همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بازارها با روندی صعودی و همراه با هیجان به استقبال مکانیسم «ماشه» رفتند. نوسان شدید ارز در روزهای اخیر نشان داد که حتی پیش از اجرایی شدن کامل تحریم‌ها، فضای روانی ناشی از بازگشت احتمالی محدودیت‌های سازمان ملل می‌تواند دست بالا را در بازار داشته باشد. این در حالی است که هنوز اتفاق میدانی مشخصی در حوزه تجارت خارجی یا نقل‌وانتقالات بانکی رخ نداده که به‌طور مستقیم اقتصاد ایران را هدف گرفته باشد.با این حال دو نکته کلیدی وجود دارد: نخست این که حتی نوسانات کوتاه‌مدت، اگر بی‌پاسخ بمانند، می‌توانند به سرعت به تغییرات پایدار و پرهزینه در اقتصاد تبدیل شوند. دوم آن که دولت در همین مقطع می‌تواند با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و اصلاحات به‌تعویق‌افتاده، مسیر تازه‌ای برای مدیریت اقتصاد کشور ترسیم کند؛ مسیری که نه تنها شوک ناشی از ماشه را خنثی می‌کند، بلکه می‌تواند آغازگر اصلاحاتی بنیادین در حوزه‌هایی باشد که سال‌هاست به دلیل وجود منافع متضاد یا هزینه‌های سیاسی، به تعویق افتاده است.
​​​​​​​
واکنش بازار ارز به نااطمینانی
به گزارش خراسان، در حالی که هنوز هیچ ابلاغ رسمی از سوی شورای امنیت درباره اجرای ماشه منتشر نشده بود، بازارها در روزهای گذشته به استقبال بازگشت تحریم‌ها رفتند. نرخ دلار آزاد که صبح شنبه روی عدد ۱۰۸ هزار تومان قرار داشت، در میانه روز تا ۱۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان اوج گرفت، اما دوباره تا حوالی ۱۰۹ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. این نوسان بیش از آن که ناشی از واقعیت‌های اقتصادی باشد، ریشه در هیجان و انتظارات داشت. حتی در نیمه‌شب جمعه، زمانی که بازارهای رسمی تعطیل بودند، یک جهش ناگهانی در بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی کشور ثبت شد: قیمت تتر در نوبیتکس از ۱۰۸ هزار تومان به ۱۱۴ هزار تومان صعود کرد؛ رقمی که بیشتر محصول معاملات هیجانی بود. ساعاتی بعد قیمت‌ها مجدد تعدیل شد، اما همین رخداد نشان داد چگونه فضای روانی می‌تواند در غیاب سیاست‌گذاری مؤثر، بازار ارز را به بازیچه شایعات تبدیل کند.
 برنامه بانک مرکزی برای آرام‌سازی بازار
در واکنش به این التهابات، خبرگزاری تسنیم از مداخله گسترده بانک مرکزی خبر داد. بر اساس گزارش‌ها، تزریق ۵۰۰ میلیون دلار ارز پتروپالایشی از طریق تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، راه‌اندازی نماد اسکناس دلار و یورو برای پاسخ سریع به نیازهای خرد و تسهیل ترخیص کالاهای اساسی از گمرک از جمله اقدامات فوری بانک مرکزی بوده است.همچنین خبرهایی از ورود محموله‌های بزرگ طلا به کشور برای تقویت ذخایر ارزی منتشر شد؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به توان سیاست‌گذار در مهار بازار کمک کند. این مجموعه اقدامات نشان داد که دولت نمی‌خواهد اجازه دهد موج اولیه ناشی از ماشه، دست بالا را در بازار پیدا کند.
 عصر جدید اقتصاد ایران
صمدی فعال رسانه‌ای در واکنش به این شرایط نوشت: «فعال شدن ماشه خبر خوشی نیست، اما تکلیف فعالان اقتصادی را روشن می‌کند. بازارها دیگر در بلاتکلیفی نمی‌مانند.» واقعیت هم این است که اکنون اقتصاد ایران وارد دوره‌ای تازه شده است؛ دوره‌ای که بیش از هر زمان دیگر، نوع کنش داخلی دولت تعیین‌کننده خواهد بود.
اگر دولت این شرایط را به‌مثابه فرصتی برای آغاز اصلاحات به تعویق‌افتاده ببیند، می‌توان امیدوار بود که هزینه‌های روانی ماشه به تدریج جای خود را به انتظارات مثبت بدهد. در ادامه مهم‌ترین حوزه‌هایی را که می‌توانند به جعبه ابزار دولت برای مقابله با تبعات ماشه تبدیل شوند،مرور می کنیم.
 شکستن انحصار زمین های دولتی
یکی از گره‌های مزمن اقتصاد ایران، قفل بودن زمین‌های دولتی است. طی سه دهه گذشته به واسطه مصوبات شورای عالی شهرسازی و سیاست‌های کمربندی دور شهرها، حجم بزرگی از اراضی دولتی از چرخه عرضه مسکن خارج مانده است. نتیجه آن افزایش سهم زمین در هزینه تمام‌شده مسکن تا بیش از دو برابر استاندارد جهانی و فشار ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه مسکن بر بودجه خانوار شهری است.
کارشناسان معتقدند با آزادسازی بخشی از این اراضی و کوتاه کردن دست دلالان زمین، می‌توان علاوه بر کاهش قیمت تمام‌شده مسکن، انتظارات مثبت تازه‌ای در جامعه ایجاد کرد. این اقدام در عین حال همسو با تکلیف برنامه هفتم توسعه برای افزایش ظرفیت سکونتگاه‌های شهری است.
 سامان دهی معافیت های مالیاتی شرکت ها
در شرایطی که بودجه عمرانی دولت به ۱۴ درصد لایحه ۱۴۰۴ کاهش یافته، بخش بزرگی از منابع بالقوه مالیاتی نیز از دست می‌رود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی باعث شده نرخ مؤثر مالیات شرکت‌ها به حدود ۷.۴ درصد برسد؛ در حالی که نرخ قانونی ۲۵ درصد است.
به بیان دیگر، بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد بالقوه دولت صرفاً به دلیل معافیت‌ها و فرار مالیاتی تحقق نمی‌یابد؛ رقمی معادل کسری بودجه سالانه کشور. در صورت اصلاح این روند، دولت نه تنها می‌تواند منابع لازم برای طرح‌های عمرانی را فراهم کند، بلکه فشار کمتری بر پایه‌های مالیاتی مصرف و حقوق  وارد کند.
 انحلال بانک های به شدت ناتراز
حجم نقدینگی در یک دهه گذشته حدود ۱۰ برابر شده، در حالی که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت کمتر از دو برابر افزایش یافته است. این شکاف عمدتاً ناشی از ناترازی بانک‌ها و ضعف نظارت بوده است.نمونه بارز، بانک آینده است که زیان انباشته آن تا خرداد امسال به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و به تنهایی ۴۱ درصد رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۳ را رقم زده است. انحلال یا ادغام چنین بانک‌هایی، هرچند پرهزینه و دشوار، می‌تواند بخش قابل توجهی از موتور تورم را خاموش کند. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد اصلاح نظام بانکی نقطه شروع بسیاری از اصلاحات اقتصادی بوده است.
 اتصال سهمیه سوخت به کارت های بانکی
مصرف بنزین در تابستان امسال به رکورد ۱۳۴ میلیون لیتر در روز رسید؛ رقمی که از ظرفیت تولید داخلی بالاتر است و پیش بینی می شود کشور را ناچار به واردات حدود چهار میلیارد دلاری کند. در حالی که قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیز برآورد می‌شود، اتصال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی می‌تواند نخستین گام جدی برای مهار مصرف باشد.
این سیاست ضمن کنترل قاچاق، زمینه توزیع عادلانه‌تر یارانه سوخت را فراهم می‌کند. در مرحله بعد، می‌توان با ایجاد بازار شبه‌بورسی، امکان فروش سهمیه مازاد را برای خانوارهای کم‌مصرف فراهم ساخت؛ اقدامی که هم به درآمدزایی اقشار ضعیف کمک می‌کند و هم مصرف بی‌رویه را مهار می‌سازد.
 سامان دهی و انحصارزدایی از واردات کالاهای اساسی
آمارهای تورم در ماه های اخیر و از جمله شهریور (که دیروز منتشر شد) به خوبی از تورم بالای محصولات خوراکی حکایت دارد. بخش مهمی از خوراکی ها هم اینک وابسته به واردات کالاهای اساسی است. حوزه ای که در آن، وجود انحصار، به افزایش قیمت ها در طول زنجیره دامن زده است. (گزارش 20 شهریور صفحه 7 ابعاد مختلف این موضوع را نشان می دهد). در نتیجه رفع انحصارات در این زمینه هم اینک یک مطالبه عمومی است.
کارشناسان همچنین پیشنهاد می‌کنند یارانه واردات به جای تخصیص در ابتدای زنجیره (به واردکنندگان)، در انتهای زنجیره و به شکل کالابرگ یا کارت خرید تخصیص یابد. این تغییر، هم رانت‌ها را کاهش می‌دهد و هم زمینه اجرای پایدار سیاست‌های حمایتی برای اقشار ضعیف را فراهم می‌کند.
 مهار فرار سرمایه
تجربه موفق کشورهایی مانند روسیه نشان می دهد که در دوران شوک ارزی، کنترل مبادی خروج سرمایه از کشور و همچنین تاکید بر بازگشت ارز صادراتی اهمیت بالایی دارد. اگر چه پیشتر، خروج ارز از کشور در قالب هایی همچون خرید ملک در ترکیه شناخته می شد، اما پدیده اخیر در این حوزه، خروج طلا و ارز از کشور از طریق پلتفرم های غیرمجاز و خرید رمزارز تتر است. (رمزارزی که خرید آن با ریسک بالایی همراه بوده و گزارش اول مهر خبرگزاری فارس حاکی از مسدودی 187 کیف پول تتر کاربران ایرانی با 1.5 میلیارد دلار تراکنش رمزارزی در یک سال گذشته است) با این اوصاف، اعلام دیروز بانک مرکزی درخصوص محدودیت خرید و نگهداری رمزپول هایی نظیر تتر نشان داد که این بانک به دنبال مهار فرار سرمایه ها از این طریق است. بر این اساس سقف سرانه مجموع خرید رمزپول های پایه ثابت (stable coin) برای هر کاربر حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا در کلیه سکوهای معاملاتی کارگزاران رمزپول برابر با 5 هزار دلار و سقف نگهداری مجموع رمزپول‌های پایه ثابت برابر با 10 هزار دلار تعیین شده است.
فراتر از اقدامات کوتاه‌مدت
مجموعه سیاست‌هایی که مطرح شد، می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از شوک ناشی از ماشه را خنثی کند. اما واقعیت آن است که اقتصاد ایران برای عبور پایدار از شرایط تحریمی به اصلاحات عمیق‌تر نیاز دارد؛ اصلاحاتی مانند:
کاهش وابستگی به درهم در تجارت خارجی و گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه
مهار انحراف اعتبارات در نظام بانکی و هدایت آن به سمت تولید
تعمیق همکاری‌های اقتصادی با چین در چارچوب پروژه «کمربند-راه» برای گسترش بازارهای صادراتی.
این اقدامات اگرچه زمان‌بر هستند، اما می‌توانند مسیر اقتصاد ایران را به سمت ثبات و رشد بلندمدت تغییر دهند.
 فرصت در دل تهدید
مکانیسم ماشه بدون تردید خبر ناخوشایندی برای اقتصاد ایران است. اما تجربه نشان داده که بسیاری از کشورها از دل تهدید، فرصت ساخته‌اند. اکنون نیز دولت می‌تواند با بهره‌گیری از جعبه ابزار اصلاحات فوری و میان‌مدت، نه تنها اثرات روانی ماشه را خنثی کند، بلکه امید تازه‌ای در جامعه ایجاد کند.اگر آزادسازی زمین‌های دولتی، اصلاح معافیت‌های مالیاتی، سامان دهی بانک‌های ناتراز، کنترل مصرف سوخت، رفع انحصار واردات کالاهای اساسی و مهار فرار سرمایه به‌طور همزمان در دستور کار قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از بازتعریف داخلی شود؛ دوره‌ای که در آن به جای انتظار برای رفع تحریم، اتکا به ظرفیت‌های داخلی مسیر توسعه را روشن کند.در این صورت، اثرات مثبت این اصلاحات به‌مراتب پایدارتر و عمیق‌تر از شوک‌های مقطعی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه خواهد بود.


شوک روانی فعال شدن اسنپ بک را چطور باید مدیریت کنیم؟
نقشه راهِ پسا ماشه
عماد سلیمانی


با فعال شدن مکانیسم موسوم به ماشه از سوی کشورهای اروپایی، فضای سیاسی و روانی جامعه ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. هرچند خود بازگشت احتمالی تحریم‌ها موضوعی جدی و پرهزینه است، اما آنچه بیش از همه باید نخبگان و سیاست‎گذاران را نگران کند، اثر روانی و اجتماعی این رخداد بر جامعه ایران است. اثری که می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند و زمینه‌ساز شکاف‌های تازه در بدنه جامعه شود. در چنین شرایطی پرسش محوری این است: ایران برای عبور کم‌هزینه‌تر از این مرحله چه باید بکند؟
 مدیریت اجتماعی و بازگرداندن روح زندگی
یکی از اولویت‌های اصلی، ایجاد حس عادی بودن در زندگی روزمره است. تداوم بحران، اگر با تزریق امید و نشاط همراه نشود، به تدریج سرمایه اجتماعی را تهی می‌کند.
پرهیز از دوقطبی‌های مصنوعی: بحث‌هایی همچون اختلاف نظرها درباره قانون حجاب یا شکاف‌های فرهنگی، اگر دوباره به سطح اول سیاست داخلی بازگردد، عملاً انرژی اجتماعی را در مسیر فرسایشی مصرف خواهد کرد. در شرایط پسا‌ماشه، هر نوع شکاف تازه هزینه‌ای مضاعف بر جامعه خواهد بود.
نشاط اجتماعی و فرهنگی: برگزاری کنسرت‌های ملی، مسابقات ورزشی گسترده، یا برنامه‌های مشابه ایده کنسرت استاد شجریان در میدان آزادی، می‌تواند به مردم این پیام را منتقل کند که زندگی عادی جریان دارد.
ترمیم سرعت و کیفیت اینترنت: برای نسلی که بخش بزرگی از زندگی خود را در فضای دیجیتال می‌گذراند، حل مشکل اینترنت فقط یک اقدام فنی نیست؛ بلکه یک سرمایه‌گذاری اجتماعی برای کاهش حس انسداد و افزایش مشارکت است.
جلوگیری از شوک روانی به معیشت
فعال شدن مکانیسم ماشه بیش از آن‎که بلافاصله معیشت را تغییر دهد، نگرانی از آینده را تشدید می‌کند. بنابراین دولت باید با اقدامات ملموس، این نگرانی را تعدیل کند.
کالابرگ الکترونیک و حمایت هدفمند: تداوم برنامه‌های حمایتی مانند کالابرگ می‌تواند به قشرهای آسیب‌پذیر اطمینان دهد که دربرابر تورم احتمالی تنها نخواهند ماند.
برنامه‌های ضد تورمی کوتاه‌مدت: کنترل بازار ارز، شفاف‌سازی در واردات کالاهای اساسی و ایجاد ذخایر استراتژیک باید با سرعت و بدون تعلل دنبال شود.
سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی: تجربه تحریم‌های گذشته نشان داده که حمایت از صنایع کوچک و متوسط، هم اشتغال ایجاد می‌کند و هم مانع از وابستگی بیشتر به واردات می‌شود.
فعال‌سازی مسیرهای چندجانبه
ایران باید همزمان با تقویت جبهه داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز فعالانه عمل کند.
تقویت پیوندهای منطقه‌ای: تعامل با کشورهایی که اخیرا با صراحت با سیاست های غرب بالاخص آمریکا و رژیم صهیونیستی مقابله کردند. کشورهای زیادی در مجمع عمومی سازمان ملل که اخیرا در نیویورک برگزار شد، به طور علنی و با شجاعت از سیاست های غربی اعلام انزجار کردند. ایران می تواند با یک برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه در حوزه دیپلماسی اجماعی جدید علیه سیاست های غربی ترسیم کند.
بهره‌گیری از ظرفیت بریکس و شانگهای: واقعیت این است که عضویت ایران در نهادهای چندجانبه‌ای همچون بریکس و سازمان همکاری شانگهای، اگر صرفاً در سطح «حضور نمادین» و «تثبیت جایگاه ژئوپلیتیک» باقی بماند، نمی‌تواند پاسخگوی الزامات راهبردی کشور در شرایط کنونی باشد. فضای بین‌الملل بعد از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اقتضا می‌کند که ایران از این چارچوب‌ها نه به مثابه یک تریبون سیاسی، بلکه به‌عنوان سکوی عملیاتی برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی و مالی بهره گیرد. امروز دیگر زمان آن نیست که صرفاً به اعلامیه‌های مشترک یا بیانیه‌های پایانی بسنده کنیم. ایران باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق، مسیرهایی برای انعقاد قراردادهای واقعی در حوزه تجارت، تبادلات بانکی، پروژه‌های مشترک حمل‌ونقل و انرژی تعریف کند. چنین قراردادهایی تنها زمانی شکل می‌گیرد که تیم‌های تخصصی و دیپلماسی اقتصادی کشور، به‌صورت فعال در کمیته‌های کاری و کارگروه‌های تخصصی این نهادها حضور یابند و منافع ملموس ملی را دنبال کنند.
دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای: روایت ایران از «ظلم در حق ملت» باید در سطح بین‌المللی بازآفرینی شود. حضور در مجامع فرهنگی، ورزشی و علمی جهان بخشی از این دیپلماسی عمومی است.
 بازسازی اعتماد و تقویت انسجام
بیشترین هزینه مکانیسم ماشه، زمانی بر کشور تحمیل خواهد شد که شکاف میان دولت و جامعه عمیق‌تر شود.
گفت‌وگوی ملی: برگزاری نشست‌های منظم میان نماینده حاکمیت و گروه‌های اجتماعی، صنفی و دانشگاهی می‌تواند حس مشارکت در تصمیم‌سازی را افزایش دهد  یا حتی افزایش گفت‌وگوهای صریح و بی‌پرده با مردم همانند گفت‌وگوی اخیر رهبر انقلاب با مردم، یا مصاحبه‌های علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف نشان می‌دهد که حاکمیت به‌جای پنهان کردن دشواری‌ها، رویکردی مبتنی بر صداقت و شفافیت را برگزیده است. این شفافیت، حتی اگر همراه با اذعان به مشکلات باشد، در ذهن جامعه به‌مراتب مشروعیت‌آفرین‌تر از سکوت یا ارائه تصویر غیرواقعی از وضعیت کشور خواهد بود. در واقع، جامعه ایرانی در شرایط فشار خارجی بیش از هر چیز به این اطمینان نیاز دارد که «حاکمان در کنار مردم ایستاده‌اند» و موانع و چالش‌ها نه در سطح شعار بلکه در سطح گفت‌وگوی روشن و حل‌وفصل عملی دنبال می‌شود.
مکانیسم ماشه آزمونی برای تاب‌آوری اجتماعی و سیاسی ایران است. اگر سیاست‎گذاران بتوانند انسجام داخلی، نشاط اجتماعی، حمایت معیشتی و دیپلماسی فعال را همزمان پیش ببرند، نه‌تنها اثر روانی این بحران خنثی خواهد شد، بلکه می‌توان آن را به فرصتی برای بازتعریف قدرت ملی تبدیل کرد. این پیشنهادها از جنس شعار نیست. چراکه جامعه ایرانی بارها شرایط به‌مراتب دشوارتر، از تحریم‌های فلج‌کننده تا فشارهای همه‌جانبه، را پشت سر گذاشته است. همین تجربه تاریخی نشان می‌دهد که با روایت درست و تقویت روحیه جمعی می‌توان بار روانی بحران را کاست و به مردم یادآور شد که سخت‌تر از این دوره‌ها را نیز پشت سر نهاده‌اند. مهم آن است که اجازه داده نشود اثر روانی این تحولات، بیش از اصل تحریم‌ها، زندگی و امید اجتماعی را هدف قرار دهد. این مسیر اما نیازمند درک مشترک میان دولت، نخبگان و جامعه است.

فراخبر
معنای قطعنامه روسیه و چین
رحمان قهرمانپور - فعال‌سازی مکانیسم ماشه ما را به سوی گزینه‌های حداکثری سوق خواهد داد؛ حداکثری هم به معنای تقابل نظامی و هم حداکثری به معنای توافق دیپلماتیک. به بیان ساده‌تر، در فردای پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دیگر امکان یک توافق محدود دیپلماتیک بین ایران و غرب وجود ندارد و از طرف دیگر ادامه وضع ناپایدار نظامی موجود میان ایران و اسرائیل و آمریکا نیز چندان محتمل نیست.اکنون باید دید که آیا معادلات قدرت، دوطرف را به سمت گزینه توافق حداکثری سوق خواهند داد یا در نقطه مقابل باعث محتمل‌تر شدن گزینه تقابل نظامی خواهند شد؟ این سوالی است که هنوز جواب روشنی برای آن وجود ندارد و تحولات آینده می‌تواند در فهم احتمال تحقق هر یک از این دو سناریو به ما کمک کند. قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید شش ماهه مکانیسم ماشه بیشتر از آن که تلاشی برای توقف فعال‌سازی مکانیسم بوده باشد، علامتی از سوی روسیه و چین برای ایفای نقش بیشتر و موثرتر در دوران پس از فعال‌سازی اسنپ‌بک است. روسیه و چین می‌دانستند که قطعنامه آن‎ها با مخالفت جبهه غرب مواجه خواهد شد، اما در صدد بودند این پیام را به آن ها مخابره کنند که در دوران دیپلماسی هسته‌ای، غرب باید بیشتر از گذشته به دنبال جلب رضایت آن ها در مورد نحوه تعامل یا تقابل با ایران باشد.
مهدی خراتیان- قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه رای نیاورد. اما شواهد موید دست اندازهای جدی در اعمال قطعنامه هاست و بگومگوهای صحن شورای امنیت موید نکته یادشده است. از منظر من مهم‎ترین فراز، پرخاش نماینده روسیه به نماینده فرانسه بود که در آن نماینده روسیه تهدید کرد که مانع فعال شدن کمیسیون تحریم‎ها (ذیل قطعنامه ۱۷۳۷) خواهد شد. نماینده روسیه در این سخنان با یکسان دانستن شرایط امروز با شرایط سال ۲۰۲۰ (از این حیث که اجماع وجود ندارد) که در آن آمریکا تلاش کرد اسنپ بک را فعال کند و طی نامه ای به رئیس شورای امنیت خواهان احیای کمیته تحریم‎ها شد، اعلام می‎دارد که دبیرخانه تسلیم فشار روسیه و نه فرانسه خواهد شد (به دلیل آن‎که فرایندها در کمیسیون‎های تحریمی شورای امنیت بر اساس اجماع است): «من می‌خواهم به طور خلاصه به اظهارات همکار فرانسوی‌ام واکنش نشان دهم. ژروم، توضیحات شما اکنون حتی غیرقابل‌قبول‌تر از قبل به نظر می‌رسد. بنابراین، از شما می‌خواهم که دیگر صحبت نکنید، شما خودتان را بیشتر در این باتلاق فرومی‌برید. شما مطالبی را ذکر کردید که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند، فراموش کردید به مهم‌ترین واقعیت اشاره کنید که امروز وزیر امور خارجه ایران به آن اشاره کرد، در مورد کشور شما. این واقعیت که توافقی، پیش‌نویس توافقی، بین ایران و تروئیکای اروپایی وجود داشت که باید تأیید می‌شد و به جلوگیری از بحران کمک می‌کرد. اما به شما اجازه داده نشد که به این توافق برسید، توسط برادر بزرگ‎ترتان یعنی ایالات متحده. شما در مورد این واقعیت فراموش کردید که بگویید و این به وضوح استقلال واقعی کشور شما را امروز در صحنه بین‌المللی نشان می‌دهد. در مورد ادعاهای شما در رابطه با دبیرخانه، من می‌خواهم به شما یادآوری کنم که یک بار، یک هیئت قبلاً تلاش کرده بود تا اسنپ‌بک را راه‌اندازی کند. و آن ها سعی کردند این کار را در شرایطی کاملاً مشابه با امروز انجام دهند، زمانی که در شورای امنیت در مورد این که این رویه مبنایی دارد، اتفاق نظر وجود نداشت. سپس، دفتر امور حقوقی سازمان ملل و دبیرخانه تصمیم گرفتند که در شرایط عدم اتفاق نظر در شورا، آن ها نمی‌توانند تحریم‌ها را مجدداً اعمال کنند و کمیته‌های تحریمی را که قبلاً منحل شده بودند، احیا کنند. ما هیچ تفاوتی بین آن وضعیت و وضعیت امروز نمی‌بینیم، بنابراین ما مطمئن هستیم که دبیرخانه سازمان ملل تصمیم مهمی خواهد گرفت و تسلیم فشار شما، نه فشار ما، نخواهد شد. چون ما در طرف عقل سلیم و حقوق بین‌الملل ایستاده‌ایم. در حالی که شما سعی می‌کنید نظمی مبتنی بر قوانینی را تحمیل کنید که خودتان اکنون در این سالن روی زانوهایتان در حال تدوین آن هستید.»
از طرف دیگر، چینی ها علاوه بر نامه سه جانبه، راسا مسئله غیرقانونی بودن اسنپ بک (با تعابیر سوءاستفاده از اختیارات شورای امنیت و باطل بودن آن) را طی نامه ای مستقل در ۵ سپتامبر توسط فو کانگ به اطلاع رئیس دوره ای شورای امنیت رسانده اند که این ادبیات، در موضع‎گیری‎های چین کم سابقه است:  «به دلیل خروج ایالات متحده، کمیسیون مشترک نمی‌تواند به‌طور مؤثر کار کند و هرگز تصمیمی برای فعال کردن سازوکار حل‌وفصل اختلافات نگرفته است. بنابراین، هیچ توجیهی برای فعال کردن سازوکار «اسنپ‌بک» وجود ندارد. هر تلاشی برای توسل به «اسنپ‌بک» با دور زدن روندهای مقرر و الزامات مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت، تلاش‌های دیپلماتیک را به‌شدت تضعیف می‌کند و سوءاستفاده از اختیارات و وظایف شورای امنیت به شمار می‌رود. هرگونه اقدام برای نادیده گرفتن کمیسیون مشترک و سازوکار حل‌وفصل اختلافات و پیش بردن فعال‌سازی «اسنپ‌بک» باطل است.» با این مواضع صریح چین و روسیه (خصوصا روسیه) به احتمال زیاد شاهد دست اندازهای جدی در اعمال تحریم‎ها و فعال شدن کمیته تحریم‎ها و تصویب قطعنامه های جدید مستند به نقض قطعنامه های بازگشته توسط اسنپ بک خواهیم بود.




گزارش میدانی خراسان از بازار ارز، طلا و لوازم خانگی مشهد
مردم تماشاچی بازار
سید محمدمهدی هاشمی



 نوسانات قابل توجه قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر در کنار فضای روانی حاکم بر بازار مسائلی است که عمده اخبار اقتصادی را به خود اختصاص داده اند. تحولات اخیر که انتظار افزایش نرخ ارز و طلا را ایجاد کرده است؛ ما را بر آن داشت تا گزارشی میدانی در اولین روز هفته جاری از وضعیت عمومی بازار ارز، طلا و لوازم خانگی تهیه کنیم.
​​​​​​​
ساعت از 11 گذشته که به محل تجمع خریداران و فروشندگان ارز در خیابان امام خمینی (ره) مشهد رسیدم. با توجه به این که دلار آزاد از روزهای گذشته افزایش قیمت پیدا کرده بود، انتظار بود که در میانه روز شنبه با جمعیت قابل توجهی از مردم که به دنبال خرید ارز هستند، روبه رو شوم؛ اتفاقی که کاملا با عکس آن مواجه شدم. جمعیت این افراد صرفا متشکل از دلالان بود و به ندرت می شد مردمی را پیدا کرد که در حال معامله باشند. 
به سمت یکی از همین دلالان رفتم و قیمت دلار را از او سوال کردم در پاسخ ابتدا از من سوال کرد که خریدارم یا فروشنده که به او گفتم می خواهم با پولی که دارم 300 دلار خریداری کنم. سپس گفت: قیمت فروش الان 111.000 تومان است. بلافاصله از او درباره خلوت بودن سوال کردم که پاسخ داد: نه دیگر آن زمان که این مسائل برای مردم اهمیت داشت، گذشته و خبری نیست. هر چند که همکارش نظر متفاوتی داشت و پیشنهاد کرد تا ساعت 2 برگردم تا شلوغی بازار را ببینم؛ کاری که انجام دادم و پس از چند ساعت دوباره برگشتم و نه تنها با شلوغی مواجه نشدم، بلکه متوجه شدم دلار هم احتمالا متاثر از عدم تقاضا با 2000 تومان کاهش قیمت مواجه شده است.
قدرت خرید مردم کم شده است
برای بررسی قیمت طلا سری به فروشندگان طلا در همان اطراف زدم. ابتدا وارد پاساژ بزرگ فروشندگان طلا شدم جایی که در میانه روز بسیار خلوت بود. نرخ طلا که روی نمایشگر بزرگ نصب شده در داخل پاساژ نمایش داده می شد به این شرح بود: سکه امامی ۱۱۱ میلیون تومان، سکه تمام ۱۰۲ میلیون و 300 هزار تومان، نیم سکه ۵۸ میلیون و 200 هزار تومان، ربع سکه 35 میلیون و 500 هزار تومان و یک گرم طلای 18 عیار 10 میلیون و 146 هزار تومان. وارد یکی از مغازه ها شدم و از فروشنده درباره وضعیت بازار و این که آیا نوسانات اخیر باعث هجوم مردم برای خرید شده یا نه، سوال کردم که این گونه پاسخ داد: الان عمده خرید مردم صرفا برای هدیه و این جور مسائل است که همین هم از روی اجبار است. در غیر این صورت اگر نگاه کنیم با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه های زندگی کسی پیدا نمی شود که مثل قدیم یک سرویس بخرد و ببرد. الان یک سرویس شاید حدود 500 میلیون تومان بشود، چند درصد مردم توان خرید آن را دارند؟ الان واقعا بازار تغییری نکرده است.
بیشتر این فضا روانی است
پس از بررسی فضای حاکم بر بازار ارز و طلا این بار عازم سرای بلور به عنوان یکی از مجموعه های خرید و فروش لوازم خانگی در مشهد شدم تا فضای حاکم بر این بازار را هم مورد بررسی قرار دهم.
 ساعت حدود 13 بود و دقیقا زمانی که انتظار می رفت یکی از شلوغ ترین ساعات بازار باشد وضعیت مغازه ها به شکلی بود که انگار همگی در یک روز تعطیلی مثل جمعه سرکار آمده اند؛ همان قدر سوت و کور و خالی از خریدار. وارد یکی از همین مغازه ها شدم و از فروشنده درباره اثر روانی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر سوال کردم که پاسخ داد: مدت هاست که مردم خرید و تعویض لوازم خانگی در اولویتشان نیست. حتی اگر کسی لوازمش خراب هم بشود یا به دنبال تعمیر می رود و یا به دنبال خرید دست دوم چون قیمت پایین تری دارد. من خاطرم هست که در سال های گذشته ترفندی که خود ما در فروش به کار می گرفتیم هم همین بود که به مشتری که مردد بود، می گفتیم زودتر بخر تا فردا گران نشود اما الان در صنف ما مدت هاست کار از این قضیه گذشته و بازار در همین 6 ماه گذشته از سال جدید هم در حالت احتضار بوده است. عمده خریداران ما به دنبال خرید اقساطی هستند. هر چند که بیشتر این فضا هم روانی است، زمانی که هنوز نه بار جدیدی با قیمت جدید رسیده و نه آن قدر خرید و فروشی اتفاق می افتد،نباید انتظار داشت که قیمت ها خیلی تغییر کند.