​​​​​​​
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در دیدار با رئیس و جمعی از معاونین جمعیت هلال احمر، ضمن برشمردن برخی از اشتراکات از حیث نوع و جنس مسئولیت میان دستگاه قضایی و جمعیت هلال احمر، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر با بیش از 3 میلیون عضوی که دارد، دارای مشترکاتی با دستگاه قضایی از حیث نوع و جنس مسئولیت است؛ برای نمونه، یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه طبق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم است؛ این در حالی است که وقوع جرم، علل و عوامل مختلفی دارد؛ برای نمونه، کاهش نرخ اشتغال و افزایش مشکلات معیشتی، رابطه مستقیمی با افزایش جرایم دارد؛ در این جا دستگاه قضایی طبیعتاً نمی‌تواند متکفل اشتغال‌زایی یا رفع مستقیم مشکلات معیشتی باشد؛ من به مقامات قضایی ذی‌ربط مؤکداً تأکید می‌کنم که برای تقویت امر پیشگیری از وقوع جرم، همه دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول را به حرکت درآورند و آن ها را مورد بررسی و سؤال قرار دهند، از این جهت، شباهت‌هایی با جمعیت هلال احمر داریم؛ بخشی از مسئولیت شما در این نهاد، پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع حوادث است؛ اما وقتی فی‌المثل بخش مربوط به مهندسی، در ایمنی ساختمان‌ها کوتاهی می‌کند و حادثه‌ای پیش می‌آید و به‌واسطه این حادثه، کارِ هلال احمر مضاعف می‌شود، چه سازوکاری وجود دارد که آن سازمان و بخش قصورکرده، مورد بازخواست قرار گیرد؟ رئیس قوه قضاییه گفت: در همین اتفاق رخ‌داده در بندر شهیدرجایی که جمعیت هلال احمر نیز در قبال آن، خدمات مطلوبی ارائه داد، باید یک آسیب‌شناسی جامع صورت گیرد تا هم از وقوع اتفاقات مشابه پیشگیری به‌عمل آید و هم افراد و بخش‌هایی که مسئولیت داشتند و در ایفای مسئولیت‌های‌شان قصور و یا تقصیر به‌خرج دادند، بازخواست شوند و ترتیبات قانونی درخصوص آن ها اِعمال شود. وی تصریح کرد: جمعیت هلال‌ احمر در اموراتی عهده‌دار وظایف و مسئولیت است که برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز در قبال آن امورات دارای مسئولیت و وظیفه هستند؛ فی‌المثل در بحثِ «ارائه خدمات درمانی در مواقع بحران» یا «کمک به آوارگان و پناهجویان»؛ در این قبیل موارد، طبیعتاً وزارت بهداشت و وزارت کشور نیز متکفل برخی از وظایف هستند؛ فلذا باید حدود و ثغور مسئولیت‌های هر دستگاه مشخص شود و مرزبندی‌های لازم صورت گیرد تا در مواقع وقوع بحران، هم از موازی‌کاری‌های احتمالی جلوگیری شود .