​​​​​​​
اردیبهشت‌ماه امسال بود که در گزارشی با عنوان «ریل تجارت در ایستگاه انحصار» به این موضوع پرداختیم که ایستگاه گمرک شهید مطهری مشهد به کانون بحران لجستیکی شرق کشور تبدیل‌شده بود اما واگذاری انحصاری سکوهای گمرکی به «شرکت انبارهای عمومی»، تجار و فعالان اقتصادی را با دیواری از تعرفه‌های سنگین، پیمانکاران تحمیلی و هزینه‌های چندبرابری مواجه کرد.
 رؤسای اتحادیه‌های صادرات و واردات استان با هشدار درباره توقف چرخ تجارت ریلی و خواب کامیون‌ها، خواستار مداخله فوری دستگاه قضا شده بودند؛ چراکه این انحصار عملاً سود ناچیز صادرات را می‌بلعید.
اکنون پس از 4 ماه کشمکش و پیگیری، گمرک ایران در اقدامی گره‌گشا و در اجرای رأی دیوان عدالت اداری، بند (۵) دستورالعمل مربوط به انبار اختصاصی را اصلاح کرد. این مصوبه جدید، پاسخ مستقیمی به دغدغه فعالان اقتصادی است که زیر بار هزینه‌های انبارداری انحصاری قد خم کرده بودند.
بر اساس این اصلاحیه، گمرک موانع سخت‌گیرانه قبلی را برداشته است تا واحدهای تولیدی بتوانند بدون نیاز به تودیع تضمین‌های سنگین بانکی (معادل حقوق ورودی و عوارض)، کالاهای خود را به انبارهای اختصاصی منتقل کنند.
مزایای ملموس برای تجار و خطوط تولید
این اصلاحیه گمرکی، سه دستاورد کلیدی برای پایان دادن به بحران‌های مشابه دارد: اولین مزیت این مصوبه، کاهش هزینه‌های رسوب کالا و دموراژ است؛ طوری که کالاها دیگر مجبور به رسوب در انبارهای انحصاری دولتی یا شبه‌دولتی با تعرفه‌های نجومی نیستند.  
درواقع با تسهیل انتقال کالا به انبارهای اختصاصی (که متعلق به خود واردکننده یا تولیدکننده در محل کارخانه است)، کالا سریع‌تر از بنادر و گمرکات مرزی ترخیص موقت شده و به انبار خود واحد منتقل می‌شود. این کار هزینه‌های سنگین دموراژ (جریمه معطلی کانتینر) و انبارداری بندری را به‌شدت کاهش می‌دهد.
دوم این که این مصوبه عاملی برای مدیریت نقدینگی خواهد بود و تولیدکننده می‌تواند کالا را به انبار خود منتقل و به‌صورت تدریجی ترخیص کند؛ امری که فشار مالی بر واحدهای صنعتی را  کاهش می‌دهد و درنهایت این مصوبه نقطه پایانی بر انحصار تحمیلی انبارهای عمومی خواهد بود و با تسهیل مجوزهای انبار اختصاصی، انحصار شرکت‌هایی که از فضای محدود گمرکی سوءاستفاده می‌کردند، عملاً شکسته می‌شود. یعنی تولیدکنندگان می‌توانند مواد اولیه خود را به انبار اختصاصی کارخانه منتقل کنند و تشریفات نهایی خروج و پرداخت حقوق ورودی را به‌مرورزمان و متناسب با مصرف یا تولید خود انجام دهند، درحالی‌که درگذشته فرایند سخت‌گیرانه‌تری برای خروج تدریجی حاکم بود.