اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان روز گذشته با حضور در تحریریه رسانه خراسان به مناسبت روز خبرنگار ضمن اشاره خاطرات و سابقه این روزنامه در اثرگذاری رسانه ای خود به مهم ترین مسائل ساخت مسکن پرداختند. پژوم رئیس هیئت مدیره  این انجمن  در این خصوص گفت: شرایط فعلی در شأن مردم و استان نیست. با وجود رکود حاکم بر بازار، نمی توان این وضعیت را به نبود تقاضا نسبت داد؛ چراکه بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی و نهادهای ذی ربط، کشور با کمبود ۴ تا ۶ میلیون واحد مسکونی مواجه است. بنابراین، نیاز واقعی به ساخت وساز وجود دارد و مشکل در جای دیگری است.
سرمايه هست؛ چرا رکود؟
وی تاکید کرد: سرمایه لازم برای ساخت وساز تا حدی فراهم است، اما این پرسش مطرح می شود که چرا این سرمایه وارد بخش مسکن نمی شود. فعالان این حوزه، به رغم در اختیار داشتن منابع، به دلیل تورم چندبرابری قیمت مصالح و اجزای ساختمان، نسبت به بازدهی سرمایه گذاری خود تردید دارند. نگرانی اصلی آن است که سود حاصل از سرمایه گذاری در مسکن، حتی از بازدهی سپرده های بانکی نیز کمتر باشد. این عدم اطمینان، یکی از مهم ترین عوامل خروج سرمایه از بخش ساخت وساز در شرایط کنونی جنگ اقتصادی است.
مشکل بزرگ تر؛ بوروکراسی و دستگاه اداری
پژوم ادامه داد: اما مهم ترین چالش امروز انبوه سازان، فراتر از مسئله سرمایه، بوروکراسی سنگین اداری است. در حالی که در دهه های گذشته فرایند صدور پروانه و پایانکار به صورت روان انجام می شد، امروز پیچیدگی های اداری، مانع اصلی پیشرفت پروژه ها شده است. در تعامل با شهرداری و سایر دستگاه ها، مدیران ارشد همکاری مطلوبی دارند، اما این همکاری در سطوح میانی و کارشناسی به مراتب کمرنگ تر می شود؛ به گونه ای که حتی کوچک ترین مساعدت اداری با ارجاع به بازرسی یا توجیه های بوروکراتیک مواجه شده و روند پیشرفت پروژه را متوقف می کند.
بازرسی؛ از نظارت تا مانع
در این میان، جایگاه بازرسی در دستگاه های دولتی از یک نهاد نظارتی به مانعی در مسیر سرمایه گذاری تبدیل شده است. تمسک به نظرات بازرسی برای عدم صدور مجوزها و معطل ماندن پرونده ها، سرمایه گذاران را دلسرد کرده است. این در حالی است که ما در نشست های متعدد با مسئولان شهرداری این موضوع را مطرح و به صراحت اعلام کرده ایم که سرمایه موجود است، اما قفل اصلی بر دست بوروکراسی و دستگاه اداری است.
عضو کانون انبوه سازان کشور در ادامه به پروژه های مسکن ملی در استان اشاره و اظهار کرد: بسیاری از مردم و متقاضیان با مشاهده روند برخی پروژه‌ها، دچار تردید در مورد تحویل خانه‌ها شده‌اند؛ مشابه آنچه در برخی مناطق شهرک مهرگان مشاهده می‌شود. اما باید میان «تعهدات پیمانکاران» و «موانع اجرایی» تفکیک قائل شد. بخشی از تأخیرهایی که از دید مردم به عنوان کوتاهیِ سازنده برداشت می‌شود، ریشه در مسائل ساختاری و فرایندهای خارج از کنترل انبوه سازان دارد.
عوامل اصلی توقف و تأخیر در پروژه‌های مسکن استان
بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که اصلی‌ترین گلوگاه‌ها در مسیر پیشرفت پروژه‌ها، به شرح زیر است:
۱. مشکلات زمین و تحویل اراضی: در برخی مناطق، با وجود تخصیص زمین، فرایند تحویل اراضی به سازندگان ماه‌ها با وقفه روبه روست که این امر مستقیماً منجر به قفل شدن پروژه‌ها می‌شود.
۲. تعهدات بانکی و تسهیلات: با وجود مصوبات قانونی، بانک‌ها در انجام تعهدات خود مبنی بر واریز به‌موقع تسهیلات، دچار لنگش هستند. این عدم ‌تعهد بانکی، زنجیره تأمین مالی پروژه را مختل می‌کند.
۳. عدم توازن در پرداخت‌های متقاضیان: از سوی دیگر، گاهی عدم واریز به‌موقع اقساط توسط متقاضیان (که باید با پیشرفت فیزیکی پروژه هماهنگ باشد) نیز بخشی از چالش‌های جریان نقدی پروژه است.
۴. هماهنگی با دستگاه‌های زیربنایی: چالش‌های جدی در زمینه هماهنگی با سازمان‌های مسئول تأمین تاسیسات زیربنایی (آب، برق و گاز) همچنان یکی از عوامل اصلی تأخیر در اتمام و تحویل پروژه‌هاست.
وی تصریح کرد: بنابراین، نباید تمام مسئولیت تأخیرها را بر دوش سازندگان انداخت؛ چراکه بخش بزرگی از این چالش‌ها، مربوط به زنجیره تأمین زمین، تسهیلات بانکی و هماهنگی‌های میان‌دستگاهی است. برای حل این بحران، نیاز به یک مدیریت یکپارچه داریم که علاوه بر تخصص علمی، با واقعیت‌های سختِ کار در کارگاه‌های ساختمانی و چالش‌های اداری استان نیز آشنا باشد.در این بازدید جواد حسینی مهر و محمدرضا رئیسی دیگر اعضای انجمن انبوه سازان استان نیز درخصوص عملکرد رسانه خراسان و لزوم پیگیری مطالبات مردم از طریق برگزاری نشست های کارشناسی برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم پیشنهادهایی ارائه کردند.