آخرین گزارش بانک مرکزی از تورم تیرماه ۱۴۰۵ ، تناقض آماری مهمی را پیش‌روی سیاست‌گذار می‌گذارد. تورم ماهانه کل پس از یک بهار ملتهب، با افت محسوس به ۳.۶ درصد رسیده و نخستین تنفس تورمی سال را ثبت کرده است؛ اما همزمان، بازارهای موازی و به‌ویژه ارز سیگنال‌های دیگری می‌فرستند. این کاهش شتاب در ماهی که دلار از ۱۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان به بیش از ۱۹۲ هزار تومان رسید، این پرسش را برجسته می‌کند که مهار تورم تیرماه بر چه پایه‌ای بوده و تا چه اندازه می‌تواند با توجه به تحولات ارزی و سیاسی پایدار بماند؟
​​​​​​​
تورم ماهانه نصف شد
بانک مرکزی دیروز تازه‌ترین داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده را منتشر کرد. بر این اساس، پس از سه ماه تورم داغ ۷، ۸.۵ و ۷.۴ درصدی در بهار، این شاخص در تیرماه به ۳.۶ درصد عقب نشست. با این حال، تورم نقطه‌ای و دوازده‌ماهه همچنان صعودی مانده‌اند؛ تورم نقطه‌ای از ۶۷ درصد در فروردین به ۸۳.۹ درصد در تیر رسیده و تورم دوازده‌ماهه نیز از ۵۰.۶ درصد به ۶۱.۴ درصد افزایش یافته است.
تورم کالایی عقب کشید، صعود خدمات
 ادامه دارد
داده های بانک مرکزی نشان می دهد که در تیرماه، تورم ماهانه کالایی با افت ملموس از بین 8.7 تا 10 درصد در سه ماه ابتدایی امسال به 2.6 درصد عقب نشینی کرده است. اما در عین حال، تورم ماهانه خدمات که در فروردین 3.8 درصد بود، پس از یک اوج گیری تا 6.4 درصد، در دو ماه اخیر در کانال 5 درصد باقی مانده است. مرور سابقه تورم خدمات نشان می دهد این شاخص در سال گذشته به رغم تورم کالایی ناشی از انتظارات تورمی و شوک ارزی، پایین و در کانال یک یا دو درصد باقی مانده بود و روند کنونی این شاخص را می توان جبران عقب افتادگی رشد نرخ خدمات در ماه های قبل دانست. 
مثلث محرک‌ها: سپرده قانونی، ارز و دیپلماسی
اما اگر بخواهیم به تحلیلی از وضعیت کنونی تورم برسیم، باید سه ضلعی موثر بر اتمسفر اقتصادی تیرماه را واکاوی کرد:
۱. اهرم پولی (سپرده قانونی): ملموس‌ترین اقدام سیاست‌گذار پولی در تیرماه، افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها بود. این تصمیم انقباضی ترمز شدیدی بر قدرت وام‌دهی و خلق پول بانک‌ها کشید و با کاهش موقت سرعت گردش پول، مانع از سرایت فوری جهش ارزی به قیمت کالاها و خدمات شد.
۲. شوک ارزی صعودی: دلار در تیرماه پرواز تا کانال ۱۹۲ هزار تومان را ثبت کرد؛ هرچند در هفته اول مردادماه تا حدودی تعدیل شد و به محدوده ۱۸۸ هزار تومان بازگشت. به طور سنتی، چنین جهشی باید بلافاصله روی انتظارات تورمی و قیمت کالاها تخلیه می‌شد، اما به نظر می‌رسد اثر تاخیری (Lag) انتقال نرخ ارز به بازار کالا، موقتاً به دلیل انقباض پولی بی‌اثر یا کند شده است.
۳. سیگنال تفاهم سیاسی: تفاهم اولیه ایران و آمریکا در روزهای پایانی خرداد، حدودی زهر انتظارات تورمی شدید را گرفت. این تفاهم دیپلماتیک هرچند مانع رشد فیزیکی قیمت ارز در بازار آزاد نشد، اما به نظر می رسد با کاهش نااطمینانی‌های بلندمدت، ترمز خریدهای هجومی در بازار کالا را کشید.
چالش «پول‌های داغ» و «فشار هزینه تولید»
با وجود این کاهش شتاب، مسیر پیش‌روی سیاست‌گذار پولی چندان آسان نیست. از یک سو، انقباض شدید پولی از طریق سپرده قانونی و کنترل ترازنامه، بانک‌ها را در تنگنای شدید نقدینگی قرار داده و تامین مالی بخش تولید را دشوار کرده است؛ موضوعی که خود می‌تواند در میان‌مدت از کانال «فشار هزینه» به تورم جدید دامن بزند. مگر آنکه سیاست‌گذار پولی بتواند با ابزارهایی نظیر انتشار گواهی سپرده خاص برای طرح‌های تولیدی و پیشران، جریان نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند.
از سوی دیگر، نرخ سود واقعی همچنان به شدت منفی است. با تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۹ درصدی در تیرماه، انباشت شبه‌پول در بانک‌ها بی‌معنا شده و نسبت پول به شبه‌پول در سطوح خطرناک (نزدیک ۳۵ درصد) جا خوش کرده است. این یعنی نقدینگی از حالت «انبار شده» به حالت «سیال» درآمده است. در چنین شرایطی نرخ ارزِ تثبیت‌شده در سطوح بالای ۱۸۰ هزار تومان، مانند یک انبار باروت فعال عمل می‌کند که کوچک‌ترین لغزش در تفاهمات دیپلماتیک یا شل شدن سیاست انقباضی بانک مرکزی یا شوک انتظارات، می‌تواند آن را روی شاخص تورم ماهانه ماه‌های آتی تخلیه کند.
در مجموع، افت تورم ماهانه تیرماه بیش از آنکه نشانه مهار پایدار باشد، یک تنفس موقت در میانه فشار همزمان سیاست پولی انقباضی، جهش نرخ ارز و تغییرات سیاسی و امنیتی است. تا وقتی نقدینگی بالا، نرخ سود واقعی منفی و انتظارات تورمی ناپایدار باشد، قضاوت درباره عبور از موج تورمی زودهنگام است. پایداری این کاهش، بیش از هر چیز به ثبات بازار ارز، انضباط پولی و مهار انتظارات بستگی دارد.