خرید و فروش املاک به صورت قولنامه ای در موارد زیادی با ادعای مالکیت از سوی فرد دیگری که سند داشته است مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد کرده است و یا سوءاستفاده هایی همچون فروش یک ملک به چندین نفر از طریق فروش قولنامه ای. به طوری که به گفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، 40 تا 60 درصد پرونده‌های قضایی مربوط به اختلافات ملکی است. به گزارش خراسان رضوی، مرتضی مولوی پور بار دیگر بر ضرورت ثبت املاک توسط شهروندان و دریافت سند تک برگ تأکید کرد. 
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: با وجود تعداد کمتر ادارات اجرا نسبت به کلان‌شهرهایی مانند تهران، این استان از نظر تعداد پرونده‌های واردشده و مختومه در حوزه «اجرای اسناد رسمی» همواره رتبه اول یا دوم کشور را دارد. مرتضی مولوی‌پور افزود: مأموریت این واحدها وصول مطالبات اشخاص حقیقی و بانک‌ها بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی است. وی همچنین با اشاره به ثبت بیش از ۱۲۰ هزار شرکت در استان، عملکرد این بخش را مطلوب دانست و تأکید کرد: با استفاده از زیرساخت‌های الکترونیک، بسیاری از فرایندها هوشمندسازی شده و بیشتر خدمات بدون مراجعه حضوری و به‌صورت غیرحضوری قابل پیگیری است.
اهمیت حدنگاری و قانون الزام
مرتضی مولوی‌پور با بیان این که تکمیل طرح «حدنگاری» مهم‌ترین مأموریت فعلی سازمان ثبت است، گفت: تاکنون بیش از ۷۴ درصد اراضی استان شامل منابع ملی، کشاورزی، روستایی و شهری حدنگاری شده است. به گفته وی، بخش باقی‌مانده عمدتاً دارای اسناد عادی یا قولنامه‌ای است که همین موضوع روند تعیین تکلیف را پیچیده‌تر کرده است. مولوی پور «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را از مهم‌ترین تحولات حقوقی سال‌های اخیر دانست و افزود: بر اساس آمار قوه قضاییه، حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد پرونده‌های قضایی به اختلافات ملکی مربوط است که ریشه آن معاملات عادی و ناآگاهی از پیامدهای آن است. به تعبیر دیگر، نباید امنیت حقوقی و سرمایه زندگی مردم را بر «قولنامه‌های متزلزل» بنا کرد.
​​​​​​​
سامانه ساغر؛ ساماندهی اسناد غیررسمی
وی اظهارکرد: مطابق قانون جدید، تمامی اعمال حقوقی نظیر انتقال مالکیت، اجاره‌نامه‌های طولانی‌مدت و پیش‌فروش ساختمان باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» رسمی شوند. با راه‌اندازی سامانه «ساغر»، اسناد عادی در مراجع قضایی و اداری فاقد اعتبار خواهند بود. اجرای این قانون مرحله‌بندی شده است؛ مالکان دارای سند حدنگار (صادر شده بین ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۵) از خرداد ۱۴۰۵ تا خرداد ۱۴۰۷ فرصت دارند ادعای خود را ثبت کنند. دارندگان اسناد دفترچه‌ای و آرای قضایی نیز ملزم به ثبت‌نام برای دریافت سند حدنگار هستند. برای جلوگیری از سوءاستفاده، ثبت ادعای کاذب علاوه بر ابطال، جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک در پی خواهد داشت.
چالش‌های نیروی انسانی و نظارت
مدیرکل ثبت اسناد استان با اشاره به اجرای «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» گفت: تعداد دفاتر اسناد رسمی در مشهد از ۳۸۰ دفتر به بیش از ۵۲۰ دفتر افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سطح استان به بیش از ۱۰۰۰ دفتر برسد. وی افزود: اگرچه این افزایش با هدف تسهیل خدمات صورت گرفته، اما به دلیل عدم تناسب تعداد پرسنل و بازرسان با این رشد، فشار نظارتی سنگینی بر اداره‌کل وارد شده است. وی تأکید کرد: برای جلوگیری از افت کیفیت خدمات و مدیریت مؤثر شکایات و بازرسی‌ها، تقویت فوری منابع انسانی این مجموعه ضروری است.