​​​​​​​ اخیرا خلیل موحدی اصل، نایب رئیس شورای شهر مشهد در فضای مجازی خود از واگذاری یک هکتار زمین شهرداری در پروژه مهر و ماه به بانک تجارت خبر داد و با انتقاد از روند این واگذاری این کار را هم غیرقانونی و هم تضییع فاحش بیت المال دانست. «مهر و ماه» به پروژه ای اطلاق می شود که در زمینی به وسعت حدود 4 هکتار و با مجوز بلندمرتبه سازی در نظر گرفته شده است و سهم شهرداری از آن یک هکتار بوده که به گفته موحدی اصل با قیمت 2 همت به بانک تجارت واگذار شده است. حسن موحدیان، رئیس شورای شهر مشهد در گفت و گو با خراسان،با استناد به مجوز شورای عالی امنیت کشور (شاک)، فروش زمین‌ها به قیمت کارشناسی را به دلیل چالش‌های مدیریت شهری و معافیت از مزایده، اقدامی قانونی می‌داند. وی درخصوص لایحه زمین «مهر و ماه» تصریح کرد که به دلیل اتمام مهلت زمانی لایحه در پایان خردادماه، روند بررسی و امضا تسریع شده است. موحدیان تأکید کرد که خود او جزو اولین امضاکنندگان نبوده و پس از جمع‌آوری ۱۰ امضا از سایر اعضا، اقدام به امضا کرده است. وی با اشاره به مخالفت موحدی، خاطرنشان کرد: این تصمیم با اکثریت اعضا و تنها یک یا دو مخالف اتخاذ شده است. همچنین وی افزود: فرایند کارشناسی پیش از این انجام شده و رؤسای کمیسیون‌ها نیز با اطلاع کامل از جزئیات، فرایند کارشناسی را انجام داده و آن را امضا کرده‌اند.
حداقل قیمت این زمین 4 همت است 
نه 2 همت
در ادامه به سراغ موحدی اصل رفتیم و علت انتقاد وی نسبت به این واگذاری را جویا شدیم. نایب رئیس شورای شهر، درخصوص واگذاری زمین یک‌هکتاری «مهر و ماه» به بانک تجارت معتقد است قیمت تعیین‌شده با واقعیت همخوانی ندارد. وی درباره روند بررسی موضوع در شورا گفت: موضوع بدون بررسی در کمیسیون مطرح و امضای اعضا اخذ شد؛ حتی جلسه بررسی فوریت هم برگزار نشد و رؤسای کمیسیون نیز که امضا کرده‌اند، مرتکب تخلف شده‌اند. طبق روال، باید پس از بررسی‌های لازم، موضوع دوباره برای رأی‌گیری نهایی به صحن شورا بازمی‌گشت. نایب رئیس شورای شهر افزود: این زمین در موقعیت مناسبی قرار دارد و امکان ساخت بلندمرتبه تا ۳۰ طبقه و حتی تا ۴۲ طبقه را دارد. برآورد می‌شود سهم هر واحد ۱۰۰ متری حداقل یک میلیارد و با تراکم بالا تا دو میلیارد تومان باشد. بنابراین واگذاری این زمین با قیمت فعلی، اجحاف آشکار در حق شهر است. اصل واگذاری برای تسویه بدهی‌های شهرداری قابل درک است، اما مسئله اصلی نحوه و قیمت آن است؛ به باور من حداقل قیمت این زمین باید دو برابر یعنی ۴ همت باشد. حذف مزایده نباید به معنای نادیده گرفتن قیمت واقعی باشد تا منافع شهر حفظ شود.
گفتنی است، خبرنگار ما سعی کرد با حمید ضمیری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز مصاحبه داشته باشد اما با وجود این که در ساعت مشخص شده توسط وی، تماس گرفته شد این عضو شورا پاسخگو نبود.