تحریم های اقتصادی ایران، برخلاف زمینه های سیاسی پیچیده اش، یک دلیل عمده اقتصادی داشت و آن کاهش وابستگی نفتی غرب به منابع آسیای غربی، از جمله ایران بود. این روند همراه با سیاست های آمریکا برای مهار چین، باعث تشدید تحریم ها علیه ایران شد. با این حال تجارت ایران با چین به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری و روسیه به عنوان یک بازار کلیدی برای صادرات ایران، در سال های اخیر چندان جدی گرفته نشد تا زمینه هر چه کمرنگ تر شدن حضور ایران در زنجیره های جهانی ارزش فراهم شود. اکنون و در شرایطی که ترامپ بر تحریم حداکثری نفت ایران تاکید دارد، تحرکات جدید در راستای موافقت نامه بازرگانی با چین (از جمله حضور صادرکنندگان ایرانی در سکوی آنلاین پرفروش این کشور) و توافق راهبردی با روسیه (ارسال لایحه این توافقنامه به مجلس) به عنوان گامی جدی در راستای بازگشت به ریل تجارت جهانی پس از سال ها تحریم به شمار می رود.

 روایت یک خودتحریمی
به گزارش خراسان، با تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران که هنوز هم ادامه دارد، بیشتر نگاه ها به لغو تحریم، آن هم با نگاه حقوقی بود. از همین رو هم برجام شکل گرفت، غافل از این که تحریم آمریکا علیه ایران و تشدید آن ریشه در دو عامل اقتصادی داشت. اول این که به دلایل مختلف از جمله توسعه فناوری نفت ماسه ای در آمریکا (نفت شیل)، نیاز تاریخی آمریکا به نفت آسیای غربی و ایران کاهش یافت.
از سوی دیگر حضور ایران در متن ابتکار کمربند راه و جاده چین، این امکان را فراهم می کرد تا پازل مهمی در راستای صادرات منابع انرژی به این کشور فعال باقی بماند. در نتیجه ایران تحریم شد تا به این وسیله بخشی از پروژه مهار چین توسط آمریکا اجرایی شود. همچنین از آن جایی که تحریم ایران موجب قوت گرفتن پروژه رقیب کمربند راه و جاده چین یعنی آی مک می شد، این موضوع نیز بر اهمیت تحریم ایران برای محور غربی افزود. سخنان دو روز قبل ترامپ در عربستان نشان داد که این کشور چطور کماکان پروژه صلح ابراهیم (بین اعراب و اسرائیل) را که محور اصلی آن، کریدور آی مک است و اسرائیل نیز در متن این کریدور قرار دارد دنبال می کند.
با این نگاه، تلاش های ضد تحریمی ایران در سال های گذشته صرفاً از مسیر برجام، علاوه بر اتلاف وقت، موجب شد تا مقابله واقعی با اهداف تحریمی یعنی خروج ایران از بن بست در زنجیره جهانی تولید ارزش نیز مغفول باقی بماند. به طور خاص توسعه تعاملات اقتصادی با چین به عنوان بزرگ ترین شریک اقتصادی ایران در سال های گذشته و همچنین روسیه و کشورهای منطقه اوراسیا به عنوان همسایگان همسو از نظر راهبردی، صرفاً در سطح موافقت نامه های بازرگانی با چین و همچنین توافقنامه راهبردی با روسیه روی کاغذ ماند.

 گام بزرگ ضد تحریمی به سوی چین
اما رویدادهای اخیر نشان می دهد که نشانه هایی قابل اتکا برای تغییر مسیر گذشته هم اینک پیدا شده است که می تواند زمینه ساز تحولات بزرگی در تجارت خارجی کشور شود. در نخستین مورد،  دو روز قبل و در اظهاراتی کم سابقه، رئیس سازمان توسعه تجارت از فراهم شدن عرضه کالاهای ایرانی در سکوهای اینترنتی فروش کالا در چین خبر داد. به گفته دهقان دهنوی، در سکوی آنلاین JD که یکی از سکوهای پرفروش کالا در چین است، امکان عرضه کالاهای ایرانی فراهم شده تا با این اقدام، کالاهای ایرانی به طور مستقیم به مصرف کنندگان چینی برسد. این معاون وزیر صمت اظهار کرد: هم اینک فعالان اقتصادی در حوزه صنایع دستی، زعفران و فرش دستباف در این سکو فعال شده اند و این امکان وجود دارد تا کالاهای مصرفی دیگر نیز از این ظرفیت بهره بگیرند. دهقان دهنوی با بیان این که توسعه تجارت الکترونیکی ایران و چین در دستور کار بوده و تمرکز ایران بر صادرات با ارزش افزوده بالاتر است، گفت: مذاکرات موافقت نامه بازرگانی ایران و چین در حال انجام است.وی افزود: مسیر به سمت توسعه تجارت است و علاقه‌مندی از آن سمت نیز وجود دارد.
 سهم بیش از 25 درصدی چین در تجارت خارجی ایران
آمارها نشان می دهد در سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران به چین حدود 14.8 میلیارد دلار و واردات از این کشور حدود 19.3 میلیارد دلار بوده و این کشور سهمی 25 درصدی از صادرات به ایران و واردات از کشور ما را داشته است. در نتیجه حتی تمرکز صرف  روی بازار چین نیز می تواند به توسعه تجارت خارجی کشور کمک قابل توجهی کند.
ایران هم اکنون ظرفیت های مناسب صنعتی و معدنی برای تولید کالاهایی همچون توربین های گازی، سنگ های معدنی، محصولات کشاورزی با ارزش افزوده بالا مانند گل، موم های مصنوعی، انواع خشکبار مانند پسته و فندق و بادام و ... انواع سبزیجات تازه و یخ زده و خشک، انواع محصولات پلاستیکی و ... به چین را دارد.
هر چند توضیحات دهنوی نشان می دهد که هنوز اتفاق جدید صادرات کالا به چین در آغاز راه است، اما به نظر می رسد در صورت تجربه موفق در این راه، این موضوع می تواند به الگویی برای توسعه صادرات کالا به دیگر کشورها تبدیل شود. در آن صورت می توان افق های جدیدی در خنثی سازی تحریم ها و همچنین بازگشت تدریجی به زنجیره ارزش جهانی را ترسیم کرد.
​​​​​​​
 توافق 20 ساله ایران و روسیه یک گام تا اجرا
در دومین رویداد قابل تامل، خبرها حاکی از آن است که توافقنامه راهبردی 20 ساله ایران و روسیه که 28 دی پارسال بین ایران و روسیه به امضا رسید و 18 فروردین امسال، دومای روسیه آن را با اکثریت آرا تصویب کرد، هم اینک به مجلس ارسال شده و در کمیسیون امنیت ملی و کمیته روابط خارجی برای بررسی نهایی در دستور کار قرار گرفته است تا در صورت تایید نهایی، احتمالاً هفته آینده راهی صحن علنی شود.اگر چه روسیه هنوز در بین مقاصد صادراتی و یا مبادی وارداتی مهم ایران قرار ندارد و به عنوان مثال صادرات ایران به این کشور در سال گذشته 1.1 میلیارد دلار بوده، اما مبادلات مالی ایران با این کشور رو به افزایش بوده و این توافقنامه امکان جهش مبادلات تجاری بین دو کشور را فراهم خواهد ساخت.به گزارش فارس، در سال ۱۴۰۳ حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه در مقایسه با سال قبل رشد 12.4 درصدی داشته و به حدود 1.5 میلیارد دلار رسید. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات گندم، محصولات پتروشیمی و فلزات معدنی ایران به روسیه و درعین‌حال واردات محصولات کشاورزی و کودهای شیمیایی روسیه به کشورمان بوده است. جابه‌جایی مالی به واحد پول ملی نیز تا ۹۶ درصد کل مبادلات افزایش یافت که وابستگی به دلار را کاهش داد.با این اوصاف با اجرایی شدن مفاد توافقنامه و فراهم شدن فضای حقوقی لازم، انتظار می‌رود حجم تجارت دوجانبه در سال ۱۴۰۴ به‌صورت جهشی افزایش یابد. موضوعی که مستلزم در نظر گرفتن عواملی از جمله تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی و ریلی در کریدور شمال–جنوب، ادغام سامانه‌های پرداخت «میر» و «شتاب» تا پایان سال جاری، راه‌اندازی مکانیزم‌های تسهیل امور گمرکی و تشویق سرمایه‌گذاری مشترک در چارچوب این کریدور نیز هست. پیش‌بینی می‌شود با این تمهیدات، حجم مبادلات تا دو برابر افزایش یابد و رقمی فراتر از ۳ میلیارد دلار را ثبت کند. انواع ماشین آلات صنعتی و تابلوهای برق، محصولات پتروشیمی و پلیمری، محصولات کشاورزی، لوازم آرایشی و بهداشتی از جمله محصولاتی هستند که در سطح پایین دست، هم اینک به روسیه صادر می شوند و امکان توسعه آن ها نیز وجود دارد.
 توافقنامه ای با دامنه ای فراتر از تجارت
توافقنامه مذکور محدود به تجارت خارجی نیست و  شامل بندهای مهمی درخصوص سرمایه گذاری در حوزه انرژی، تکمیل کریدور شمال- جنوب، اجرای خط لوله گاز از روسیه تا ایران نیز می شود. ایران ظرفیت های خوبی برای صادرات فناوری به روسیه دارد که در مهم ترین رویداد، اخیراً قرارداد صادرات 40 توربین به این کشور رسانه ای شده است.