تصمیم دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا برای تعلیق وام‌ها و کمک‌های مالی به ایالت‌های این کشور به یک دعوای حقوقی تبدیل شده است.این دعوای حقوقی نه تنها بر روی تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی و رفاهی تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی آمریکا منجر شود.دولت دونالد ترامپ اعلام کرده است که به مدت 90 روز از تأمین مالی برنامه‌های اجتماعی و رفاهی خودداری خواهد کرد.این تصمیم به‌دلیل نگرانی از هدررفت مالیات‌دهندگان و تضاد با منافع جمعی اتخاذ شده است.مخالفان این رویکرد معتقدند، بسیاری از این پول ها در چارچوب مصوبات متعدد کنگره ایالات متحده انجام می گیرد و دولت فدرال موکلف است آنان را اجرا کند. به اعتقاد آنان، با صرف صدور فرمان اجرایی یا ارسال دستور العمل هایی از جانب دفتر بودجه کاخ سفید، نمی شود مصوبات کنگره را کنار گذاشت. از سوی دیگر، مخالفان تصمیم دولت ترامپ برای تعلیق کمک های مالی دولت فدرال به دولت های ایالتی تاکید دارند که این برنامه ها زندگی، رفاه و سلامت میلیون ها آمریکایی را به خطر می اندازد و موجب وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی مردم آمریکا می شود.این در حالی است که قاضی فدرال دستور توقف تصمیم دولت ترامپ را صادر کرده است.با توجه به دستور قاضی، توقف کمک‌های مالی تا روز دوشنبه آینده به تعویق افتاده است و این موضوع می‌تواند به یک دعوای حقوقی طولانی‌مدت منجر شود.این دعوای حقوقی می‌تواند به دیوان عالی فدرال کشیده شود، جایی که محافظه‌کاران امید دارند با حمایت شش عضو محافظه‌کار، موفق به اجرای برنامه‌های خود شوند. در عین حال، لیبرال‌ها با تکیه بر پشتوانه قانونی کمک‌های فدرال، تلاش خواهند کرد تا این طرح‌ها را خنثی کنند.