مسیرهای جبران خلأ سرمایه‌گذاری را برداشتن موانع از پیش پای سرمایه‌گذاران داخلی اعلام  کرد و افزود: وقتی سرمایه‌گذار ببیند که مقامات اجرایی کشور اهتمام دارند -مثلا از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار- موانع را از پیش پای او بردارند و می‌تواند به سهولت مجوزهای لازم را کسب کند، به جای این که در پیچ و خم‌های دیوان‌سالاری کشور چندین ماه معطل بماند، به سرعت وارد مرحله‌ای می‌شود که بتواند سرمایه‌گذاری کند.
تسهیل در روش های سرمایه گذاری
وی تسهیل در روش‌های سرمایه‌گذاری را نیز یادآور شد و گفت: باید اجازه بدهیم سرمایه‌گذار به هر ترتیب ممکن، برای اقتصاد ایران سرمایه وارد کند؛ چه از طریق رسمی بانک‌ها، چه از طریق غیررسمی صرافی‌ها و شبکه شرکت‌هایی که در اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند. حتی می‌توان از طریق وارد کردن طلا و فلزات گرانبها به هر ترتیبی که ورود سرمایه در اقتصاد ایران رقم بخورد، اقدام کرد. تجربه تسهیل روش‌های سرمایه‌گذاری بسیار کمک کرد تا برای اولین‌بار شاهد افزایش واردات رسمی طلا و فلزات گرانبها باشیم.
ظرفیت کشورهای همسایه و پیمان های منطقه ای و جهانی
خاندوزی برون گرایی و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، دیپلماسی همسایگی و کشورهای آسیایی از جمله پیمان های بریکس و شانگهای را یادآور شد و با اشاره به تداوم تحریم ها افزود: به‌رغم این که آن‌ها (مقامات کشورهای عضو بریکس و شانگهای) می‌دانستند ایران همچنان تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و این موضوع هزینه‌هایی برای آن‌ها خواهد داشت، اما جذابیت‌های اقتصادی ما و فرصت‌ها و بازدهی‌های بالایی که در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد، از جمله در بخش انرژی، معادن، تولیدات صنعتی، محصولات کشاورزی و فناوری، به همراه وجود خیل عظیمی از جوانان نخبه و تحصیل‌کرده با انگیزه، همه این‌ها جذابیت‌هایی بودند که سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کردند تا از این فرصت‌ها بهره‌برداری کنند و با هزینه کم در مقیاس بزرگ تولید کنند و محصولات خود را در داخل ایران یا منطقه به فروش برسانند.
مشوق های مالی و مالیاتی
وی مشوق های مالی و مالیاتی را دیگر عامل موثر بر رشد اقتصادی 8 درصد عنوان کرد و افزود: دولت برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ما، دو سال پیاپی نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را از ۲۵ درصد به ۲۰ و سپس به ۱۸ درصد کاهش داده است. علاوه بر این، برای هر شرکتی که در حال سرمایه‌گذاری است، یعنی بخش مهمی از سود پایان سال خود را به جای توزیع به سرمایه‌گذاری سال بعد اختصاص می‌دهد، به‌میزان تمام حجم سودی که سال بعد سرمایه‌گذاری می‌شود، دوباره از مالیات معاف خواهد بود.
همراهی سیاست های پولی، تجاری، ارزی و صنعتی با رشد 8 درصد
خاندوزی دیگر لازمه تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد را همراهی سیاست‌های تجاری، ارزی، صنعتی و به‌ویژه سیاست پولی و تأمین مالی با این هدف دانست و گفت: سیاست پولی باید فعالانه ناظر به تولید باشد. در برخی سال‌ها، سیاست‌های پولی در کشور به‌صورت منفعلی عمل کرده‌اند و تنها مراقب بوده‌اند که به هدف مهار تورم برسند. یک اتفاق خوبی که در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۳ رخ داد، اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این قانون، به صراحت به این موضوع اشاره شده که کمک به رشد اقتصادی یکی از وظایف مقام پولی کشور است.
تامین مالی زنجیره ای
وزیر سابق اقتصاد تامین مالی زنجیره ای را عامل دیگر در تحقق رشد اقتصادی 8 درصد اعلام کرد و افزود: تأمین مالی زنجیره‌ای کمک می‌کند که مطمئن شویم نقدینگی خلق می‌شود. اما این نقدینگی باید در خدمت بخش تولید قرار گیرد و به خرید ساختمان، طلا، ملک و ارز نرود. این نقدینگی باید در چرخه‌ خود آن صنعت بچرخد، مانند یک جویباری که تمام مزرعه‌های مسیر خود را سیراب و فقط در همین مسیر حرکت می‌کند.
رشد بهره وری
وی رشد بهره وری را دیگر عامل تحقق رشد 8 درصد دانست و گفت: طبق گزارشی که سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان ملی بهره‌وری منتشر کردند، در اوایل سال ۱۴۰۳، در سه سال گذشته ناظر بر این که نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری هم افزایش بسیار خوبی داشت، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ادامه رشد اقتصادی و دست‌یابی به هدف ۸ درصد بدون این که در کوتاه‌مدت ناچار باشیم که حتماً چند میلیارد دلار سرمایه‌ جدید را به اقتصاد ایران تزریق کنیم، منبع بهره‌وری است.
عبور از تنگنای انرژی
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تنگنای تامین انرژی برای رشد ۸ درصد گفت: اگر بتوانیم بازده انرژی خودمان -به‌ویژه در نیروگاه‌های تولید برق، چه نیروگاه‌های حرارتی، چه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و ...- را افزایش دهیم، این افزایش بازدهی می‌تواند به طور قابل توجهی هم بهره‌وری بخش انرژی را اصلاح کند و هم تولید را افزایش دهد و اثری مثبت بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. در این راستا، بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی که در سال‌های اخیر فعال شده، فرصتی را فراهم کرده است تا شرکت‌ها و فعالان اقتصادی بتوانند گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی خود را عرضه کنند یا حتی ظرفیت تولید برق خود را به فروش برسانند. میزان کاهش و صرفه‌جویی رخ داده، می‌تواند نقد شود و در بازار به فروش برسد. بورس برق سبز نیز ایجاد و تابلوی برق سبز راه‌اندازی شده است. این‌ها همه ظرفیت‌هایی هستند که اگر امروز یک نیروگاه یا پالایشگاه بخواهد بازدهی خود را -که فاصله‌ زیادی با بازدهی متعارف دارد- افزایش دهد، می‌تواند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کند. استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای -به‌ویژه استفاده از ظرفیت شرکای منطقه‌ای و هم‌پیمانان جدید آسیایی مانند شانگهای- برای تولید بزرگ مقیاس انرژی خورشیدی در کشور کمک کند.
سهم مولدسازی در رشد 8 درصد
وی به ظرفیت مهم مولدسازی برای رشد 8 درصد نیز اشاره کرد و افزود: این امکان وجود دارد که دستگاه‌های اجرایی پروژه‌های عقب‌افتاده خود را که شامل ده‌ها هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور است، از طریق واگذاری به بخش غیردولتی جذاب‌تر کنند. وی در این میان به تجربه موفق اصفهان در مولدسازی اشاره کرد و گفت: در پروژه‌ انتقال آب استان اصفهان، ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع به پروژه تزریق شد. این مبلغ از سرمایه‌گذاری خارجی تأمین نشد، بلکه زمین‌های مناسبی که سال‌ها بدون استفاده در اختیار یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه‌های دولتی بود، به یک پروژه اقتصادی تبدیل شد. چند شرکت اقتصادی با هم کنسرسیوم تشکیل دادند و تصمیم گرفتند این زمین را به پروژه‌هایی مانند شهرک مسکونی یا بازار تجاری تبدیل کنند.
تغییر مدیریت همراستا با تغییر مالکیت
وی تغییر نگاه‌های مدیریتی در بنگاه‌های اقتصادی را دیگر عامل مهم در تحقق رشد 8 درصد دانست و گفت: در خیلی از مواقع تغییر مالکیت‌ها اتفاق می‌افتد، اما تغییر مالکیت شرکت از دولتی به خصوصی، منجر به تغییر نگاه مدیریتی نمی‌شود. حالا یا به دلیل این که همچنان بخش دولتی و شبه‌دولتی مدیریت را در اختیار دارد، یا ممکن است مدیریتش همچنان در اختیار دولت و شبه‌دولتی نباشد اما مدیر بخش خصوصی از مواهب و مزایا و رانت‌هایی استفاده می‌کند که در آن بخش مثلاً یک انحصار یا شبه‌انحصار دارد.