​​​​​​​

در ایام نوروز امسال، دو اتفاق جنجالی که توسط دو عضو کابینه دولت به وقوع پیوست، موجی از انتقادات گسترده را در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی به راه انداخت. این دو رخداد نه تنها نشان‌دهنده بی‌توجهی برخی مسئولان به حساسیت‌های اجتماعی است، بلکه حاکی از فاصله معنادار میان رفتار نخبگان سیاسی و انتظارات عمومی است.
ماجرای صف اول ویژه برای خانواده عارف
اولین اتفاق بحث‌برانگیز، حضور همسر و فرزند محمدرضا عارف، معاون اول دولت، در مراسم افتتاح هتل آراز نوشهر بود. این حضور، آن‌هم در جایگاه ویژه مسئولان و حتی جلوتر از مقامات علمی و اجرایی منطقه، موجی از واکنش‌ها را به همراه داشت. نکته قابل توجه این‎جاست که فرزند عارف قبلا در رسانه حواشی بسیار زیادی ایجاد کرده است و انتظار می‎رفت آقای معاون اول حداقل در رسانه باعث تحریک افکار عمومی نشود. همچنین در شرایطی که کشور با بحران‌های مختلف از جمله  تنش آبی میان استان‌های یزد و اصفهان دست‌وپنجه نرم می‌کند، صرف وقت معاون اول دولت برای شرکت در مراسم افتتاح یک هتل، بسیاری را به این نتیجه رسانده است که اولویت‌گذاری در سطح کلان دولت نیازمند بازنگری جدی است. آیا دولت، به‌ویژه در شرایط بحرانی فعلی، باید انرژی و وقت خود را صرف چنین برنامه‌هایی کند؟ محمدرضا عارف که خود از دیار استان یزد است، نباید به صورت ویژه حداقل به جای افتتاح هتل خود حضورا به یکی از استان های یزد یا اصفهان برود؟
سفر جنجالی به قطب جنوب
دومین واقعه بحث‌برانگیز، سفر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به قطب جنوب است که به‌شدت واکنش‌برانگیز شد. در شرایطی که مشکلات اقتصادی کشور روزبه‌روز افزایش می‌یابد و مردم با چالش‌های معیشتی دست‌به‌گریبان هستند، چنین سفری از سوی یکی از مقامات ارشد دولت، از نگاه بسیاری به معنای بی‌توجهی به دغدغه‌های عمومی است. این اقدام به‌ویژه از آن رو مورد انتقاد قرار گرفت که رئیس‌جمهور بارها بر سادگی و مردم‌مداری مسئولان تأکید کرده است. اگرچه سفرهای شخصی یک حق فردی است، اما وقتی یک مقام دولتی در جایگاه رسمی قرار دارد، لازم است به حساسیت‌های جامعه توجه کند. سخنان اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، مبنی بر لزوم اطلاع‌رسانی در مورد سفرهای شخصی مسئولان نشان‌دهنده درک این مسئله است، اما آیا این تدبیر به‌تنهایی می‌تواند جلوی تکرار چنین مواردی را بگیرد؟ در پی این سفر، شایعاتی مبنی بر تغییر معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مطرح شده است. به گفته برخی منابع، احتمال جایگزینی مجید انصاری با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست معاونت پارلمانی قوت گرفته است. این تغییر اگرچه شاید به‌عنوان راهکاری برای فروکش کردن انتقادات مطرح باشد، اما ریشه مشکل را که همانا نادیده گرفتن خواسته‌های مردم توسط برخی مسئولان است، درمان نمی‌کند.با این حال این دو اتفاق بار دیگر بر شکاف میان عملکرد مسئولان و انتظار مردم از مدیریت کلان کشور تأکید دارد. آیا دولت حاضر است با اصلاح رویه‌ها و تجدیدنظر در اولویت‌گذاری‌ها، به سمت بازسازی اعتماد عمومی حرکت کند؟ بدون شک، بازنگری جدی در رفتار مسئولان و تأکید بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تنها راهکار مؤثر برای بازگشت به مدار اعتماد مردمی است.