پس از بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های هفته‌های اخیر، دولت سرانجام یک گام تازه در حوزه بنزین برداشت؛ در حالی که زمزمه‌ها درباره نرخ سوم نیز در روزهای اخیر پررنگ‌تر شده است. این تغییرات در شرایطی رخ می‌دهد که مصرف روزانه بنزین از مرز ۱۳۰ میلیون لیتر گذشته و ناترازی سوخت به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی تابستان تبدیل شده است.
​​​​​​​
دومین کاهش سهمیه در سال جاری
بر اساس تازه‌ترین اعلام رسمی، سهمیه بنزین با نرخ ۳هزار تومان از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش یافته است. این دومین تغییر مهم در ماه‌های اخیر است؛ چراکه پیشتر نیز در اردیبهشت، سهمیه از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر رسیده بود. در عمل، دولت طی چند ماه گذشته به‌جای دست‌زدن مستقیم به قیمت پایه، مسیر اصلاح تدریجی از طریق سهمیه‌بندی را دنبال کرده است.این رویکرد یک پیام روشن دارد: دولت فعلاً می‌خواهد فشار اصلی را بر الگوی مصرف وارد کند، نه بر عموم دارندگان خودرو. اما تکرار این سیاست در فاصله‌ای کوتاه، نشان می‌دهد وضعیت بنزین از مرحله هشدار عبور کرده و وارد فاز تصمیم‌گیری سخت شده است.
چرا دولت به سمت اصلاح می‌رود؟
افزایش سفرهای تابستانی، لغو دورکاری‌ها و رشد تقاضا، مصرف بنزین را به سطحی رسانده که با ظرفیت تولید و واردات کشور همخوانی ندارد. برآوردها نشان می‌دهد ناترازی بنزین به حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ رقمی که اگر کنترل نشود، می‌تواند دولت را ناچار به واردات بیشتر، فشار بر ذخایر یا اصلاحات قیمتی کند.
از نگاه کارشناسان انرژی، وقتی فاصله میان تولید، مصرف و امکان واردات بیشتر می‌شود، دولت دو ابزار اصلی در اختیار دارد: یا قیمت را اصلاح کند، یا با سهمیه‌ها مداخله کند. کاهش سهمیه ۳ هزار تومانی به ۵۰ لیتر را می‌توان در همین چارچوب دید؛ اقدامی برای مهار بخشی از تقاضای مازاد، بدون آن‌که سهمیه‌های اصلی خانوارها به‌طور کامل حذف شود.
زمزمه تغییر نرخ سوم
همزمان با کاهش سهمیه‌ها، بحث درباره نرخ سوم بنزین هم دوباره داغ شده است. در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها از تصمیم سران قوا درباره افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان خبر داده‌اند؛ عددی که هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده، اما در فضای رسانه‌ای و تحلیلی بسیار مطرح است.
بر اساس تحلیل‌های منتشرشده، اگر چنین تصمیمی اجرا شود، اثر مستقیم آن بیشتر متوجه حدود ۳۰ درصد مالکان خودروها خواهد بود؛ یعنی گروهی که مصرف ماهانه آن‌ها بالاتر از الگوی معمول ۱۱۰ لیتری است و نیازشان فراتر از سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی قرار می‌گیرد. در مقابل، بخش عمده دارندگان خودرو، در صورت استفاده در چارچوب سهمیه، تغییر محسوسی در هزینه سوخت خود نخواهند دید و تغییر سهمیه کنونی نیز الگوی مصرف آنان را حفظ می‌کند.
نکته مهم این است که هرگونه اصلاح قیمتی در حوزه انرژی فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه بر انتظارات تورمی، رفتار مصرف‌کننده و حتی حمل‌ونقل و توزیع کالا نیز اثر می‌گذارد. به همین دلیل، حساسیت دولت به اعلام تدریجی و مدیریت‌شده این سیاست قابل درک است.