​​​​​​​
در کشوری که نرخ تورم بالاتر از 40 درصد است، این که انتظار داشته باشیم یک فعال اقتصادی به نرخی پایین‌تر از تورم، کالا و خدماتش را در اختیار عموم قرار دهد، خلاف قاعده بازار و اقتصاد است. این کلام بدان معنی نیست که یک تولیدکننده و یا عرضه‌کننده اجازه دارند محصولات را با نرخ‌های بعضاً 100 درصدی به مصرف‌کنندگان بفروشند اما کتمان واقعیت اقتصاد یا نادیده گرفتن آن خروجی جز وضعیت موجود حاکم بر بازار کشور را نخواهد داشت که البته و صدالبته سخن گفتن از تورم یک تا 5 درصدی در کشوری که ساعت به ساعت دچار تحریم و تنش‌های ارزی است کمی دشوار و شاید غیرممکن است. اما به‌هرحال در تمام کشورها مدیریت ارزی در اختیار دولت و حکومت است و مفهومی به نام ارز آزاد وجود خارجی ندارد. شاید به‌جرئت بتوان گفت که آن چه در کشور ایران به‌عنوان ارز آزاد نقش‌آفرینی می‌کند، بیشتر از آن که نفس ارز آزاد باشد نمایانگر وضعیت کلان اقتصاد و انتظارات تورمی جامعه است که دستخوش بازی ارزی قرار گرفته است.
اقتصاد و معیشت مردم همواره درگیر دو عارضه بوده است؛ از یک‌سو اظهار این که ایران کشوری ثروتمند است منجر به ایجاد نوعی مدیریت مصرف در همه حوزه‌ها و همه سطوح شده‌ایم که همان ثروتمندان تهیدست مثال آن است و تابع همین عارضه در همه سطوح مدیریتی شاهد نوعی تعارض منافع شخصی و عرفی شده‌ایم؛ از یک‌سو می‌گوییم که نه می‌توانیم واقعیت‌های اقتصادی را عملی کنیم و نه قادر هستیم به هر آن چه وعده داده‌ایم، عمل کنیم. سال 97 با خروج آمریکا از برجام، یک تلنگر سخت به ارز کشور وارد شد و دولت برای این که بتواند آماج تقاضا در کشور را کنترل و مدیریت کند، اعلام کرد نرخ ارز 4200 تومان است و برای عموم خواسته‌ها ارز داده می‌شود درحالی‌که واقعیت اقتصاد کشور نمایه ارز حدود 10 هزار تومانی بود و این سرآغاز بسیاری از بحران‌های ارزی و اقتصاد بازار کشور شد. پس از شکست ارز دولتی در سال بعدی دولت تلاش کرد به انحاء مختلف فاصله ایجادشده بین ارز دولتی و ارز آزاد را که برهم زننده تعادل اقتصادی در کشور بود، بر هم بزند؛ از سیاست‌های تخصیص ارز، چند نرخی شدن ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات است که  این سیاست‌ها در 5 سال گذشته ضربه سنگینی به تجارت خارجی کشور وارد کرد و موجب تسلط نرخ روانی ارز آزاد بر اقتصاد و بازار کشور شد. در همین راستا دولت تلاش کرد بازیگران بازار ارز را محدود سازد اما موفقیت چندانی نداشته تا این که نهایتاً مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی شد اما بعد از گذشت 3 هفته از راه‌اندازی این مرکز، گویی آن‌چنان‌که بایدوشاید مورد استقبال قرار نگرفته است.
صادرکنندگان توپ را به زمین تولیدکنندگان انداختند
صادرکنندگان معتقد هستند تا زمانی که تولیدکنندگان نرخ محصولات خود را بر اساس نرخ دلار آزاد در اختیار مصرف‌کنندگان و یا صادرکنندگان قرار می‌دهند این مرکز قادر نخواهد بود مدیریت نرخ ارز را به‌خوبی کنترل کند. شیردل رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان مدعی است تولیدکنندگان با ارز نیمایی و ارز دولتی واردات مواد اولیه را انجام می‌دهند اما قیمت نهایی کالا را بر اساس نرخ دلار آزاد اعلام می‌کنند، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت صادرکننده ارزی کالایی را که با نرخ دلار آزاد از تولیدکننده خریداری و صادرات کرده با نرخ نیمایی و 20 هزار تومان ارزان‌تر در مرکز مبادلات عرضه کند.
90 درصد تجارت استان ریالی است
اما رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان معتقد است ضریب اثرگذاری تجار بخش خصوصی بر کارایی مرکز مبادلات ارزی ناچیز است. فیروز ابراهیمی در گفت وگو با خراسان می‌گوید: توجه داشته باشید بیش از 80 درصد تجارت ما در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است. از سویی دیگر از این 20 درصد حدود 1.5 تا 2 میلیارد دلار سالانه توسط تجار استان خراسان رضوی انجام می‌شود که بیش از 90 درصد این تجارت 2 میلیارد دلاری تجار استان به‌صورت«ریال» انجام می‌شود و دلاری دریافت نمی‌شود، لذا می‌توان به‌جرئت ادعا کرد که بخش عمده دلاری که با نرخ 80 هزار تومانی عرضه می‌شود توسط شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انجام می‌شود، بنابراین بازیگر اصلی که 90 درصد ارز را در اختیار دارد خود دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی است که نوسانات ارزی را رقم می‌زنند.
این تولیدکننده بر این نکته اذعان دارد که خروجی واگذاری ارز دولتی به تجار در طول 5 سال گذشته هیچ تاثیر مثبتی بر سفره مردم نداشته است و می‌گوید: اگر بخواهیم فسادزدایی کنیم باید به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کنیم به‌جز حوزه‌هایی مانند دارو.
فرایند 250 روزه برای واردات مواد اولیه
ابراهیمی درباره این که چرا تولیدکنندگان واردات مواد اولیه را با ارز نیمایی انجام می‌دهند ولی محصول نهایی را با ارز آزاد نرخ‌گذاری می‌کنند، می‌گوید: باید توجه داشته باشید همه تولیدکنندگان قادر به دریافت ارز نیمایی نمی‌شوند. از سویی دیگر بنده نوعی اگر بخواهم مواد اولیه وارد کنم از زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز و وارد شدن محموله مواد اولیه به کارخانه حداقل 250 روز زمان خواهد برد.
حداقل 25 درصد سود بانکی و خواب سرمایه
وی می افزاید: در این فرایند ما برای ثبت سفارش و تامین ارز به «سرمایه نقدی» نیاز داریم که باید از طریق شبکه بانکی تامین کنیم. بنده وقتی 5 میلیارد تومان تسهیلات از بانک دریافت کنم باید نرخ سود 25 تا 30 درصدی پرداخت کنم و حداقل 7 تا 8 ماه این سرمایه زمان می‌برد تا وارد فاز تولید شود. یعنی اگر معدود تولیدکننده‌ای بتواند ارز نیمایی دریافت کند علاوه بر این که 8 ماه باید منتظر باشد و در این میان نرخ تورم باید در نظر گرفته شود، حداقل 20 درصد باید بهره بانکی در این مدت پرداخت کند، یعنی نرخ تمام‌شده ارز نیمایی برای تولیدکننده حداقل 20 درصد گران‌تر تمام می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت که تولیدکننده بدون توجه به نرخ بهره 20 درصد و تورم، محصول نهایی خود را بعد از 8 ماه بر اساس دلار نیمایی قیمت‌گذاری کند؟
عوامل گران کننده تولید کالا
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت درباره این که چرا درنهایت تفاهم ارزی بین تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده حاصل نمی‌شود، می‌گوید: تلورانس نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد حدود 20 هزار تومان یا 30 درصد است،  از یک‌سو تولیدکننده برای استفاده از ارز نیمایی باید حدود 20 درصد نرخ بهره بانکی پرداخت کند، از طرفی آن بخش از مواد اولیه که توسط پتروشیمی‌ها و فولاد نرخ‌گذاری می‌شود بعضاً با تلورانس 30 درصد نرخ‌گذاری می‌شود، علاوه بر این واحد تولیدی با تعطیلی اجباری ناشی از نبود گاز و برق مواجه است و این خسارت است، چگونه می‌توان انتظار داشت تولیدکننده بدون توجه به این هزینه‌های تحمیلی بر تولید، قیمت نهایی کالا را بر اساس ارز نیمایی نرخ‌گذاری کند؟
فرایندهای فرسایشی تولید
با توجه به استدلال‌های مطرح‌شده باید اذعان کرد؛ بخش عمده ارز کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است، بنابراین اگر دولت جدیت و صراحت در موفقیت مرکز مبادلات دارد باید در مرحله اول توافقات پشت پرده و مبادلات ارزی بین شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برای صادرات و واردات مواد اولیه را برملا کند تا مشخص شود چه میزان مابه‌التفاوت ارزی رانت ارزی توزیع‌شده و آن را از بین ببرد. در مرحله دوم بخش خصوصی تابع سود و زیان خود است و نمی‌توان بر تولیدکننده تحمیل کرد محصول نهایی خود را بدون توجه به نرخ تورم، بهره بانکی و خسارت‌های تحمیلی مانند تعطیلی‌های اجباری نرخ‌گذاری کند، از سویی دیگر این مسئله بسیار حائز اهمیت است که فرایند واردات مواد اولیه اگر بیش از یک ماه باشد قطعاً منجر به بالا رفتن قیمت نهایی کالا خواهد شد، لذا فرایندهای فرسایشی تولید با مواد اولیه وارداتی و یا تامین‌شده از سوی پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی خود مهم‌ترین عامل برای ایجاد فاصله بین نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد است، زیرا هزینه تولید با فرایندهای ذکرشده حداقل 20 تا 30 درصد تحمیل می‌شود.