​​​​​​​
زعفران محصولی است که به‎رغم تمام فضاسازی‌ها هنوز 90 درصد تولیدش بر دوش کشاورزان ایرانی و خطه خراسان است؛ رئیس شورای ملی زعفران به تازگی مدعی شده امسال حدود 500 تن زعفران در کشور برداشت می‌شود.  این که 90 درصد زعفران دنیا توسط ایران تأمین می‌شود، یعنی طلای سرخ و مزیت صادراتی بالا. مزیتی که در دهه‌های گذشته به‌طور مطلق آورده‌ای قابل‌توجه برای تجار ایرانی داشته است اما کشاورزان همواره در زنجیره تولید این محصول متضرر بوده‌اند؛ با این حال امروز به دلیل توسعه فضای مجازی کشاورزان هم به بازیگرانی مهم در این بازار تبدیل‌شده‌اند.
 در سال‌های نه‌چندان دور تجار زعفران را باقیمتی ناچیز از کشاورز خریداری و چند برابر قیمت در بازار جهانی عرضه می‌کردند، اما امروز گسترش آگاهی و توسعه فضای مجازی چنین فرصتی را از بسیاری گرفته است. امروز به‌جرئت می‌توان گفت که بازار زعفران مانند صفحه شطرنج است که کشاورزان دیگر مهره پیاده آن نیستند.بازار زعفران امروز تحت تأثیر چند متغیر جدی است؛ نرخ دلار، مشکلات صادرات و خشکسالی. نرخ دلار کاملاً به سود بازار این محصول بوده اما مشکلات صادرات بحرانی جدی است برای محصولی که عمدتاً وابسته به پرواز هواپیما به کشورهای هدف به ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است و شرایط امروز اثری منفی دارد.
 در همین شرایط، قیمت هر کیلو زعفران نگین به بیش از 250 میلیون تومان رسیده است اما سوال این جاست که زعفران ایرانی امروز چگونه سر از بازارهای جهانی درمی آورد؟
جایگاه زعفران ایرانی در بازار جهانی
نگاهی به چند سایت جهانی فروش زعفران در لندن یا امارات، فرانسه و حتی آمریکا نشان می‌دهد قیمت حداقلی این محصول در بازارهای جهانی به بیش از 3 هزار دلار رسیده است که با توجه به نرخ دلار می‌توان اذعان کرد قیمت هر کیلو زعفران در بازارهای جهانی بین 650 تا 800 میلیون تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. درحالی‌که قیمت این محصول امروز در بازار مشهد به گرمی 250 تا 300 هزار تومان و هر کیلو بین 250 تا 280 میلیون تومان است، اختلافی که به نظر می‌رسد تنها به جیب تجار می‌رود.
اما رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان تفسیر دیگری دارد. غلامرضا میری در گفت‎وگو با خراسان می‌گوید:  ما الان هر کیلو زعفران نگین را 265 میلیون تومان حداقل از کشاورز خریداری می‌کنیم و به قیمت 290 میلیون تومان به مشتری خارجی می‌فروشیم که با نرخ ارز هر کیلو حدود 1420 دلار می‌شود اما مسئله اصلی ما، انتقال این محصول به بازار هدف است.
زعفران و 400 دلار هزینه جانبی صادرات
وی در توضیح می‌گوید: مثلاً بنده اگر بخواهم امروز 50 کیلو زعفران را به آمریکا ارسال کنم باید حداقل یک و نیم میلیارد تومان هزینه ترانسفر پرداخت کنم؛ ارسال آن به اروپا هم هرچند کمتر از این مبلغ است اما بازهم هزینه زیادی است. به همین دلیل ما به مشتری قیمت درب کارخانه ارائه می‌کنیم؛ یعنی اعلام می‌کنیم که قیمت زعفران درب کارخانه 1420 دلار است و مشتری باید هزینه‌های جانبی آن را پرداخت کند؛ اما اگر بنا باشد من محصول را در مقصد به مشتری تحویل بدهم قطعاً با نرخ کمتر از 1800 دلار برای هر کیلو نخواهم فروخت. 
قیمت سایت‌ها با قیمت تجاری 
متفاوت است
وی در واکنش به قیمت این محصول در بازارهای جهانی می‌گوید: قیمتی که در سایت‌ها اعلام می‌شود، نرخ خرده‌فروشی و فروش جزئی است؛ شما اگر امروز با یک تاجر اسپانیایی ارتباط بگیرید و قیمت زعفران در حجم چندده کیلو را جویا شوید، این قیمت‌ها نیست. درواقع نرخ تجارت جهانی زعفران با فروش جزئی آن در سایت‌ها  متفاوت است و قیمت آن بیش از 2300 دلار نیست. امروز به دلیل شرایط دشوار صادرات و ارسال زعفران به بازارهای جهانی، هزینه‌های جانبی آن زیاد شده است؛ در چنین شرایطی مزیت رقابتی محصول ایرانی در بازار جهانی از دست خواهد رفت.
رقابت معکوس تجار افغانستانی
میری می‌گوید: بنده به عنوان صادرکننده زعفران برای این که بتوانم محصول را به بازار جهانی برسانم، باید هزینه‌های زیادی در نظر بگیرم؛ در مقابل تاجر افغانستانی همین زعفران را با نرخ داخلی خریداری و بدون هیچ مشکلی در بازار جهانی عرضه می‌کند. این فرایند، رقابتی نابرابر بین تجار افغانستانی و ایرانی به وجود می‌آورد و مشتری می‌گوید وقتی می‌توانم زعفران را با همان کیفیت 20 درصد ارزان‌تر از تاجر افغانستانی بخرم، چرا باید از تاجر ایرانی خریداری کنم؟ 
وی می‌افزاید: در چنین شرایطی زعفران ایران یا به‌صورت قاچاق یا از طریق تجار افغانستانی به این کشور می‌رود و ازآن‎جا به بازارهای جهانی عرضه می‌شود. امروز شرایط به نحوی شده که تاجر افغانستانی در کوچه‌های روستاهای تربت‌حیدریه یا قائن  و دیگر شهرستان‌ها در حال تلاش برای خرید مستقیم زعفران از کشاورزان است.
وی درباره نرخ گمرکی زعفران نیز می‌گوید: نرخی که گمرک برای هر کیلو زعفران در نظر گرفته، حدود 1300 دلار است که از یک‌جهت خوب است اما نرخی که بابت رفع تعهد ارزی دولت اعلام می‌کند این مزیت را محدود کرده است.