چند سالی‌ است که به دلایل متعدد، مسئله‌ حمایت از زنان در برابر خشونت و حفظ کرامت و امنیت ایشان از حاشیه به متن جامعه آمده و به یکی از دغدغه‌های عمومی و تخصصی تبدیل شده است. با این‌ حال، خبر «استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان» پس از سال‌ها رفت‌وآمد در مسیر قانون‌گذاری، در سکوتی رسمی فرو رفته است. سکوتی که نه ناشی از بی‌خبری که بیشتر شبیه به بی‌تحلیلی است. این تصمیم بیش از آن که یک تصمیم فنی تلقی شود، حامل پیام‌هایی اجتماعی و حتی روانی برای بخشی از جمعیت کشور است.
 تصویب نشدن این لایحه پس از بیش از یک دهه بحث، نگارش، اصلاح و تغییر، آن‌هم در شرایطی که قوانین دیگری مانند عفاف و حجاب، اصلاح قانون مهریه یا بخش‌هایی از جوانی جمعیت با شتاب و اولویت بالا پیگیری و اجرایی شدند، پرسش‌هایی را در ذهن زنان و دغدغه‌مندان سیاست‌گذاری اجتماعی برمی‌انگیزد و پیام‌هایی از تضاد و تفاوت را مخابره می‌کند. این تفاوت، فراتر از سازوکار حقوقی، نوع نگاه نهادهای سیاست‌گذار به زنان تلقی می‌شود. در لایحه منع خشونت مسئله، کاهش آسیب‌های اجتماعی و موضوع حمایت است و در سایر موارد جنبه نظارتی و کنترل. وقتی حمایت، تعویق می‌خورد و کنترل، تسریع می‌شود، گویی سیاست گذار برای نظم و موارد مدنظرش، قانون تصویب می‌کند، اما برای امنیت زنان، تردید دارد. زنان احساس می‌کنند که امنیت روان و زیست‌شان، در اولویت‌های رسمی جایی ندارد؛ و این، نه فقط مسئله‌ای حقوقی، بلکه بحرانی در نظام اعتمادسازی است، یعنی فاصله گرفتن از قانون به‌مثابه یک ابزار همراه و مشروع.
 قانون فقط ابزاری برای نظم نیست؛ بلکه نمادی از همدلی، شناخت نیازها و هم‌داستان شدن با زندگی مردم است. اعتماد به قانون، زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند قانون، زبانِ تجربه‌های روزمره آن‌ها را فهمیده و در پی رفع رنج‌های واقعی آن‌هاست. وقتی زنانی با خشونت مواجه‌اند اما در برابر آن حمایت رسمی نمی‌بینند، نه‌تنها حس امنیت، بلکه رابطه‌شان با نظام حقوقی کشور نیز تضعیف می‌شود.
 اگر در نگاه مردم (به ویژه زنان که نقش اساسی در پرورش نسل‌های آینده را برعهده دارند)، قانون فقط ابزار اعمال محدودیت تلقی شود، حتی مفیدترین سیاست‌ها نیز با مقاومت مواجه خواهند شد. به همین دلیل، تداوم تعویق قوانین حمایتی، در کنار تصویب سایر قوانین که جنبه کنترل‌گرانه بیشتری دارد، ناخواسته موجب تخریب پیوندی می‌شود که فرهنگ را از دل قانون و قانون را از دل فرهنگ عبور می‌دهد.
 اگر قوانین حمایتی متوقف شوند یا جای خود را به قوانین یک‌سویه بدهند، آنچه آسیب می‌بیند فقط شأن زنان نیست؛ بلکه سرمایه اجتماعی و ظرفیت تربیتی فرهنگی جامعه است. زنان، در جایگاه مادر، مربی، همسر و شهروند، مهم‌ترین حاملان فرهنگ هستند. سیاست‌گذاری هوشمندانه آن است که همراهی این قشر را با خود حفظ کند، نه اینکه با ناهمخوانی پیام‌ها، شکاف احساس تعلق و اعتماد ایجاد کند. اگر امنیت روان زنان و پیام‌های نمادین ارسالی جدی گرفته نشود، اعتماد زنان به عدالت آسیب می‌بیند و حتی ترویج برخی هنجارهای درست، کنترلگرانه و سیاسی تلقی شده و به صورت منفعل یا مقابله‌ای با آن برخورد می‌شود چه برسد به این که توسط این ظرفیت فرهنگی زنانه، به نسل‌های بعد منتقل شود.