​​​​​​​
در حالی‌ که تنها چند روز از تصویب دوفوریتی لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در هیئت دولت و ارسال آن به مجلس می‌گذشت، دولت ناگهان تصمیم به استرداد این لایحه گرفت. عبدالحسین کریم زاده معاون رئیس جمهور تاکید کرد که شخص خود پزشکیان به این موضوع ورود کرده و خواستار استرداد شده است: «رئیس‌جمهوری در ابتدای جلسه  هیئت دولت و قبل از شروع مذاکرات شخصا دستور استرداد لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع را صادر کردند. حرمت افکار و مطالبات عمومی در ذهن‌ و‌ روح رئیس‌جمهوری و دولت زنده است. تفاوت‌های سیاسی در شنیدن صدای جامعه و اصلاح تصمیمات به نفع ملت متبلور می‌شود.»   اقدامی که از همان لحظه انتشار خبر، بازتابی گسترده در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور داشت. از یک سو عده‌ای این عقب‌نشینی را نشانه‌ای از شجاعت و انعطاف دولت دانستند و آن را در راستای انسجام ملی و احترام به افکار عمومی تحلیل کردند، و از سوی دیگر، منتقدانی بودند که دولت را به تصمیم‌گیری شتاب‌زده و تحت‌تأثیر فضای مجازی متهم کردند. اوج‌گیری دوباره‌ واکنش‌ها به این لایحه، این‌بار نه از سر مفاد آن بلکه به دلیل نحوه عقب‌نشینی از آن، بحث‌های تازه‌ای را در میان کارشناسان و ناظران سیاسی باز کرده است. بهادری جهرمی، استاد حقوق و سخنگوی پیشین دولت، در واکنشی صریح نوشت: «حفظ انسجام که محور مباحث اخیر کشور بوده، در سه مرحله بررسی لایحه در قوه قضاییه، کمیسیون‌ها و صحن دولت و هنگام تصویب دوفوریت در دولت و مجلس مدنظر نبود؟» او همچنین خواستار انتشار مشروح مذاکرات جلسات دولت مطابق قانون شفافیت شد.
یک عقب‌نشینی پرابهام
کنارگذاشتن ناگهانی لایحه‌ای که تنها چند روز پیش با فوریت بالا در دولت و مجلس مطرح شده بود، پرسش‌هایی جدی درباره فرایند تصمیم‌سازی در بدنه اجرایی کشور ایجاد کرده است. چرا دولتی که بر اساس مصوبه کارشناسی و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، تصمیم به تدوین چنین لایحه‌ای گرفته بود، دربرابر موجی از انتقادات رسانه‌ای به این سرعت عقب نشست؟ عدم ارائه توضیح تخصصی و شفاف درباره هدف لایحه، ابهامات درباره محتوای آن را بیشتر کرد. واقعیت این است که نه هنگام ارسال لایحه، پیوستی حاوی اقناع کارشناسی و افکار عمومی ضمیمه آن بود و نه هنگام استرداد، پاسخ روشنی به پرسش‌ها و نقدها داده شد. نتیجه آن شد که لایحه‌ای پرسر و صدا، بی‌دفاع رها شد و با تصمیمی مبهم‌تر، از دستور کار خارج شد؛ اتفاقی که بیش از آن‎که نشانه‌ انعطاف باشد، نشانه‌ای از نبود انسجام در تصمیم‌گیری به نظر می‌رسد.
سیاست‌گذاری در مواجهه با عملیات ادراکی
در تحلیل دقیق‌تر، ماجرا به جنگ ادراکی و شناختی گره می‌خورد؛ همان‌جایی که چند صاحب تریبون با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، طرحی برای مقابله با انتشار اخبار جعلی را به «محدودسازی آزادی بیان» تقلیل دادند. عملیات شناختی در فضای مجازی، با خلق گزاره‌های احساسی و سلبی توانستند مفهوم اصلی لایحه را مخدوش کنند. در این میان، عقب‌نشینی دولت، عملاً پیامی به این عملیات بود: سیاست‌گذاری کشور می‌تواند با چند هشتگ و چند یادداشت رسانه‌ای تغییر مسیر دهد. سؤال مهم این‎جاست: واقعاً چه کسی از «آزادی انتشار اخبار جعلی» دفاع می‌کند؟ وقتی اصل لایحه برخورد با خبرسازی‌های دروغین در بستر شبکه‌های اجتماعی بود، چرا مفاد آن به‌عنوان تهدیدی علیه آزادی رسانه و بیان مطرح شد؟ این همان نقطه‌ای است که اهمیت اقناع‌سازی و پیش‌زمینه‌سازی رسانه‌ای و کارشناسی پیش از ارائه لوایح، بیش از پیش احساس می‌شود.
قربانی سکوت رسانه‌های خودی
یکی دیگر از نکات مغفول در این ماجرا، غیبت تحلیل‌های حرفه‌ای و اقناعی از سوی رسانه‌های رسمی  درباره مفاد و کارکرد واقعی لایحه بود. فضای رسانه‌ای کشور، میدان را تماماً به منتقدان سپرد؛ منتقدانی که بسیاری از آنان یا اصلاً متن لایحه را نخوانده بودند، یا عمداً آن را با رویکردی تخریبی تحلیل کردند. درحالی‌که لایحه مذکور، حتی اگر ناقص و نیازمند اصلاح بود، در ذات خود به‌دنبال مقابله با خبرهای جعلی و حمایت از جریان رسمی و مسئول رسانه‌ای بود. از منظر کارشناسی نیز این لایحه هیچ‌گونه جرم‌انگاری مستقیمی علیه کاربران عادی فضای مجازی نداشت، خصوصاً آن‎هایی که در پلتفرم‌های خارجی فعال‌اند. اتفاقاً همین بی‌توجهی به بخش عمده‌ای از کاربران و فعالان محتوایی، یکی از ضعف‌های اصلی آن تلقی می‌شد. به‌عبارتی این طرح نه‌تنها تهدیدی برای کاربران نبود، بلکه در صورت اصلاح می‌توانست به یک ابزار بازدارنده مؤثر در برابر فیک‌نیوزها تبدیل شود؛ همان‌ها که امروز با خیال راحت دروغ می‌سازند و کسی پاسخ‌گو نیست.
برچسب‌زنی به جای اصلاح
نقد فنی و پیشنهاد اصلاح، لازمه هر فرایند قانون‌گذاری است. اما آنچه در فضای عمومی کشور رخ داد، جایگزینی برچسب‌زنی به‌جای نقد تخصصی بود. هرگونه بحث درباره مقابله با شایعات، فیک‌نیوزها و جاعلان خبر، به‌سرعت به «تهدید آزادی بیان» تعبیر شد. این روند خطرناکی است که می‌تواند هرگونه تلاش برای تنظیم‌گری در فضای مجازی را از پیش شکست‌خورده کند. اگر بنا باشد هر لایحه‌ای که نیاز به اصلاح دارد، صرفاً به‌دلیل فشار رسانه‌ای و فضاسازی مجازی کنار گذاشته شود، نه‌تنها مسیر قانون‌گذاری از ریل تخصصی و کارشناسی خارج می‌شود، بلکه تصمیم‌سازی کشور به میدانی برای میدان‌داری چهره‌ها و جریان‌های فعال در فضای مجازی تبدیل خواهد شد؛ فضایی که الزاماً نه پاسخ‌گوست و نه نماینده همه جامعه.