«الهه» چند روز است که به خانه بازنگشته و دیگر هم بازنخواهد گشت. به هر دلیل و با هر انگیزه‌ای که قتل اتفاق افتاده باشد، امروز یک خانواده و یک جامعه داغدار است؛ خانواده برای الهه و پاره تن عزیزتر از جانش و جامعه داغدار و نگران و خشمگین از بروز چنین حوادثی.



ماجرا چیست؟
اگر دست به گوشی باشید، حتما از ماجرای «الهه» آگاهید. فضای مجازی از چند روز قبل، در جست‎وجوی او بود و از دو روز قبل نیز داغدار او. الهه حسین‌نژاد، دختر جوانی که از چهارم خردادماه ناپدید شده بود، قربانی یک سرقت و جنایت مرگبار شد؛ پلیس 15 خرداد خبر کشف جسد او و دستگیری قاتل را اعلام کرد. الهه چهارم خردادماه ساعت ۱۹:۳۵ از میدان آزادی تهران سوار یک خودروی عبوری شده بود تا به منزلش در قصر اسلامشهر بازگردد. اما این مسیر معمولی، سرانجامی تلخ داشت. آن طور که ولی‌پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران اعلام کرده، پس از رسیدن به مقصد، راننده خودرو با دیدن گوشی گران‌قیمت او، نیت سرقت پیدا می‌کند و در پی مقاومت شدید این دختر جوان، قاتل با وارد کردن سه تا چهار ضربه چاقو به سینه او، جانش را می‌گیرد.
واکنش‌های گسترده و کم سابقه
در ماجرای روزها بی خبری از الهه، واکنش‌های گسترده و پویش‌های پیگیری  در فضای مجازی، دستگاه‌های مسئول را به واکنش سریع واداشت. اگرچه بی خبری‌های چندروزه از الهه، سرانجامی هولناک به همراه داشت اما قاتل وحشی در دام قانون افتاد. این که هویت و انگیزه او چه بوده، شاید اکنون چندان اهمیت نداشته باشد اما این که جامعه و قانون، برای جلوگیری از بروز چنین جنایاتی چه شخصیت و چهره‌ای به خود بگیرد، موضوع کاملا جدی است و جای بحث دارد. بخشی از واکنش‌ها در سطوح مسئولان را مرور کنیم:
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:  همه ما چشم‌به‌راه بازگشت سالم او بودیم، داغی بر دل همه نشاند. این جنایت تلخ و دلخراش، صرفاً یک فاجعه فردی نیست و نباید تنها در قالب یک قتل بررسی شود؛ چرا که ما با پدیده‌ای پیچیده و چندلایه مواجه هستیم که از اختلالات روانی، بحران‌های فرهنگی و اقتصادی، ضعف در زیرساخت‌های پیشگیرانه، و خلأهای حمایتی و قانونی نشئت می‌گیرد... بی‌تردید آگاهی داریم که فرایندهای سیاست‌گذاری، تدوین اسناد راهبردی و پیاده‌سازی برنامه‌های ملی، با چالش‌های اجرایی و زمانی مواجه‌اند. با این حال، تعهد ما بر این است که با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، اجرای برنامه پیشگیری از خشونت را با فوریت و شفافیت کامل پیش ببریم.
محمد بیات، دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور: شهرداری تهران باید تدابیر ویژه‌ای برای سامان‎دهی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری اتخاذ کند تا هر فردی بدون هویت مشخص و مجوز نتواند در این حوزه فعالیت داشته باشد. در تهران، مردم سوار هر نوع خودرویی می‌شوند. ضروری است آگاه‌سازی عمومی انجام گیرد تا مردم تنها از خودروهایی استفاده کنند که مورد تأیید شهرداری هستند. 
​​​​​​​محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس جمهور: اگرچه داغ خانم الهه حسین‌نژاد قلب همه ایرانیان را به درد آورد، اما چندین روز همدلی برای یافتنش، جلوه‌ای از «ملت‌بودن» ما بود... در دولت، با جدیت پیگیر ابعاد مختلف مسئله از جمله ارتقای امنیت حمل‌ونقل خواهیم بود.
مشکل قانون داریم؟
اما روی دیگر این ماجرا، بررسی و واکاوی ابعاد قهریه و قانون در کشور است. آیا قوانین موجود اجازه بروز چنین وقایعی را می‌دهد یا علت این گونه جنایات را باید در ابعاد اخلاقی و آسیب‌های اجتماعی جامعه جست وجو کرد؟ بی شک، همه این موارد می‌تواند ما را در یافتن پاسخ رهنمون باشد؛ اما آن چه در چندمدت اخیر مورد توجه و تامل بیشتر رسانه‌ها و جامعه قرار گرفته است، نحوه مواجهه قانون با مجرمان خشنی است که جان شهروندان برایشان همچون کالایی بی ارزش است و این پرسش اساسی که چرا تیغ قانون در برابر اینان تیزی کافی را ندارد؟
بحران‌های اجتماعی؟
علیرضا مراونی وکیل دادگستری معتقد است: «اگر همه آیین‌نامه‌ها اجرا شوند یا همه قوانینی که داریم در بحث شدت‌شان و حداکثر جرمی که درنظر گرفته می‌شود برای جرایم خشن یا جرایمی که با زندگی روزمره ما ارتباط دارند اجرا شوند، این جرایم بسیار کاهش پیدا می‌کنند. یکی از مسائلی که ما در قانون‎گذاری به آن توجه داریم این است که بازدارندگی در جامعه ایجاد کند. وقتی قانون ما نتواند در جامعه بازدارندگی ایجاد کند، آن شخص دست به جرم می‌زند.» همچنین دکتر احسان حمیدی‌زاده، عضو هیئت علمی جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز، در واکاوی حادثه «الهه» افزایش خشونت‌های عریان را نشانه‌ای از ناکارآمدی هنجارها و قوانین اجتماعی می‌داند و به ایلنا گفته است: این حوادث ریشه در بحران‌های اجتماعی و اقتصادی دارد که افراد را به استیصال و ناامیدی سوق می‌دهد؛ این شرایط می‌تواند به رفتارهای خشونت‌آمیز منجر شود، به‌ویژه در افرادی که تحت تأثیر مواد مخدر یا فشارهای روانی قرار دارند.
جای خالی امنیت اجتماعی شهروندان
در کنار تمامی این موارد، روایت دکتر زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده قابل تامل است: «این رخداد تلخ، زنگ خطری جدی درخصوص تغییر جرایم به سمت خشونت‌آمیز شدن است و نشانه‌ای نگران‌کننده از کاستی‌های عمیق در تأمین امنیت اجتماعی شهروندان در فضاهای عمومی به شمار می‌رود، وضعیتی که زنان و کودکان را بیش از سایر گروه‌ها در معرض آسیب قرار می‌دهد. چندی پیش تدوین دستورالعمل «شهر امن و دوستدار خانواده» برای ارتقای امنیت از طریق اصلاح زیرساخت‌های شهری و روستایی را آغاز کرده بودیم. اکنون این مسیر را با بالاترین اولویت دنبال خواهیم کرد.  هدف این سند، ارتقای امنیت و احساس امنیت شهروند از طریق ایجاد محیطی امن برای تردد همگان در فضای شهری است، که شامل توسعه مسیرهای پیاده‌روی ایمن، حذف فضاهای بی‌دفاع و تاریک و دور از دید، توسعه و اصلاح حمل‌ونقل عمومی و ایجاد سامانه‌های هوشمند تماس اضطراری و پاسخ‌گویی سریع است.» او همچنین درباره لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» هم گفته است: پس از آن که لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در کمیسیون مجلس دچار استحاله و دولت ناگزیر به استرداد آن شد، بلافاصله تدوین یک برنامه جامع و عملیاتی برای پیشگیری از خشونت را، در حوزه اختیارات دولت و با هماهنگی معاون محترم اول رئیس‌جمهور، در دستورکار قرار دادیم.  این برنامه با هدف پیشگیری از بروز خشونت، حمایت مؤثر از افراد خشونت‌دیده و ارتقای سطح آگاهی و مسئولیت‌پذیری در جامعه، با مشارکت دستگاه‌های تخصصی و صاحب‌نظران در حال تدوین است.