دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان  کرمان بازداشت مدیران شرکت نفت در سه شهرستان کهنوج، رودبار جنوب و جیرفت به همراه چند کارشناس از سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی این شهرستان‌ها در یک فقره پرونده در شعبه ۲۲ بازپرسی کرمان را اعلام و با اشاره به ورود تعداد زیادی پرونده قاچاق سوخت به دستگاه قضایی  تصریح کرد: فقط یکی از این متهمان در طول ۱۰ ماه مسئولیت در این حوزه، ۱۷ میلیون لیتر فرآورده‌ سوختی  خارج از شبکه، سندسازی و صادر کرده و سهم این فرد به نسبت دون‌پایه در این شهرستان دورافتاده در طول این مدت، یک دستگاه خودروی BMW ۷۲۰ و یک دستگاه خودروی لندکروز بوده که کشف شده است. قاضی مهدی بخشی افزود: از منزل دیگری، ۷۰۰ سکه‌ تمام‌بهار آزادی دفن  شده در باغچه کشف شد و فقط ساعت مچی یکی از متهمان، یک‌میلیارد و 200 میلیون تومان می‌ارزد و چه بسیار اموالی که کشف نشده‌اند. وی در ادامه در ادامه با اشاره به تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس،  اظهار کرد: تفاوت قیمت گازوئیل و بنزین در کشور ما با همسایگانمان بین ۳۰ تا ۲۰۰ برابر است.این مقام قضایی  منشأ اصلی قاچاق فرآورده‌های نفتی را صدور اسناد حمل غیرواقعی در بخش باربری، بارنامه و صورت وضعیت،  اختصاص نیافتن مطابق با بازدهی تولید برق و انحراف تحویل از مبدأ تا مقصد و به‌روزرسانی نشدن الگوی مصرف استاندارد و  احصانشدن کارکرد واقعی مصرف‌کنندگان توسط دستگاه متولی دانست و گفت: برابر آمار موجود از ستاد مبارزه با قاچاق از میزان سوخت کشف‌شده از شبکه قاچاق ۸/۴۹ درصد مربوط به حواله‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۵/۲۸ درصد مربوط به سازمان جهاد کشاورزی، ۱/۸ درصد مربوط به اداره راه‌وشهرسازی و ۵/۸ درصد مربوط به سازمان آب منطقه‌ای است و سهم خودروهایی که به صف بنزین می‌روند و ۶۰ لیتر سوخت قاچاق می‌کنند در کنار سازمان‌های راهداری، اداره کل شیلات، معاونت عمرانی استانداری‌ها، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت توزیع برق  فقط 5 درصد است.