مطالبات پیمانکاران شهرداری مشهد از جمله چالش هایی بود که مدیریت شهری در یکی دو سال اخیر با آن مواجه بود، به منظور ارائه خدمات مختلف و اجرای پروژه های متعدد در کلان شهر مشهد که سالانه پذیرای زائران زیادی از نقاط مختلف کشور و دنیاست، حدود ۲۰۰۰ شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار با مجموعه شهرداری مشهد همکاری دارند. به گزارش خراسان رضوی، در یک سال گذشته برخی از پیمانکارانی که با شهرداری مشهد تعامل داشتند به دلیل تأخیر پرداخت مطالبات شان گلایه هایی را مطرح کردند. معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد می‌گوید: میزان مطالبات پیمانکاران از شهرداری در ابتدای سال 1404 حدود 7همت بود اکنون 2 همت بدهی باقی مانده که با برنامه ریزی های انجام شده طی مراحلی به مرور تا پایان سال تسویه می شود.

​​​​​​​
روزنامه خراسان در راستای پیگیری مطالبات پیمانکاران، 3 تیرماه گزارشی با عنوان «بدهی ۳ همتی شهرداری مشهد به پیمانکاران!» منتشر کرد و در آن معاون شهردار مشهد مطرح کرده بود که ۸ راهکار جدی برای پرداخت بدهی های سنواتی به پیمانکاران در دستور کار قرار دارد. اکنون با گذشت حدود 5 ماه بار دیگر به سراغ علی قناویزچی معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد می رویم و آخرین وضعیت بدهی شهرداری مشهد به پیمانکاران را بررسی می کنیم.
2 همت بدهی شهرداری به پیمانکاران در مسیر پرداخت
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در پاسخ به سوالی درباره چگونگی وضعیت تسویه حساب با پیمانکاران شهرداری به «خراسان رضوی» می‌گوید: شهرداری ها در تعریف پروژه های عمرانی و... و عقد قرارداد و به کارگیری پیمانکاران و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد شهرها نقش و جایگاه خاصی دارند و شهرداری کلان شهر مشهد نیز همواره مهم ترین شریک کاری پیمانکاران به عنوان بازوی اقتصادی شهر بوده است. علی قناویزچی می‌افزاید: میزان مطالبات پیمانکاران از شهرداری در ابتدای سال 1404 حدود 7همت بود که از این میزان تا شهریور 2.2 همت تسویه شد و در پایان شهریور ماه طلب باقی مانده پیمانکاران از شهرداری به حدود 4.8 همت کاهش یافت و با برنامه ریزی و پیگیری و مصالحه های انجام شده از این میزان بدهی 2.8 همت در جهت رفع مشکل پیمانکاران که شرکای اقتصادی شهرداری هستند،تسویه انجام شد و 2 همت بدهی باقی مانده نیز با برنامه ریزی های انجام شده طی مراحلی به مرور تا پایان سال تسویه می شود.
امتیازات ویژه در قالب خرید و تهاتر برای پیمانکاران
وی با بیان این که در همین راستا نیز برای پیمانکارانی که بخواهند درقالب خرید و تهاتر ملکی وارد قرارداد با شهرداری شوند امتیازات ویژه ای در نظر گرفته شده است، ادامه می‌دهد: ازجمله 10درصد  تخفیف در تهاتر از قیمت کارشناسی ملک در نظر گرفته شده و درصورتی که پیمانکار بخواهد برای ملک مورد تهاتر پروانه ای کسب کند 5درصد تخفیف مازاد صدور پروانه را نسبت به تخفیف نقدی روز دارد که اگر بخواهیم این تخفیف را در پاییز درنظر بگیریم 5 درصد تخفیف صدور پروانه با 19 درصد تخفیف روز این فصل به 24 درصد می رسد؛ همچنین با تمدید شیوه نامه تهاتر تا پایان آبان در جهت تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های شهری موضوع تسویه بدهی مؤدیان به صورت تهاتر عقد حواله با مطالبات پیمانکاران به صورت 35 درصد پرداخت نقدی توسط مؤدی و باقی مانده 65 درصد تهاتر با مطالبات پیمانکاران مجاز شد که تخفیف نقدی روز مشمول این بند می شود.
تفویض اختیار به مناطق برای جلوگیری از تجمیع بدهی
معاون شهردار مشهد افزود: بحث مطالبات پیمانکاران از سرفصل هایی است که با کاهش و افزایش همواره وجود داشته و در سال های مختلف به تناسب رفتار درآمدی شهرداری در بازه های زمانی مختلف رویکردهای متفاوتی از طرف شهرداری و پیمانکاران اتخاذ می شد که این موضوع جدید و تازه ای نیست اما در سال جاری با وقوع جنگ 12 روزه شوک روانی ناشی از آن موجب شد این روند همیشگی که بر اثر تجمیع بدهی ها از دوره های گذشته به رقم های جدیدی رسیده بود پررنگ تر بازتاب یابد اما با تلاش جمعی ستاد و مناطق شهرداری و با روش های نوین تامین مالی و 12 روش تسویه ای پیشنهادی بسیاری از پیمانکاران تمام یا بخشی از طلب خود را دریافت کرده ویا در مسیر تسویه  قرار گرفته اند. وی افزود: در جهت پیشگیری از تجمیع بدهی و انجام کار بی ضابطه و بدون پشتوانه تامین مالی نیز موضوع مالی پیمان ها به مناطق تفویض اختیار و مقرر شد طبق بانک اطلاعات و بر پایه املاک قابل واگذاری اقدام شود و درباره پیمان ها و قراردادهای جدید هم به مناطق اعلام شده است امور جاری و قراردادهای عمرانی را براساس منابع در دسترس و قابل پرداخت تعریف کرده و از انباشت بدهی بدون پشتوانه مشخص که موجب ایجاد توقع و دستمایه نارضایتی در پیمانکاران می شود، پرهیز شود و درهمین راستا حرکت به سمت تجمیع پروژه ها  و تعهد بر پایه ملک آغاز شده و دولایحه مهم درآمد ولایحه املاک نیز جهت جوابگویی مناسب مطالبات درحال پیگیری است.