مکزیک در اقدامی منحصر به فرد انتخابات برای انتخاب قضات با رای مردم را برگزار کرد. مشارکت در این انتخابات 13 درصد بود و حدود 30 درصد از رای دهندگان هم رای باطله داده بودند که نشان دهنده استقبال بسیار کم مردم از این  انتخابات است. به عبارتی نزدیک به 90 درصد مردم در این انتخابات شرکت نکردند. هر چند تحریم انتخابات توسط احزاب اپوزیسیون در کاهش مشارکت موثر بود اما گزارش های منتشرشده نشان می دهد تقلب و خرید رای به نفع حزب حاکم مورنا قابل توجه بوده است. اغلب نامزدهای مورد حمایت این حزب رای آوردند و این بدان معناست که این بار هم قوه قضاییه مکزیک مستقل نخواهد بود. به بیان دیگر از نفوذ مافیا بر قضات کاسته شده اما نفوذ سیاسی دولت در آن ها بیشتر شده است. سیاسی کردن قوه قضاییه اصل تفکیک قوا در دموکراسی را به شدت تضعیف می کند. لذا انتقادات از این انتخابات در حال افزایش است. منتقدان می گویند این کار یک عقب گرد در دموکراسی 25 ساله مکزیک است و آن را به سمت اقتدارگرایی انتخاباتی می برد نه تحکیم دموکراسی. به تعبیری شاید بتوان گفت  اکنون هر سه قوه در اختیار حزب حاکم مورناست و حرف خانم شین باوم درباره کامل بودن دموکراسی مکزیک درست نیست.