بر اساس توافق‎نامه‎ای  اختیارات مدیران شعب بانک‌های استان در اعطای وام تا سقف اختیارات هیئت عامل بانک‌ها در تهران ارتقا یافت.به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، نشست تخصصی فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون وزیر اقتصاد و مدیران ارشد بانک‌های کشور، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد. در این جلسه شاخص‌ترین مسائل تجار و فعالان حوزه بازرگانی خارجی در موضوعات پولی و مالی و مباحث مرتبط تأمین ارز یا رفع تعهدات ارزی، به بحث و بررسی گذاشته شد  و در جریان این نشست، سه توافق‌نامه مهم باهدف تسهیل فرایندهای مالی و اعتباری و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی استان به امضا رسید. نخستین توافق‌نامه، به‌صورت چندجانبه میان استانداری خراسان رضوی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی منعقد شد. در چارچوب این توافق، مقرر شد اختیارات مدیریت شعب بانک‌های منطقه خراسان رضوی برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات مالی تا سقف حدود اختیارات هیئت عامل بانک افزایش یابد. همچنین مقرر شد نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی استان، به‌منظور بهبود فرایند تأمین مالی، تا پایان سال ۱۴۰۴ به حداقل ۸۵ درصد برسد.توافق‌نامه دوم میان استانداری خراسان رضوی، بانک ملت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به امضا رسید. بر اساس این توافق، حدود اختیارات مدیریت شعب بانک ملت در استان برای اعطای تسهیلات تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان و نیز ایجاد ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی داخلی مورد بازبینی و افزایش قرار می‌گیرد.در سومین توافق‌نامه که میان استانداری خراسان رضوی، بانک ملی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به امضا رسید، مقرر شد اختیارات بانک ملی در استان برای اعطای تسهیلات تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان و صدور ضمانت‌نامه‌ها افزایش یابد.