یک نبرد سنگین، خاموش و دوطرفه میان تهران و واشنگتن در جریان است؛ نبردی که نه در جبهه‌های نظامی، بلکه دقیقاً در «کف خیابان‌های اقتصاد» پیگیری می‌شود. واشنگتن با اهرم تحریم، شریان‌های ارزی ایران را هدف گرفته و تهران با ابزار انرژی و پیامدهای آن، بنیان‌های مالی ایالات متحده را تحت فشار گذاشته است.

جبهه اول: انسداد درهمی و بازسازی ابزارهای ارزی در تهران
اقدام اخیر «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با هدف قرار دادن بانک ملی شعبه دبی، در واقع رونمایی از یک ضربه محاسباتی برای قطع شریان اصلی حواله جات درهمی ایران بود. واشنگتن با این اقدام می‌کوشد با ایجاد اختلال در تصفیه‌های ارزی، جهش مجدد نرخ ارز و رسیدن آن به کانال‌های بی‌سابقه را رقم بزند تا از طریق فشار بر محیط داخلی و تاب‌آوری اجتماع، بازدارندگی ایجاد کند.
در این حال، بازار آزاد ارز همچنان با نرخ‌های رسمی مبادله‌ای فاصله دارد و شکاف آن به حدود 70 هزار تومان رسیده است. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان داده که با افزایش این شکاف، قیمت تمام‌شده کالاها و نرخ تولیدکننده به سمت همگام شدن با نرخ بازار آزاد حرکت می کند. در پاسخ به این فشار، سیاست‌گذار پولی دیروز از بسته ابزارهایی مانند اوراق سلف موازی استاندارد سکه خبر داد که به نظر می رسد برای پوشش نوسان بازار ارز جذاب باشد. (در خبر مرتبط، جزئیات این طرح آمده است)
جبهه دوم: پاشنه‌آشیل واشنگتن 
در بازار انرژی و بازده بدهی
در طرف دیگر میدان، تهاجم ایران از طریق ایجاد اختلال در تنگه هرمز و بالابردن قیمت خوراکی‌ها، فرآورده‌ها و انرژی، تورم آمریکا را هدف گرفته است. بسنت برای مقابله با تبعات این نبرد در بازارهای مالی غرب، دست به اقداماتی زد که برآوردها نشان می دهد توفیق چندانی نداشته است.  
۱. تزریق بی‌حسی به ین ژاپن: انسداد تنگه هرمز و جهش بهای حامل‌های انرژی(در کنار برخی عوامل دیگر)، ژاپن را با کسری شدید در حساب جاری تراز پرداخت‌ها و افت ارزش «ین» مواجه کرد. خطر اصلی برای واشنگتن این است که سیاست‌گذار ژاپنی برای نجات پول ملی خود، ذخایر عظیم اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را به حراج بگذارد؛ اقدامی که می تواند به بازار بدهی آمریکا فشار واردکرده و بازده اوراق را بالا و نرخ اوراق را کاهش دهد. بسنت تلاش کرد با استفاده از ذخایر فدرال‌رزرو نیویورک و مداخله مستقیم، مانند یک پماد بی‌حسی موقت عمل کند؛ اما این اثر ظرف چند روز محو شد و ین مجدد به مدار بحران بازگشت.
۲. عملیات «بای‌بک» در بازار بدهی: با اوج‌گیری انتظارات تورمی، سرمایه‌گذاران بازار بدهی برای خرید اوراق بلندمدت دولتی (نظیر اوراق ۳۰ ساله) بازده بالاتری طلب کردند که یک نتیجه آن پرش نرخ بهره پایه و ثبت رکورد بدهی ۴۰ تریلیون دلاری دولت آمریکا بود. خزانه داری آمریکا برای مهار این تلاطم، دست به عملیات بازخرید (Buyback) زد تا از اوراق بلندمدت حمایت کند. اگرچه در ساعات اولیه نرخ بهره افت کرد و قیمت اونس جهانی طلا جهش یافت، اما پس از آن، بازار پیام مضیقه و استیصال سیاست‌گذار را دریافت کرد و نرخ‌های بهره با شتابی دوچندان اوج گرفتند.
بازتاب نبرد بدهی بر غول‌های فناوری و رای‌دهندگان آمریکایی
رشد نرخ اوراق قرضه دولتی آمریکا تنها یک عدد در تابلوی بورس نیست؛ این نرخ کف بازدهی اقتصاد آمریکاست. با بالا رفتن آن:
1-    صنعت هوش مصنوعی ضربه می‌خورد: شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های فوق‌العاده سنگین و انتشار اوراق شرکتی هستند، مجبورند بدهی‌های خود را با نرخ‌های تنزیل بالا منتشر کنند که این امر سودآوری آن‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد.
2-    فشار بر معیشت شهروند آمریکایی: نرخ اوراق دولتی پایه نرخ وام مسکن و اعتبارات خرد است. افزایش نرخ  وام مسکن فشار مستقیمی به طبقه متوسط و رای‌دهندگان آمریکایی وارد می‌کند؛ آن هم در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و سنا.    
عامل سوم؛ کانون سرنوشت‌ساز نبرد
درمجموع باید گفت نبرد اقتصادی تهران و واشنگتن وارد مرحله جدیدی شده که الزاماً و صرفاً با مذاکره سریع و اقدام مستقیم نظامی به نقطه پایان و نهایی نخواهد رسید. نقطه پایانی یعنی جایی که آمریکایی ها عملاً با طبقه بندی پرونده ایران در زمره پرونده های پرریسک برای این کشور، عملاً فکر جنگ علیه ایران را لااقل برای یک بازه بلندمدت از سر خود بیرون کنند. این عامل سوم پایان دهنده نبرد، به یکی از دو سناریوی زیر در میدان تاب آوری اقتصادی بستگی دارد: 
    در تهران: توان بانک مرکزی و ساختار ارزی در دور زدن انسداد دبی، تأمین کالاهای اساسی و آرام کردن انتظارات در بازار ارز.
    در واشنگتن: عدم توان خزانه‌داری در جلوگیری از سرایت بحران بدهی به نرخ‌های بهره و کنترل شکنندگی بازار انرژی برای شهروند آمریکایی.
برنده این رویارویی در ماه‌های پیش‌رو سمتی است که بتواند در کنار سایر اقدامات، «کف خیابان اقتصاد» خود را زودتر به ثبات برساند.

​​​​​​​
خبر مرتبط
بانک مرکزی اوراق طلا منتشر می کند
در واکنش به نوسانات ارزی، بانک مرکزی از بسته ابزارهای نوین برای مدیریت انتظارات تورمی و مهار تقاضای سفته‌بازانه خبر داده است. یکی از محوری‌ترین ابزار این بسته، دیروز رونمایی شد. بانک مرکزی اعلام کرد عرضه اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه در ۱۸ شهریور با سررسید سه‌ماهه انجام خواهد شد. این اوراق علاوه بر امکان تسویه بر مبنای ارزش روز سکه، با تعبیه اختیار فروش، حداقل بازدهی تضمین‌شده ۷ درصدی را برای خریداران فراهم می‌کند تا ریسک افت بازار را پوشش دهد.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با تاکید بر این که نوسانات اخیر ناشی از تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه است نه کمبود واقعی ارز اعلام کرد:    «تأمین ارز واردات با وجود محدودیت‌ها نسبت به سال قبل تنها ۱۵ درصد کاهش یافته و ذخایر ارزی کشور تقویت شده است. بانک مرکزی در برابر جهش‌های ناشی از هیجانات تماشاگر نخواهد بود و با ابزارهای مداخله مستقیم و مشتقات مالی مانند اختیار معامله سکه، اجازه نوسان یک‌طرفه و بدون پاسخ را نخواهد داد.»
با این حال باید گفت هرچند این ابزارها برای جذابیت‌زدایی از بازار نقدی و خرید زمان موثرند، اما تثبیت پایدار نیازمند بازسازی کانال‌های تسویه تجاری کشور است.