تذکر علی خضریان، نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس آغازگر یکی از جدال‌های سیاسی هفته شد. او در میانه نطق خود مدعی شد احمدنیا، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، حقوقی معادل ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند؛ ادعایی که به سرعت فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی را به واکنش واداشت.  این ادعای جنجالی با موضع گیری این مقام دولتی همراه شد و احمدنیا در پاسخ، در صفحه شخصی‌اش نوشت: «از سال ۹۷ در پتروشیمی جم مشغول به کارم و از ابتدای دولت سیزدهم در مرخصی بدون حقوق هستم. بالاترین دریافتی‌ام در این سال‌ها کمتر از ۴۰ میلیون تومان بوده است.» او همچنین اعلام کرد از خضریان به دلیل نشر اکاذیب شکایت خواهد کرد.  این پاسخ احمدنیا اما مجدد با واکنش خضریان همراه شد و این عضو خانه ملت با انتشار حکم کارگزینی احمدنیا در شرکت پتروشیمی جم، موضوع را وارد مرحله تازه‌ای کرد و در پاسخی صریح نوشت: «دستگاه‌های نظارتی باید به حساب شما برسند. چگونه به یک‌باره رسمی شده‌اید در حالی که هزاران نفر سال‌هاست در انتظار رسمی‌شدن هستند؟»  این رفت‌وبرگشت رسانه‌ای بیش از آن‌که پاسخی به پرسشی درباره شفافیت مالی باشد، نشانه‌ای از بازگشت گفتمان «بگم‌بگم»‌ها به فضای سیاسی کشور است؛ گفتمانی که روزگاری جنجال‌های فراوانی آفرید و حالا دوباره پشت تریبون مجلس احیا شده است.  اما مسئله فراتر از صحت یا کذب یک ادعاست. پرسش اصلی این است که چرا برخی نمایندگان، تریبون رسمی قانون‌گذاری را به سکوی اتهام و افشاگری بدل می‌کنند؟  صرف نظر از درستی یا نادرستی ادعاهای مطرح شده، پرسش مهم این جاست که آیا صحن علنی مجلس و تریبون رسمی خانه ملت جای علم سازی چنین مسائل حساسی است؟ در آغاز هر پرونده یا ابهام، اولین گام باید طی مسیرهای نظارتی و حقوقی باشد، نه طرح علنی آن در برابر هزاران مخاطب. مجلس خانه قانون است، نه رسانه‌ای زنده برای افشاگری‌های اولیه.اگر هدف، شفاف سازی و صیانت از بیت المال است، از نهادهای مسئول، بررسی تخصصی و ابزارهای قانونی می‌گذرد. جایی که مدارک بررسی، ادعاهای سنجیده و نتایج با استناد به سند منتشر می‌شود. ورود زودهنگام پرونده‌ها به فضای علنی، پیش از طی مسیرهای نظارتی، نه تنها به روشن شدن حقیقت کمکی نمی‌کند، بلکه مکان فضا را به سمت هیاهو، حاشیه‌سازی و برداشت‌های سیاسی سوق می‌دهد.چنین رفتارهایی، در بلندمدت می‌تواند اعتماد عمومی به مجلس را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. مردم انتظار دارند مجلس صدای عدالت و قانون داشته باشد، نه آغازگر موجی از نتایجی که هنوز به طور رسمی بررسی نشده است. دفاع از حقوق، پیش از هر چیز، مستلزم رعایت آیین‌نامه قانون‌گذاری و احترام به فرایندهای نظارتی است.بازگشت «بگم‌بگم» به تریبون مجلس شاید جذابیت خبری داشته باشد، اما هزینه‌اش فرسایش سرمایه اجتماعی و دور شدن از رسالت اصلی است. اکنون بیش از هر زمان دیگر، نیاز مجلس به جای میدان هیاهو، به این است که به نماد انضباط، شفافیت و اعتماد بدل شود؛ جایی که قانون سخن بگوید، نه جنجال.