بالاخره تجار برنج پیروز صحنه بازی واردات این محصول شدند و دولت برای فرار از بحران گرانی و کمبود برنج در کشور، واردات این محصول را مشمول اخذ ارز ترجیحی 28500 تومان کرد. تفاوت وسوسه‌انگیز 40 تا 60 هزارتومانی ارز دولتی (ترجیحی) با ارز مبادله‌ای و آزاد، هر بازرگانی را به سوداگری این صحنه خواهد کشاند.
​​​​​​​

 البته که دولت هدفش حمایت از مردم و تأمین مایحتاج مردم با قیمت مناسب است اما وقتی به دپوی حدود 200 هزار تن برنج در گمرکات کشور (استناد به گفته‌های دبیر انجمن واردکنندگان برنج کشور) نگاه می‌کنیم و دلایل کند بودن ترخیص این کالا و یا عدم رغبت واردکنندگان به اظهار و ترخیص آن به دلیل این که مالیات بر ارزش‌افزوده واردات این محصول 10 درصد درنظر گرفته‌شده و این که ارز درنظر گرفته‌شده طی یکی دو سال گذشته برای واردات برنج از ارز نیمایی به ارز مبادله‌ای تغییر پیداکرده؛ همه و همه باعث شده است قیمت برنج پاکستانی طی یک سال گذشته جهشی قابل‌توجه داشته باشد و عرضه آن در بازار به‌شدت با کمبود مواجه شود؛ طوری که در بازار مشهد که روزانه حداقل به 500 تن برنج نیاز دارد تشنه برنج خارجی شده و قیمت هر کیلو برنج پاکستانی از 100 هزار تومان هم فراتر رفت و بعضاً تا کیلویی 120 هزار تومان هم رسید و این محصول شانه‌به‌شانه برنج ایرانی نرخ‌گذاری شد. این کمبود به حدی شدید بوده که بازرس اصناف مشهد مدعی است موجودی برنج استان پاسخگوی 5 روز است و در سال‌های گذشته میزان توزیع برنج خارجی بسیار بیشتر از این عدد بوده است. البته مشکل دیگری هم بحران برنج در مشهد را افزون کرده است؛ این که واردات در اختیار پایتخت است و سهمیه‌ها از طریق تهران توزیع می‌شود، مشهد یک بارانداز ثابت و مشخصی برای دپوی برنج وارداتی ندارد. به همین دلیل است که مسئولان استان برای رفع کسری و کمبود برنج استان و کلان‌شهر مشهد با وزارت جهاد مذاکرات جدی انجام داده و خواستار تعیین سهمیه‌ای مشخص برای استان خراسان رضوی شده‌اند.
بازرسی اتاق اصناف استان از بی‌برنامگی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص مدیریت قیمت این محصول و همچنین از وجود شرایطی خاص برای برخی شرکت‌ها جهت واردات 120 هزار تن برنج گله کرده است. این گلایه‌ها و وضعیت حاکم بر برنج پاکستانی محدود به امسال یا ماه‌های اخیر و روزهای گذشته نیست؛ بلکه چندین سال است که برخی شرکت‌های بزرگ و دارای نفوذ و اعتبار بعضاً انحصار واردات برنج را در اختیار گرفته‌اند و شاید به همین دلیل است که سال گذشته دولت تصمیم گرفت ارز واردات برنج را از ترجیحی به نیمایی و از نیمایی به مبادله‌ای تغییر دهد و این فضا خوشایند شرکت‌های واردکننده نبوده است. اگرچه در سال‌های گذشته هم واردات برنج با ارز دولتی انجام می‌شد و سوداگران این محصول را احتکار می‏کردند و بعضاً با نرخ آزاد به مصرف‌کننده می‌فروختند.
البته نباید چند مسئله مهم دیگر را هم نادیده گرفت؛ در سال‌های گذشته دولت همزمان با برداشت برنج ایرانی یعنی در طول تابستان و تا اوایل مهرماه واردات برنج به کشور را ممنوع می‌کرد تا از تولید برنج داخلی حمایت کند که البته گروهی از این وضعیت سوءاستفاده کرده و قیمت برنج ایرانی را با نهایت سود به بازار عرضه می‌کنند و در همین دوره و فصل شاهد رشد قیمتی برنج ایرانی و خارجی بوده‌ایم. یعنی برنج خارجی به‌خصوص برنج پاکستانی که در دوره‌های گذشته با ارز دولتی برنج وارد  و آن را احتکار کرده‎اند و به بهانه این که دولت اجازه واردات نمی‌دهد این محصول را با سوداگری در بازار عرضه می‌کردند. در دولت سیزدهم دو تصمیم مهم اتخاذ شد؛ اول این که ممنوعیت واردات برنج کنار گذاشته شد و این تصمیم بدان معنی بود که واردات برنج در تمام سال انجام می‌شد و از سویی دیگر سیاست اصلی دولت تأمین ارز موردنیاز واردات کالاهای اساسی مانند برنج بوده است؛ به همین دلیل در طول سال 1402 شاهد کاهش قابل‌توجه قیمت برنج خارجی به خصوص برنج پاکستانی در بازار بودیم و متعاقباً برنج ایرانی نیز در این سال تا 30 هزار تومان در هر کیلو کاهش قیمت پیدا کرد. اما در سال گذشته و در دولت چهاردهم و البته اواخر دولت سیزدهم سیاست دولت تغییر کرد و علاوه بر این که واردات برنج در دوره تابستان ممنوع شد و محموله‌های سنگین برنج خارجی دپو ماندند، ارز ترجیحی واردات برنج کنار گذاشته شد و عملا واردات برنج با ارز مبادله‌ای انجام شد و این دو سیاست باعث شد که واردات برنج طرفدار چندانی نداشته باشد و از سویی دیگر با توجه به حذف ارز دولتی و نیمایی از این محصول شاهد جهش قابل‌توجه قیمت برنج پاکستانی در بازار بودیم تا جایی که قیمت برنج پاکستانی بعضاً از برخی اقلام برنج ایرانی هم گران‌تر شد.
بالاخره ارز دولتی برای برنج دپو شده
در زمستان سال گذشته و همزمان با آغاز فصل بهار و ماه رمضان برنج پاکستانی در بازار نایاب شد، در شرایطی که انجمن واردکنندگان مدعی است که 200 هزار تن برنج در بندر شهید رجایی دپو شده و به دلیل عدم تخصیص ارز و یا مشکلات اظهار آن و کمبود مدارک تجار ترخیص نشده است که با حادثه بندر شهید رجایی تنش برنج در کشور و به‌خصوص در کلان‌شهر مشهد به اوج خود رسید.
در چنین شرایطی دولت از تصمیم سال گذشته خود عقب‌نشینی و مصوب کرد که برنج هم به‌مانند دیگر کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی 28500 تومانی خواهد شد. با این تصمیم دولت برنج‌هایی که در انبارهای گمرک دپو شده‌اند الان ارزش دوچندان پیداکرده‌اند و حتی برنج‌هایی که تا به امروز وارد ولی «اظهارنشده‌اند»، از این به بعد اظهار خواهند شد و شاهد جوشش علاقه‌مندان به واردات برنج به کشور خواهیم بود. طبیعتاً در این شرایط بدون شک قیمت برنج خارجی به شدت کاهش خواهد یافت و متأثر از این موضوع قیمت برنج ایرانی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. البته باید توجه داشت که برندگان این صحنه تجاری خواهند بود که برنج وارد کرده‌اند و الان می‌توانند با نرخ دولتی آن را تأمین و در بازار عرضه کنند.
مجالی برای جولان سوداگران
بااین‌حال باید توجه داشت که این محصول قرار است با ارز دولتی و یا منابع مالی بیت‌المال مردم تأمین شود. لذا واجب است که دولت درخصوص تعیین قیمت این محصول به‌مانند دیگر محصولات و کالاهای اساسی اقدام کند و اجازه سوداگری و سوءاستفاده را به هیچ تاجر و عرضه‌کننده برنج خارجی در کشور ندهد. البته در این میان قطعاً گروهی که پیش‌ازاین برنج را با نرخ ارز مبادله‌ای وارد کرده‌اند، متضرر خواهند شد؛ زیرا ناچار می‌شوند محصول خود را در بازار با قیمت‌های پایین‌تر عرضه کنند و دیگر حاشیه سود گذشته را نخواهند داشت و گروهی هم برنج را با نرخ دولتی وارد کرده و ادعا خواهند کرد با ارز آزاد این کار را کرده‌اند و سامان‎دهی این وضعیت جدیت بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و جهاد کشاورزی استان را می‌طلبد.
هم تعرفه یک درصد هم ‌ارز دولتی
نکته بسیار مهم دیگر آن که طبق دستور دولت تعرفه واردات کالاهای اساسی از نرخ 5 درصد به یک درصد کاهش یافته است. این یعنی کسانی که به هر دلیل تا به امروز موفق نشده‌اند  یا نخواسته‌اند (ناظر به گزارش به خاطر یک‌مشت ارز چاپ 29 اردیبهشت) برنج دپو شده در انبارهای گمرک را که بعضاً گفته می‌شود بیش از 200 هزار تن بوده است، اظهار و ترخیص کنند الان نه‌تنها این محصول را با ارز دولتی بلکه با تعرفه یک درصد ترخیص خواهند کرد و چه پیروزی دلچسب‌تر از این برای این گروه از واردکنندگان و تجار که باید اعتراف کرد در این بازی شطرنج تجارت و واردات کالای موردنیاز مردم برندگان اصلی آن‌ها هستند.