​​​​​​​
سناتورهای آمریکایی از هر دو حزب اصلی، اخیراً از لایحه‌ای حمایت کردند که هدف آن مقابله با نفوذ روزافزون روسیه و چین در توسعه انرژی هسته‌ای بین‌المللی است. این لایحه به وضوح بازتاب‌دهنده نگرانی‌های ژئوپلیتیکی آمریکاست، هرچند در پوشش مسائلی مانند امنیت انرژی، رشد تقاضای برق و کاهش آلاینده‌های کربنی مطرح می‌شود. چین با سرعت بالایی در حال توسعه رآکتورهای داخلی است و روسیه نیز در قالب قراردادهای دوجانبه در جنوب‌شرقی آسیا و سایر نقاط، ظرفیت هسته‌ای خود را گسترش می‌دهد.
احیای هسته‌ای داخلی با فرمان‌های اضطراری
در همین راستا، دونالد ترامپ در تلاش است تا با صدور فرمان‌های اجرایی تازه، صنعت انرژی هسته‌ای آمریکا را احیا کند. این تلاش‌ها شامل تسهیل مقررات تأیید رآکتورهای جدید، تقویت زنجیره تأمین سوخت هسته‌ای و حتی استفاده از «قانون تولید دفاعی ۱۹۵۰» برای اعلام وضعیت اضطراری ملی است. این قانون که یادگار دوران جنگ سرد است، ابزاری برای مهار نفوذ اقتصادی و فنی چین و روسیه در زنجیره تأمین جهانی محسوب می‌شود. ترامپ، در نخستین روز کاری خود نیز وضعیت اضطراری انرژی را اعلام کرده بود، با استناد به افزایش تقاضای برق ناشی از رشد هوش مصنوعی و گسترش مراکز داده. با وجود همه این تلاش‌ها، صنعت هسته‌ای آمریکا همچنان با مشکلات دیرینه‌ای روبه‌روست: تأخیرهای ساخت، هزینه‌های سنگین و مهم‌تر از همه، چالش دفع زباله‌های رادیواکتیو. در پیش‌نویس دستوراتی که اخیراً در دولت ترامپ بررسی شده، بحث بازیافت زباله‌های هسته‌ای نیز مطرح شده، اگرچه با مخالفت جدی کارشناسان اشاعه تسلیحات روبه‎روست. نکته قابل توجه این است که این بحث‌ها در حالی مطرح می‌شود که آمریکا همواره سایر کشورها، از جمله ایران، را به بهانه‌های اشاعه‌گری، از توسعه فناوری هسته‌ای بازمی‌دارد.
استاندارد دوگانه در صادرات و اشاعه
لایحه سناتورها همچنین از ایجاد دفتری برای استانداردسازی صادرات انرژی هسته‌ای، تأمین مالی پروژه‌ها و تسهیل فرایند صدور مجوز پشتیبانی می‌کند. این در حالی ا‌ست که آمریکا در قبال کشورهای غیرهم‌پیمان خود، معیارهایی بسیار سختگیرانه‌تر به کار می‌برد و همچنان توسعه ظرفیت هسته‌ای آن‎ها را تهدید امنیتی تلقی می‌کند. در نتیجه، این سیاست دوگانه نه‌تنها نشانی از پیشرفت نیست، بلکه تداوم همان نگاه تبعیض‌آمیز و سلطه‌گرانه‌ای است که سال‌هاست در سیاست خارجی آمریکا نسبت به فناوری هسته‌ای مشاهده می‌شود. آمریکا با توسل به راهبردهای اضطراری و قوانین جنگ سرد، تلاش دارد همزمان با احیای صنعت داخلی، انحصار خود بر هسته‌ای را حفظ کند. اما آنچه نادیده گرفته می‌شود، پافشاری بر استانداردهای دوگانه‌ای‌ است که به مرور مشروعیت این اقدامات را زیر سؤال خواهد برد.