​​​​​​​
چارچوب هماهنگی شیعی عراق (الإطار التنسیقی) با اتخاذ سیاستی جدید در استان‌های نینوا، دیاله و صلاح‌الدین قصد دارد حضور خود را فراتر از پایگاه‌های سنتی توسعه دهد. برخلاف برداشت‌های رایج که سیاست‌ورزی شیعیان عراق را صرفاً مبتنی بر رقابت‌های طایفه‌ای می‌دانند، این چارچوب اکنون با تاکید بر رویکردی توسعه‌محور و ملی‌گرا، نشان می‌دهد که می‌تواند بازیگر کلان و موثر در سیاست عراق باشد. این تصمیم به وضوح حکایت از بلوغ سیاسی و تغییر راهبردی این جریان دارد؛ جایی که دیگر اولویت با هویت‌های قومی و مذهبی نیست، بلکه با کارآمدی، اصلاحات و توسعه پایدار است. این تغییر رویکرد، ریشه در عملکرد دولت فعلی دارد که به نخست‌وزیری محمد شیاع السودانی برآمده از حمایت همین چارچوب است.
عملکرد دولت السودانی؛ زمینه‌ساز تغییر
دولت محمد شیاع السودانی طی یک سال اخیر، توانسته شاخص‌های رفاه عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و مبارزه با فساد را بهبود دهد. طرح‌های عمرانی که در نقاط مختلف کشور، از جنوب تا شمال، به اجرا درآمده، نشان از عزم جدی دولت برای توزیع عادلانه منابع و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان دارد. این دستاوردها نه‌تنها فضای سیاسی را به نفع چارچوب هماهنگی تغییر داده‌اند، بلکه اعتماد شهروندان به دولت و جریان‌های توسعه‌محور را افزایش داده‌اند. چنین بستر مثبت و کارآمدی، امکان گسترش فعالیت‌های سیاسی چارچوب هماهنگی به استان‌های پرتنش و متنوع مانند نینوا، دیاله و صلاح‌الدین را فراهم کرده است؛ استان‌هایی که پیش‌تر درگیر حضور نیروهای افراطی یا جریان‌های رقیب بودند.
نینوا، صلاح‌الدین و دیاله؛ نقطه تلاقی منافع و چالش‌ها
این سه استان، علاوه بر تنوع قومی و مذهبی، به لحاظ موقعیت استراتژیک و تاریخی اهمیت ویژه‌ای دارند. آنها همواره محل تلاقی منافع داخلی و خارجی بوده‌اند و تاثیر مستقیم جنگ با داعش را تجربه کرده‌اند. بازسازی این مناطق نیازمند برنامه‌های دقیق و عملیاتی است که صرفاً نمی‌توانند بر اساس تقسیم‌بندی‌های هویتی اجرا شوند. ورود چارچوب هماهنگی با شعار «کارآمدی به جای طایفه‌گرایی» به معنای تلاش برای عبور از سیاست‌های تقسیم‌کننده گذشته است. این رویکرد، هم متمرکز بر بازسازی اجتماعی و اقتصادی است و هم بر ایجاد انسجام ملی و سیاسی. این امر می‌تواند رقابت‌های انتخاباتی در این استان‌ها را به رقابتی برنامه‌محور و ملی تبدیل کند که در آن عملکرد، اصلاحات و منافع عمومی در مرکز توجه قرار دارند.
سهم اهل‌سنت و نقشه سیاسی نوین
یکی از نکات کمتر برجسته‌شده این است که بخش قابل‌توجهی از جامعه اهل‌سنت عراق نیز از اقدامات دولت رضایت دارند. مبارزه   با فساد، توسعه خدمات عمومی و توزیع عادلانه منابع، از جمله عواملی است که این رضایت را به وجود آورده است. این رضایت به نوبه خود شرایط را برای تعامل بیشتر چارچوب هماهنگی با جریان‌های سنی میانه‌رو فراهم کرده است. این تعامل نویدبخش شکل‌گیری نقشه سیاسی جدیدی است که دولت را نه به مثابه ابزار یک طایفه خاص، بلکه به عنوان نهادی برای وحدت، بازسازی و توسعه ملی می‌شناسد. چنین تغییر پارادایمی در سیاست عراق، می‌تواند به تثبیت ثبات سیاسی و اجتماعی و ارتقاء جایگاه کشور در منطقه منجر شود.
انتخابات ۲۰۲۵؛ آزمونی برای بلوغ سیاسی عراق
انتخابات آینده عراق، فرصت مهمی برای ارزیابی مجدد سیاست‌ها و رویکردهای دولت و چارچوب هماهنگی به شمار می‌رود. در این انتخابات، نحوه برخورد با انتظارات مردم استان‌های نینوا، دیاله و صلاح‌الدین نشان خواهد داد که آیا مسیر توسعه‌محور و ملی‌گرایانه چارچوب هماهنگی می‌تواند به تثبیت و تحکیم ثبات سیاسی و انسجام ملی منجر شود یا خیر. اگر چارچوب هماهنگی بتواند همگرایی درونی خود را حفظ کند و برنامه‌های اصلاح‌طلبانه را ادامه دهد، ممکن است شاهد عبور تاریخی از دوره‌ای باشیم که سیاست در عراق صرفاً بر مبنای رقابت‌های طایفه‌ای و هویتی بوده است. چنین دستاوردی به معنای تقویت جایگاه این ائتلاف در عرصه سیاسی کشور و ایجاد شرایطی مناسب برای ثبات و پیشرفت خواهد بود. نکته مهم در این میان، تغییر ذهنیت برخی نخبگان و جریان‌های اهل‌سنت نسبت به نقش چارچوب هماهنگی و دولت السودانی است. این تغییر می‌تواند در آینده به شکل‌گیری ائتلاف‌های فرامذهبی و فراتابیعی منجر شود که تاکنون در عراق کمتر دیده شده است. از سوی دیگر، تاکید بر توسعه در استان‌های شمالی که پیش‌تر درگیر ناامنی‌های شدید و حضور داعش بوده‌اند، نیازمند مدیریت ریسک‌های امنیتی و سیاسی دقیق است که در عین حفظ انسجام ملی، زمینه را برای بازگشت آرامش فراهم آورد. در کنار این مسائل، عملکرد دولت در مقابله با فساد به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی سیاست‌های چارچوب هماهنگی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع نه‌تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه رقبا را نیز به بازنگری در تاکتیک‌های خود وادار می‌کند.
خلاصه آنکه چارچوب هماهنگی شیعی عراق با رویکردی تازه و توسعه‌محور، در تلاش است تا جایگاه خود را در استان‌های متنوع و چالش‌دار نینوا، دیاله و صلاح‌الدین تثبیت و گسترش دهد.  در این مسیر، نقش و رضایت بخش‌هایی از جامعه اهل‌سنت، همراه با تمرکز بر بازسازی اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند به بلوغ سیاسی و ثبات پایدار در کشور کمک کند. انتخابات آینده آزمونی مهم برای این مسیر خواهد بود و موفقیت در آن نه‌تنها چارچوب هماهنگی را در موقعیت قوی‌تری قرار خواهد داد، بلکه می‌تواند نقطه عطفی در تحولات سیاسی عراق محسوب شود؛ نقطه‌ای که در آن سیاست‌های طایفه‌ای و هویتی جای خود را به توسعه‌محوری و انسجام ملی می‌دهند.