ادعای مالکیتی به وسعت شهر شاندیز

نشست بررسی یک ادعا درباره 300 هکتار زمین که بیش از 30 سال بلاتکلیف است

نویسنده: مریم رستگار

مترجم:

​​​​​​​

این سند مظلومیت ماست؛ مالکی که یک سند تک‌برگ کاداستری را در دست گرفته و از زمینی می‌گوید که قرار بود پشتوانه زندگی خانواده‌اش باشد، اما در دست دیگرش یک عکس رادیولوژی از جمجمه ای است که در جریان درگیری سال‌های گذشته بر سر همان زمین، ترک خورده و چند روزی نیز در کما بوده است . زمینی که به جای ساخت‌وساز، کشاورزی یا بهره‌برداری، میان دادخواست، کارشناسی، رأی و اجرای حکم سرگردان است. این فقط گلایه یک مالک نیست؛ روایت مشترک صدها نفری است که خود را درگیر یکی از گسترده ترین اختلافات ملکی شاندیز می‌دانند؛ اختلافی که ریشه آن، بنا بر اظهارات طرف‌های درگیر، به بیش از سه دهه قبل و به اختلاف بر سر سوابق و حدود یک پلاک ثبتی بازمی‌گردد. سه دهه زمان کمی نیست. در سه دهه، یک زمین می‌تواند چند نسل را صاحب خانه کند، یک سرمایه می‌تواند چند برابر شود و یک شهر می‌تواند چهره‌ای کاملاً تازه پیدا کند. اما در این پرونده، بخشی از سرمایه مردم همچنان پشت درهای دادگاه و اداره ثبت مانده است.
اکنون بیش از ۱۲۰ پرونده در شعب مختلف مطرح است؛ اما آنچه مالکان می‌خواهند، اضافه شدن پرونده صدوبیست‌ویکم نیست. آن ها پاسخ می‌خواهند.
پاسخ روشن درباره حدود واقعی پلاک‌ها، اعتبار اسناد، ادعاهای مالکیت و در نهایت این که چه کسی نسبت به چه مقدار از زمین، چه حقی دارد.
شاید وقت آن رسیده باشد که به جای ادامه این زنجیره بی‌پایان دادخواست و پرونده، یک بار تمام اسناد در کنار هم گذاشته شود؛ دستگاه قضایی و ثبتی با یکدیگر به یک جمع‌بندی واحد برسند و تکلیف زمینی که بنا بر ادعاهای مطرح‌شده حتی مساحتش از شهر شاندیز فراتر رفته، روشن شود.
چون پشت هر کدام از این اسناد، یک نفر ایستاده است؛ یک مالک، یک خانواده، یک بازنشسته، یک عضو تعاونی یا سرمایه‌گذاری که سال‌ها پیش برای آینده‌اش تصمیم گرفته است.
ماجرا از جایی پیچیده‌تر می‌شود که پای پلاک ۱۳۷۸ به میان می‌آید؛ پلاکی که بر اساس روایت ارائه‌شده از سوی برخی مالکان حقیقی و حقوقی ، در سوابق قدیمی مساحتی بسیار کمتر از آنچه بعدها در برخی اسناد و ادعاها مطرح شده، داشته است. اکنون یک ادعای مالکیتی و اختلاف بر سر یک اقرارنامه، صلح‌نامه و نحوه ثبت سهم، به زنجیره‌ای از دعاوی کشیده شده که دامنه آن تنها یک پلاک یا یک مالک نیست و بنا بر اظهارات طرف‌های درگیر، شرکت پدیده، تعاونی مرزبانان، تعاونی دادگستری و شمار زیادی از مالکان حقیقی و حقوقی را درگیر کرده است با تعدادی از این مالکان در جلسه ای که با موضوع بررسی اختلافات ملکی در اراضی شاندیز برگزار شد،  هم صحبت شدیم.
سند داریم، اما زمین در اختیارمان نیست!
معصومی، بازرس تعاونی مرزبانی، ریشه اختلاف را در سوابق پلاک ۱۳۷۸ می‌داند. به گفته او، مالک اولیه این پلاک در سال ۱۳۱۰ سهم خود را بر اساس سند رسمی واگذار کرده بود، اما سال‌ها بعد ادعاهایی درباره همان اراضی مطرح شد. او می‌گوید در دعاوی مربوط به ابطال اسناد انتقال سال ۱۳۱۰، ادعاهای مطرح‌شده در مراحل بدوی و تجدیدنظر مورد پذیرش قرار نگرفت، اما بعدتر استناد به اقرارنامه و صلح‌نامه بار دیگر اختلاف را زنده کرد.
معصومی همچنین نسبت به نحوه ثبت مساحت در دفترخانه شماره ۵۶ مشهد انتقاد دارد و می‌گوید بررسی‌های سازمان ثبت و اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوی نیز ایراداتی را نسبت به این فرایند نشان داده است. اکنون به دلیل گذشت زمان، موضوع از مسیر انتظامی خارج شده و نیازمند رسیدگی قضایی است.
کارگروه مشورتی مالکیت مدعیان را رد کرد
مهدوی، وکیل و نماینده حقوقی گروه شرکت‌های پدیده می گوید : شرکت پدیده از سال ۱۳۹۰ با پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری مرتبط با این موضوع مواجه بوده و اکنون بیش از ۱۲۰ پرونده مرتبط در دادگستری طرقبه شاندیز در حال رسیدگی است.
این تعداد پرونده، به اعتقاد مهدوی، خود تبدیل به بخشی از مشکل شده است؛ زیرا وقتی موضوعات مشابه در شعب مختلف بررسی شوند، احتمال رسیدن به نتایج متفاوت بیشتر می‌شود. پیشنهاد او روشن است: پرونده‌های مرتبط در یک شعبه تخصصی و به شکل متمرکز رسیدگی شوند تا به جای صدور آرای متعدد و بعضاً متفاوت، یک تصویر حقوقی منسجم از ماجرا ارائه شود.
مهدوی همچنین به کارگروه مشورتی تشکیل‌شده در سال ۱۴۰۳ اشاره می‌کند و می‌گوید این کارگروه پس از بررسی اسناد و مدارک، درباره ادعاهای مطرح‌شده از سوی مدعیان به این جمع‌بندی رسیده که آنان مالکیتی نسبت به اراضی مورد ادعا ندارند.
ضرب و جرح اعضای تعاونی مرزبانی توسط مدعیان مالکیت
محمدپور، رئیس هیئت‌مدیره شرکت تعاونی مرزبانان افتخار گستر توس، از تعاونی‌ای سخن می‌گوید که اعضایش سال‌هاست درگیر این اختلاف هستند. به گفته او، اراضی تعاونی شامل دو پلاک ۱۷۲۸ و ۱۷۲۹ و به مساحت ۱۲ هکتار است که در سال ۱۳۷۰ خریداری شده و برای ۴۲۰ قطعه آن نیز از سال ۱۳۸۶ اسناد تک‌برگ کاداستری صادر شده است. پس از صدور اسناد رسمی، ادعاهایی درباره مالکیت این اراضی مطرح شد و تعاونی برای استیفای حقوق خود دعوای خلع ید مطرح کرد؛ پرونده‌ای که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
او همچنین از درگیری سال ۱۳۹۹ و تشکیل پرونده کیفری برای ضرب و جرح اعضای تعاونی سخن می‌گوید؛ پرونده‌ای که به گفته وی، با وجود طی مراحل مختلف، همچنان تعیین تکلیف نشده است.
ادعای مالکیتی به وسعت شهر شاندیز
همایونی، مدیر املاک شرکت پدیده شاندیز نیز می  گوید: مشکلات حقوقی شرکت از محدوده پلاک‌های ۱۶۸۷ و ۲۰۸۱ آغاز شده، اما دامنه ادعاهای مطرح‌شده به بخش‌های وسیعی از شاندیز کشیده شده است. یکی از نقاط کلیدی اختلاف همان پلاک ۱۳۷۸ است؛ جایی که به اعتقاد او، تفاوت میان مساحت مندرج در سوابق ثبتی و مساحت مطرح‌شده در برخی ادعاها، نیازمند بررسی جدی است.
حکم خلع ید صادر شد اما اجرا نشد
هاشمی‌نیا، یکی از مالکان  اراضی حاشیه جاده شاندیز می‌گوید حدود ۵۰ سال پیش زمین را خریداری و مراحل قانونی ثبت آن را طی کرده است. در ملک نیز گاوداری ساخته و زمین را محصور کرده بود اما بعدها فرد دیگری مدعی مالکیت شد و اختلاف به مراجع انتظامی و قضایی کشیده شد. او می‌گوید حکم خلع ید نیز صادر شده، اما اجرای کامل آن با موانعی مواجه شده و هنوز امکان بهره‌برداری کامل از ملک وجود ندارد.
 در پایان باید اذعان کرد روزنامه خراسان آمادگی دارد در صورتی که هر کدام از طرفین این پرونده ادعایی داشته باشند و یا درخواست نشست مشترک به میزبانی این روزنامه داشته باشند، حتما این نشست و یا مطالبه منعکس خواهد شد و این روزنامه آمادگی دارد میزگردی با این موضوع برگزار کند.
10 صفحه اول
پربازدیدترین اخبار