در روزهای اخیر صنایع بزرگ از جمله سیمان و فولاد و آلومینیوم، از قطع برق کامل تا دو هفته آینده خبر داده اند. موضوعی که بر خلاف تفاهم نامه این وزارتخانه با وزارت بوده و موجب شد تا وزیر صمت، به شدت از این تصمیم انتقاد کند. در این حال خبرهای تکمیلی نشان می دهد که ریشه این تصمیم فراتر از وزارت نیرو بوده و در واقع در کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و وزارت کشور قرار داشته است. حتی وزیر نیرو این تصمیم را دستور رئیس جمهور اعلام کرد تا ضعف هماهنگی در مواجهه با ناترازی بیش از پیش نمایان شود. در هر حال در شرایطی که وزیر کشور تعطیلی دو هفته ای صنایع را تکذیب و بر مدیریت مصرف انرژی در تمام بخش ها تاکید کرده است، خطر گسترش و استمرار ابعاد این ناترازی وجود دارد و در عین حال همچنان خلأ یک تصمیم بزرگ در مواجهه با ناترازی دیده می شود.

​​​​​​​
 پیک سایی دو هفته ای با قطع برق صنایع بزرگ
به گزارش خراسان، در آستانه فصل گرم و افزایش فشار به شبکه برق، سیاست های مدیریت مصرف به مرحله ای رسیده که از سطح وزارت نیرو نیز فراتر رفته است. در روزهای اخیر، گزارش هایی منتشر شد که از تصمیم وزارت کشور برای اعمال محدودیت شدید برق بر صنایع بزرگ خبر می داد.
دبیر انجمن سیمان کشور از آغاز قطع 15 روزه برق کارخانه های سیمان از روز چهارشنبه خبر داد. این در حالی است که قطع برق و خاموشی کوره‌ها آسیب مالی بسیار زیادی به این صنایع وارد می‌کند. الوندیان البته خبری شفاهی هم داد مبنی بر این که مطلع شده با پیگیری وزیر صمت از رئیس جمهور، دستور لغو این تصمیم دریافت شده است.از سوی دیگر دبیر انجمن فولاد از تصمیم وزارت کشور برای اعمال محدودیت 90 درصدی برق بر صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد انتقاد کرد و گفت: وزیر صمت هم به شدت به محدودیت اعمال‌ شده معترض است و به رئیس جمهور هم اعلام کرده اند که این تصمیم بدون حضور نمایندگان وزارت صمت اتخاذ شده و در تضاد کامل با تفاهم‌نامه‌های اخیر بین وزارت صمت و نیروست.
 اعتراض تند وزیر صمت به نادیده گرفتن تفاهم با وزارت نیرو
در این حال اعتراض تند وزیر صمت نیز رسانه ای شد. محمد اتابک روز چهارشنبه با اشاره به خبرهای رسیده از صنایع بزرگ کشور از جمله کارخانه های سیمان، فولاد و آلومینیوم مبنی بر قطع برق کامل آن ها تا ۱۵ روز آینده، گفت: این تصمیم که بدون حضور نماینده این وزارتخانه اتخاذ شده در تضاد کامل با تفاهم نامه اخیر این جانب با وزیر نیروست و جای تأسف دارد که بار دیگر بخش صنعت کشور به عنوان اولویت نخست اعمال محدودیت های کمبود برق تعیین شده است. اتابک با بیان این که هزینه های قطع برق بخش صنعت و معدن کشور که نقش مهمی در تولید ناخالص  داخلی (GDP) کشور دارند، بسیار سنگین است، افزود: این وزارتخانه برای جلوگیری از تکرار خسارت های سنگینی که سال گذشته بر صنایع کلان وارد شد، تلاش کرد با ایجاد تفاهم در دولت، بخش صنعت و معدن کشور را از اولویت نخست قطع برق خارج کند. انعقاد تفاهم نامه جامع با وزارت نیرو و برنامه ریزی دقیق و جزئی برای چگونگی قطع برق صنایع به صورت تفکیکی در این راستا صورت گرفت، که متأسفانه در کمتر از دو هفته این تفاهم نامه از سوی وزارت نیرو نقض شده است.
 روایت سخنگوی صنعت برق از دستور کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی
اما به رغم این که اظهارات دبیر انجمن فولاد ایران نشان می دهد که قطعی برق صنایع بزرگ تصمیم وزارت کشور بوده، سخنگوی صنعت برق روز پنج شنبه، به شکلی دیگر ماجرا را بیان و اظهار کرد: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی مقرر شده تا صنایع عمده همکاری‌های خود را با صنعت برق بیشتر کنند و این همکاری را حداکثر به مدت دو هفته ادامه دهند تا بتوانیم امکان تامین برق بخش خانگی و فیدر‌های عمومی کشور شامل بیمارستان‌ها، مراکز حساس، مراکز آموزشی و سایر صنایع کوچک و متوسط و خدمات و تجارت را بیشتر فراهم کنیم.
 وزیر نیرو: اجازه دهید دستور رئیس جمهور را اجرا کنم
با این اوصاف، روز پنج شنبه علی آبادی وزیر نیرو نیز در سخنانی درباره انتشار خبر قطعی برق ۱۵ روزه صنایع در برخی رسانه ها به نوعی به اعتراض اتابک پاسخ داد و اظهار کرد: قطع برق هریک از بخش‌های مختلف کشور با تصمیم جمعی است و دستگاه های مربوط مانند وزارت کشور، صمت، نفت، نیرو و استانداران درباره آن نظر می‌دهند. وی گفت: هرگونه تصمیم گیری درخصوص قطعی برق به همان کمیته مربوطه ارجاع داده می شود از این رو در این باره اظهار نظر فردی نمی‌کنم و اجازه دهید دستور رئیس جمهور را اجرا کنم.
 ورود مستقیم وزارت کشور و تکذیب تعطیلی دو هفته ای صنایع
در این میان، دیروز با ورود وزیر کشور به موضوع، قضیه ابعاد دیگری به خود گرفت. اسکندر مومنی با تکذیب خبر تعطیلی دو هفته ای صنایع گفت: موضوع مدیریت مصرف انرژی باید در میان همه بخش ها توزیع شود، گاهی برخی اخبار صحت ندارد اما به میزان زیادی منتشر می شود و همه قضاوت ها براساس این اخبار صورت می گیرد، مگر می شود صنایع کشور ۱۵ روز تعطیل شوند؟ چنین چیزی وجود ندارد بلکه برنامه داریم که مدیریت مصرف انرژی در تمامی بخش ها صورت گیرد.  وزیر صمت نیز در سخنانی تاکید کرد که با برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی با وزارت نیرو و وزارت کشور، محدودیت های قطعی برق صنایع کاهش خواهد یافت.
 ناترازی تدابیر در مواجهه با ناترازی برق
مجموع آن چه که در چند روز اخیر و در خصوص مواجهه با ناترازی برق رخ داده، حاوی نکات قابل تاملی است.
  ناهماهنگی آشکار: در مسئله اخیر، نقش وزارت نیرو، وزارت صمت، وزارت کشور و همین طور کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی دیده می شود. آن هم نه در قالب یک تصمیم سازی واحد بلکه به صورت جدا و پراکنده. حتی وعده اخیر وزیر صمت مبنی بر هماهنگی با وزارت نیروی کشور و کاهش محدودیت های برق صنایع که در رسانه ها نیز انعکاس یافته، با ابهام زیادی روبه روست. به این صورت که هیچ نشانه ای از تغییر اساسی تصمیم در کارگروه بهینه سازی مصرف سوخت، وزارت نیرو یا وزارت کشور دیده نمی شود. با این اوصاف به نظر می رسد از منظر نهادی، نوع ساختار تصمیم گیری پیرامون ناترازی انرژی متناسب با بزرگی مسئله کسری 20 گیگاوات برق نیست.
آیا مسئله با دو هفته قطعی برق حل می شود؟ نکته مهم دیگر این است که تصمیم به اگر نگوییم قطع، محدودیت شدید برق صنایع بزرگ، در شرایطی است که هنوز دوره اصلی فصل گرما آغاز نشده است. هیچ معلوم نیست که بعد از فرضاً دوره دو هفته ای قطعی برق صنایع بزرگ، این مسئله ادامه دار نشود یا حتی به دیگر صنایع کشیده نشود.
ناترازی فراتر از وزارتخانه های صمت و نیرو: موضوع ناترازی در حال فراتر رفتن از سطح وزارتخانه های مرتبط است و پای این موضوع به وزارت کشور که موضوعات اجتماعی، امنیتی و سیاسی را در حیطه وظایف خود دارد، باز شده است. اما اکنون هنوز شاهد هیچ طرح و کلان پروژه ای در حد مواجهه واقعی با ناترازی 20 گیگاواتی برق نیستیم. به عنوان مثال در روزهای اخیر اظهارات برخی مسئولان دولتی مبنی بر نصب 50 هزار مگاوات برق خورشیدی در رسانه ها بازتاب داشته که در این باره، گزارش 24 اردیبهشت همین صفحه نشان می دهد که این ادعا در کوتاه مدت مثلاً یک یا دو ساله تا چه میزان غیر فنی و غیر اجرایی است.در خور ذکر است در راستای پروژه های کلانی که برای رفع ناترازی می توان در نظر داشت، تاکنون ایده هایی مطرح شده که نمونه آن در گزارش 10 اردیبهشت این صفحه نیز با عنوان فرصت بزرگ ناترازی 20 گیگاواتی برق، آمده است. طبق این ایده با مشارکت دادن واقعی مردم، می توان زمینه را برای کنترل مصرف برق و همین طور جهش عرضه برق خورشیدی (با استفاده از سازو کارهای بورسی برای فروش این نوع برق تولیدشده در پشت بام خانه ها) فراهم کرد. بدون این که  به بودجه کلان دولت برای طرح های دولتی برق خورشیدی که احتمالاً با رانت و ناکارایی در عملیات اجرایی همراه است، نیاز باشد.
  ابهام در فرایند جذب سرمایه برای احداث نیروگاه: نکته بسیار مهم دیگر این است که وزیر نیرو اظهار کرده که سرمایه گذاری متقاضی برای احداث نیروگاه برق تا 37 هزار مگاوات داریم. با این حال این سوال مطرح می شود که آیا وزارتخانه امکان سرمایه گذاری در حوزه نیرو را تاکنون به مزایده گذاشته است؟ اصلاً طرح های آماده برای سرمایه گذاری که در آن موانع بوروکراسی نظیر زمین و محیط زیست و... حل شده باشند و سرمایه گذار صرفاً با انتخاب آن ها و عرضه توانمندی های خود در یک زمینه رقابتی بتواند وارد عرصه نیروگاه سازی شود، وجود دارد؟ و آیا این طرح ها به زبان های مختلف (برای جلب سرمایه گذار خارجی احتمالی) در معرض دید عموم گذاشته شده است؟ به نظر می رسد در این حوزه نیز خلأ جدی احساس می شود.