کلاف پیچیده خصوصی‌سازی ایران‌خودرو دوباره خبرساز شده است. در حالی که هنوز تکلیف قیمت‌گذاری محصولات این خودروساز مشخص نشده، مدیرعامل ایران‌خودرو با تهدید به قیمت‌گذاری و اجرای مستقل آن، عملاً ساز ناکوک جدیدی در صنعت خودرو نواخته است. با این حال، مسئله فراتر از یک اختلاف ساده بر سر قیمت است؛ ابهام‌هایی که از ابتدا در فرایند واگذاری این خودروساز نادیده گرفته شدند، اکنون به گره‌های جدیدی در حکمرانی این صنعت بدل شده‌اند.
​​​​​​​
شروع چالش: ضرب الاجل اول ایران خودرو
به گزارش خراسان، کلاف سردرگم خصوصی سازی در ایران خودرو با محوریت قیمت گذاری در حال پیچیده تر شدن است. دهم خرداد بود که عادل پیرمحمدی مدیر عامل ایران خودرو در همایش بین المللی صنعت خودرو با انتقاد از وزارت صمت گفت: به‌دلیل فروش زیان‌ده محصولات و بی‌پاسخ‌ماندن مکاتبات، امکان ادامه فروش وجود ندارد. او با بیان این که تخصیص ارز به شرکت با تأخیر دو ماه و نیم انجام شده و ناترازی انرژی نیز تولید را مختل کرده، گفت: «اگر سازمان حمایت بخواهد در قالب دستورالعمل فعلی برای ما قیمت تعیین کند، محصولات را در بورس کالا عرضه می‌کنیم.»
این اظهارات به نوعی واکنش این خودروساز به زیان انباشته رو به افزایشی بود که در اثر به روزرسانی نشدن قیمت ها اجرا می شود. پیرمحمدی با هشدار نسبت به تداوم سیاست‌های فعلی، از افزایش ۶۴درصدی نرخ ارز از آذر سال گذشته تاکنون سخن گفت و تأکید کرد: «ما با قیمت‌های ثابت، در حال فروش خودروهایی هستیم که هزینه تولیدشان پیوسته افزایش یافته است. این وضعیت، زیان انباشته و بدهی به قطعه‌سازان را به سطح نگران‌کننده‌ای رسانده است.»
گزارش خبرگزاری فارس همچنین نشان می دهد پیش از این اظهارات، پرداختی به قطعه سازان نیز از سوی این شرکت متوقف شده است.
وزارت صمت: تا آخر خرداد تکلیف قیمت گذاری مشخص می شود
اظهارات مدیر عامل ایران خودرو با واکنش مسئولان وزارت صمت روبه رو شد. «عاملی» معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات اعلام کرد عرضه نکردن خودرو تضییع حقوق عامه و غیر قانونی است. او همچنین از تعیین تکلیف موضوع قیمت‌گذاری تا پایان خرداد خبر داد.
در سوی دیگر خسروی مدیر کل دفتر صنایع خودرو نیز با اشاره به این که بخشی از قطعات ایران‌خودرو توسط شرکت‌های زیرمجموعه یا وابسته به مالکان تأمین می‌شود، تصریح کرد: «تعیین قیمت واقعی فروش قطعات و اعمال آن در محاسبه قیمت نهایی، از وظایف حاکمیتی وزارت صمت است.» وی با یادآوری سهم بالای فروش‌های پیش‌فروشی در این شرکت، تأکید کرد وزارت صمت ضمن حمایت از تولید و مصرف‌کننده، در زمان مقتضی قیمت نهایی را اعلام و با هرگونه عرضه نشدن برخورد قانونی خواهد کرد.
ایست سازمان حمایت به ایده عرضه خودرو در بورس
با این اوصاف، موضوع عرضه خودرو در بورس کالا با مخالفت صریح سازمان حمایت روبه رو شد. فرهیدزاده معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت در این زمینه گفت: سیاست قیمت‌گذاری خودرو بر عهده شورای رقابت است که در آخرین استعلام ما از این شورا، فروش خودرو را در بورس تایید نکرده است. وی افزود: طبق آمار این شرکت حدود ۱۰ هزار خودرو تعهد و معوقات داشته است که نزدیک به هشت‌هزار خودرو در پارکینگ دارد. این شرکت حدود ۱۹۵ هزار تعهد جاری دارد و همچنان موظف به تولید و عرضه محصولات خواهد بود. با توجه به تعهدات معوق این شرکت و همچنین برنامه تولیدی که وزارت صمت به این شرکت تکلیف کرده است، شرکت ایران خودرو موظف به تولید و تحویل معوقات به مشتریان است.
بازرسی سازمان حمایت از ایران خودرو در خصوص عرضه نشدن خودرو
وی همچنین دو روز قبل با اشاره به گزارش هایی مبنی بر عرضه نشدن محصولات ایران خودرو، گفت: تیم بازرسی ویژه سازمان حمایت در این شرکت مستقر شد تا موضوعات را از ابعاد مختلف بررسی کند. فرهیدزاده با اشاره به این که این مسئله از دو جنبه حائز اهمیت است، گفت: نخست این که هیچ شرکتی، حق افزایش قیمت را ندارد مگر این که قیمت‌های جدید از فرایند مورد تایید شورای رقابت عبور کرده باشد، در این فرایند ابتدا باید کار کارشناسی انجام و در نهایت هم از مجاری قانونی ابلاغ شود، اگر این فرایند طی نشود حتما مشمول برخورد تعزیراتی خواهد بود. فرهید زاده ادامه داد: از نظر تولید هم، با توجه به این که تنظیم بازار، وابسته به تولید و واردات است، تولید شرکت‌های خودروساز باید حتما ادامه پیدا کند، بنابراین ابتدا شرکت‌های خودروساز مکلف هستند که تعهدات معوقشان و سپس تعهدات جاری را تحویل دهند.
ایران خودرو: تولید و عرضه را متوقف نکرده ایم
در این شرایط که انگشت اتهام احتکار به سمت ایران خودرو نشانه رفته بود، مدیر عامل ایران خودرو توضیحاتی داد و گفت که از ابتدای امسال 104 هزاردستگاه خودرو در این مجموعه تولید و عرضه شده است. عادل پیرمحمدی مدیر عامل ایران خودرو با یادآوری طرح فروش جدید ایران خودرو در اردیبهشت‌ماه گفت: در این طرح ۳۸ هزار دستگاه تعهد جدید ایجاد شد و در مجموع ۱۹۵ هزار دستگاه تعهد به مردم داریم که در حال واگذاری هستند.
وی با رد شایعه «نگهداری خودرو برای فروش در آینده» تاکید کرد: ظرفیت پارکینگ اصلی ما حداکثر هشت هزار دستگاه است و حتی با احتساب شهرستان‌ها، نهایتا می‌توانیم ۲۰ هزار دستگاه را نگهداری کنیم که معادل کمتر از تولید ۱۰ روز شرکت است.
ایران خودرو: قیمت های کف بازار را قبول نداریم
پیرمحمدی همچنین مخالفت خود با قیمت های کنونی کف بازار خودرو را اعلام کرد و گفت: قیمت‌های کف بازار را قبول نداریم چرا که از قیمت‌های واقعی فاصله دارند. سازمان حمایت و وزارت صمت در حال نزدیک شدن به قیمت واقعی هستند و ما نیز از همین قیمت‌ها تبعیت خواهیم کرد.
وی افزود: قیمت‌گذاری واقعی منجر به جلوگیری از زیان‌دهی خودروساز می‌شود، زیان‌دهی کمتر به افزایش تیراژ و عرضه منجر خواهد شد. هدف ما حذف صف‌های خرید خودرو با واقعی شدن قیمت‌هاست. اگر مصرف‌کننده نهایی خودرو را ۴۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه بخرد، این مابه‌التفاوت به جیب دلال می‌رود. محاسبات ما نشان می‌دهد، طی پنج سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب خودروساز و مشتریان واقعی رفته و نصیب واسطه‌گران شده است.  
طبق این گزارش، ایران خودرو در ۲ ماه فروردین و اردیبهشت امسال، ۸۲ هزار و ۶۱۱ دستگاه انواع خودرو تولید کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 26.3 درصد رشد داشته است.
دومین ضرب الاجل ایران خودرو: تهدید رسمی به قیمت گذاری مستقل
اما در شرایطی که سکوت وزارت صمت ادامه داشت و همچنین یک روز بعد از ایست سازمان حمایت به عرضه خودرو در بورس، مدیر عامل ایران خودرو دومین ضرب الاجل خود نسبت به قیمت گذاری را رسماً اعلام کرد.
پیرمحمدی در نامه ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار نوشت: «بر اساس اخبار واصله نرخ نامه مذکور از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است و مطابق ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت می‌بایست بلافاصله توسط آن وزارتخانه ابلاغ می‌شد. لیکن به دلایلی که برای این شرکت مشخص نمی‌باشد تاکنون صورت نپذیرفته است... چنان چه ابلاغ قیمت‌ها بیش از این دچار تاخیر گردد به منظور حفظ حقوق سهامداران و رعایت مقررات آن سازمان محترم این شرکت در چارچوب مصوبات شورای رقابت نسبت به محاسبه قیمت و تصویب در هیئت مدیره و افشای آن اقدام خواهد کرد.»
رئیس سازمان حمایت: محاسبات و کار کارشناسی قیمت در صمت می بایست انجام شود
اعلام این خبر با واکنش های زیادی روبه رو شد. آن هم در شرایطی که بازار خودرو به گواه کارشناسان و همچنین بررسی های شورای رقابت حداقل در حوزه خودروهای پرتیراژ با انحصار روبه روست.
رئیس سازمان حمایت دیروز و در برنامه میز اقتصاد با بیان این که در دستورالعمل ها این موضوع که در صورت زمانبر شدن اعلام قیمت ها، خودروسازان اختیار قیمت گذاری دارند، دیده نشده است، گفت: هنگامی که محاسبات قیمت خودرو انجام شد، به وزارت صمت به عنوان مسئول تنظیم بازار خودرو ارائه می شود. با توجه به این که تمام شئونات خودروسازان در این وزارتخانه است از جمله از ارزی که می گیرند،  بحث های مربوط به قطعات منفصله، آمار تولید، تعهدی که بابت تولید داده اند و ... آن جا می بایست کار کارشناسی اتفاق بیفتد. بر این اساس ارزیابی خواهد شد این اضافه درآمدی که بر اثر افزایش قیمت اتفاق می افتد باید صرف چه مسیرهایی شود. یعنی چه مقدار بابت تسویه حساب با قطعه سازان، چه مقدار باید صرف توسعه محصول و ... شود. برای همین کار دقیق و زمان بری است.
وی تاکید کرد: اگر قیمت گذاری و اجرای قیمت ها توسط ایران خودرو اتفاق بیفتد، این افزایش قیمت، مصداق گران فروشی خواهد بود.
 گرهی که باید با تدبیر گشوده شود
پیشتر پرواضح بود که خصوصی سازی ایران خودرو بدون شفاف شدن چگونگی قیمت گذاری می تواند مشکل زا شود. به خصوص این که با حاکم شدن نگاه بخش خصوصی، ملاحظات اجتماعی نه حذف بلکه در درجات پایین تری از اولویت قرار خواهند گرفت.
اکنون که تنش به آستانه توقف عرضه رسیده، ضروری است نهاد سیاست‌گذار یک‌بار برای همیشه تکلیف مسیر را مشخص کند. یا قیمت‌گذاری را با قواعدی روشن، منظم، دوره‌ای و نظارت‌پذیر ادامه دهد؛ یا با شفاف‌سازی هزینه‌های تولید، اجازه کشف قیمت در بازار رقابتی را بدهد. (که البته اولین سناریو احتمال بیشتری برای اجرایی شدن دارد)
در این میان، تعیین تکلیف مسائل دیگر نیز بر فرایند قیمت گذاری موثر است. از گفته های مسئولان وزارت صمت که در بالا نیز به آن اشاره شد، این گونه می توان نتیجه گرفت که تامین بخشی از قطعات ایران خودرو توسط شرکت های زیرمجموعه، یک مسئله اساسی است و بنابراین می بایست فرایند تعیین قیمت به گونه ای باشد که شائبه قیمت سازی از سوی قطعه سازان وجود نداشته باشد.
باید توجه داشت این موارد به همراه سایر جوانب خصوصی سازی خودروسازان از جمله اهلیت، کمیت و کیفیت عرضه، چگونگی بازپس گیری صنعت در صورت ایفا نشدن تعهدات بخش خصوصی و... از جمله مواردی است که پیشتر و هنگام واگذاری باید تعیین تکلیف می شد. با این حال اکنون این تنش می‌تواند بهانه‌ای باشد برای بازطراحی شفافیت در فرایند قیمت‌گذاری و تنظیم روابط نهادهای حکمرانی با خودروسازان.