در ۴ ژوئن ۲۰۲۵، مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که چهار قاضی زن دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله بتی هولر (اسلوونی) و رین آلابینیگانسو (بنین) را به‌دلیل نقش در صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت تحریم کرده است. نورنیوز نوشت: این اقدام که شامل مسدودسازی دارایی و ممنوعیت ورود به خاک آمریکاست، نشانگر وارونگی نظم حقوقی ادعایی غرب و گروگان‌گیری نهادهای قضایی مستقل در خدمت منافع اسرائیل است.
 دفاع از اسرائیل، حتی به قیمت تضعیف نهادهای جهانی
این اقدام، در امتداد سیاست دیرینه آمریکا در حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل تحلیل می‌شود. از وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت گرفته تا تعلیق کمک به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، اکنون واشنگتن پا را فراتر گذاشته و با تحریم چهره‌های قضایی بین‌المللی، به صورت مستقیم ارکان عدالت کیفری جهانی را تهدید کرده است.
 پایان «استقلال قضایی» در مواجهه با قدرت‌های جهانی؟
دیوان کیفری بین‌المللی، نهادی مستقل با مأموریت پیگیری جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی است. اما تحریم قضات، این سؤال را مطرح می‌کند: آیا این نهاد نیز در برابر فشارهای سیاسی قدرت‌های بزرگ بی‌دفاع است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، دیگر چه امیدی به تحقق عدالت برای قربانیان غزه، افغانستان، میانمار یا سودان می‌توان داشت؟
 پیام این تحریم برای کشورهای جهان جنوب چیست؟
تحقیر و تهدید قضات از کشورهای کوچک مانند بنین و اسلوونی، حاوی پیام واضحی برای دیگر کشورهای جنوب جهانی است: عدالت فقط زمانی مشروع است که با منافع آمریکا همسو باشد. این رویکرد نه‌تنها بی‌اعتمادی به سازوکارهای بین‌المللی را افزایش می‌دهد، بلکه به شکل‌گیری گفتمان‌های بدیل در جنوب جهانی سرعت می‌بخشد.
 از لاهه تا غزه؛ جنگ روایت‌ها و تغییر جغرافیای مشروعیت
حمله آمریکا به قضات، تلاشی آشکار برای خفه‌کردن صدای قربانیان فلسطینی است. اما بر خلاف گذشته، امروز افکار عمومی جهانی از روایت رسمی واشنگتن فاصله گرفته است. در این نبرد روایت‌ها، مشروعیت در حال جابه‌جایی است؛ نه در پایتخت‌های قدرت، بلکه در خیابان‌های جهانی، تریبون‌های مردمی و شبکه‌های اجتماعی.
تحریم قضات دیوان کیفری از سوی آمریکا نه فقط نشانه حمایت بی‌قید از رژیم اسرائیل است، بلکه پرده‌ای از فروپاشی نظم حقوقی بین‌المللی بر پایه عدالت و استقلال را کنار می‌زند. این روند در بلندمدت به تضعیف مشروعیت نهادهای بین‌المللی، رشد چندقطبی‌گرایی قضایی و شکاف فزاینده میان شمال و جنوب جهانی خواهد انجامید. قدرت‌های مستقل باید با تقویت ائتلاف‌های حقوقی جنوب، از استقلال نهادهای بین‌المللی در برابر زورگویی واشنگتن دفاع کنند.