تولید صنعتی یعنی اخذ جواز تأسیس، احداث واحد و دریافت پروانه بهره‌برداری و نهایتاً تولید. این که واحد تولیدی  فعال باشد یا راکد و با چه ظرفیتی از توان در حال فعالیت است، خود بحث مهم‌تر است. اما اگر بخواهیم وضعیت واقعی صنایع را بررسی کنیم، باید ارزیابی کنیم چه تعداد مجوز تأسیس صنعتی صادر و چه تعداد پروانه بهره‌برداری «فعال» وجود دارد یا در یک بازه زمانی صادرشده است تا بگوییم رشد صنایع در یک بازه رخ‌داده است یا خیر. مثلاً در اقتصاد میزان «افزایش سرمایه موجود» بیانگر رشد واقعی و شاخص «اشتغال خالص» نیز بیانگر وضعیت واقعی اشتغال و «واحدهای صنعتی فعال موجود» بیانگر وضعیت واقعی صنایع در استان یا کشور است.


برای ارزیابی وضعیت صنایع در استان خراسان رضوی باید به آمارها و اعلانات رسمی وزارت صمت و اداره کل صمت خراسان رضوی استناد کنیم. به‌طور مثال 8 تیرماه 1394 دبیرکل خانه صمت استان در نشست خبری خود تعداد واحدهای صنعتی استان را 5 هزار و 745 واحد اعلام کرد و 10 سال بعد یعنی در 13 اسفندماه 1403 معاون صنایع اداره کل صمت استان تعداد واحدهای صنعتی فعال استان را 5 هزار و 888 مورد بیان کرد؛ یعنی در 10 سال گذشته حدوداً 100 واحد تولیدی به صنایع استان افزوده‌ شده است. البته آمارها فراز و نشیب داشته‌اند زیرا سالنامه آماری وزارت صمت در پایان 1399 نشان می‌دهد تعداد واحدهای صنعتی فعال در خراسان رضوی 5 هزار و 367 مورد هستند و این یعنی تعداد واحدهای فعال استان در حدفاصل سال 94 تا 99 کاهش 400 موردی داشته‌اند. هرچند ممکن است در برخی داده‌ها اختلاط واحدهای فعال و غیرفعال وجود داشته باشد یا داده‌ها بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری باشد. از سویی چندین سال است که مدیران دولتی در حوزه صنایع تبدیلی و بخش‌های دیگر صراحتاً اعلام می‌کنند که در بسیاری از حوزه‌های تولیدی استان خراسان رضوی با اشباع تعدد واحدهای تولیدی و مجوزهای تولیدی روبه رو شده است.
4 سال و 87 درصد جوازها
اما اجازه دهید کمی جلوتر بیاییم و از سال 1400 تا پایان 1403 وضعیت واحدهای تولیدی صنعتی استان را بر اساس آمارهای رسمی مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری بررسی کنیم. آمار رسمی اداره کل صمت استان نشان می‌دهد در حدفاصل سال 1400 تا پایان بهمن‌ماه 1403 تعداد3383جواز تأسیس صنعتی در خراسان رضوی صادرشده است که این تعداد 87درصد کل جوازهای تأسیس صنعتی موجود استان را دربر می‌گیرد و این موضوع قابل‌تأمل است. ریز آمارها نشان می‌دهد در سال 1402 بیش از 1450 جواز صنعتی صادرشده است که این عدد دو برابر کل جوازهای تأسیس صادرشده تا پیش از سال 1400 است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که این جوازها تنها مربوط به حوزه تولیدی صنایع استان است و ممکن است تعداد جوازهای کل که توسط دستگاهی مختلف صادر می‌شود، فراتر از این عدد باشد؛ بااین‌حال داده‌ها نشان می‌دهد ظرف 4 سال گذشته به‌رغم اذعان مدیران مبنی بر اشباع گروه‌های مختلف تولید در بخش صدور مجوزها بازهم این حجم مجوز صادرشده است که بخش عمده آن مربوط به ساخت ماشین‌آلات، محصولات شیمیایی و کانی‌های غیرفلزی و فلزات فابریک است.
فقط نیمی از جوازها پروانه گرفته‌اند
پیشتر بیان کردیم که جواز تأسیس تا زمانی که به پروانه بهره‌برداری نرسد عملاً فاقد تولید و ارزش‌افزوده است. داده‌های رسمی اداره کل صمت خراسان رضوی نشان می‌دهد که در پایان بهمن‌ماه 1403 تعداد 5900 پروانه بهره‌برداری«فعال» در استان وجود دارد که نسبت به سال 1394 رشد ناچیزی داشته است. بااین‌حال این داده‌ها نشان می‌دهد  1811 مورد از این پروانه‌های بهره‌برداری فعال در حدفاصل سال 1400 تا 1403 صادرشده است؛ این یعنی در پایان دهه 90 تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی فعال در استان حدود 4 هزار مورد بوده است و 30 درصد پروانه‌های بهره‌برداری فعال استان در 4 سال گذشته صادرشده است که 504 مورد آن در 11 ماهه سال گذشته صادرشده است.

​​​​​​​
در ابتدای گزارش گفتیم پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی مبتنی بر جوازهای تأسیس است؛ یعنی قاعدتاً اگر در حدفاصل سال 1400 تا 1403 تعداد 3383 جواز تأسیس صادرشده است باید در بهترین حالت حداقل معادل همین عدد پروانه بهره‌برداری صادرشده باشد؛ اما تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده در این مدت کمتر از نیمی از این جوازهاست که به‌طورقطع این تعداد کم ناشی از این حقیقت است که تا یک جواز تأسیس به پروانه بهره‌برداری و تولید منتج شود، بعضاً چندین سال زمان می‌برد و این یعنی شاید بخش مهمی از پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده در این مدت مربوط به جوازهای سال‌های قبل‌تر باشد و نکته مهم دیگر آن که ممکن است از یک جواز تأسیس چندین پروانه بهره‌برداری اخذ شود.
جوازهای اشباع شده
این گزاره بدین‌جهت مهم است که بدانیم در شرایطی که بخش عمده گروه‌های تولیدی استان مانند صنایع غذایی یا فلزی در استان سال‌هاست که اشباع‌شده‌اند، هنوز حدود 1600 جواز تأسیس فعال دیگر در استان وجود دارد که هنوز به پروانه بهره‌برداری منتج نشده‌اند. به‌طور مثال در حوزه محصولات غذایی در 4 سال گذشته بیش از 347 جواز تأسیس صادرشده درحالی‌که در این مدت تنها 175 پروانه بهره‌برداری فعال صادرشده است. آیا استان خراسان رضوی ظرفیت تأسیس واحدهای تولیدی جدید در این حجم و ظرفیت را دارد؟ بعید می‌دانیم.
از سویی دیگر در چند سال گذشته علاوه بر شعار سال و سیاست‌های راهبردی ابلاغی دولت و وزارت صمت مبنی بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان اما طبق داده‌های رسمی اداره کل صمت استان از تعداد 3383 جواز تأسیس صنعتی صادرشده تنها 9 مورد با عنوان دانش‌بنیان جواز اخذ کرده‌اند و 652 جواز مشخصات غیر دانش‌بنیان هستند و حدود 2700 مورد از این جوازها وضعیت نامشخص دارند. آیا این مجوزها مبتنی بر راهبردهای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و هایتک صادرشده است؟ بعید می‌دانیم.
در پایان باید اذعان کرد بنا بر آمارها دستاوردی مدیران استانی و کشوری؛ هرساله شاهد اعلام رشد تعداد مجوزهای صنعتی و یا رشد تولید صنعتی هستیم اما چرا این آمارها منتج به افزایش حجم صادرات استان طی این مدت نشده و حجم صادرات استان بعد 6 سال امروز مجدد به بالاتر از 2 میلیارد دلار رسیده آن‌هم در شرایطی که مدیران مدعی‌اند جلوی صادرات مواد خام را گرفته‌اند و ارزش‌افزوده بالاتری را  نصیب کشور کرده‌اند. درحالی‌که بنا بر اعلام فعالان صنعتی بخش عمده واحدهای تولیدی استان مستهلک و  نیازمند به‌روزرسانی‌اند و ضریب بهره‌وری در این حوزه پایین است. البته که این گزارش نافی رشد تولید در بخشی از حوزه‌های تولیدی استان نیست اما همان‌طور که در ابتدا بیان شد، رشد اقتصادی بر اساس افزایش رشد موجودی سرمایه است نه صرفاً رشد پمپاژی بدون توجه به میزان ریزش‌ها و هدررفت سرمایه موجود.