عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: اگر اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی انجام نشود، اقتصاد ایران در سال‌های آینده با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد؛ این صندوق‌ها بمب ساعتی اقتصادی ایران بوده که برای خنثی‌سازی آن اقدامات مؤثری صورت نگرفته است. به گزارش ایسنا، مهدی فیضی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران در افق ۵ تا ۱۰ سال آینده با آن مواجه خواهد شد، صندوق‌های بازنشستگی است. پس از ناترازی‌های حوزه انرژی، این صندوق‌ها به یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار بر بودجه عمومی کشور تبدیل خواهند شد. هم‌اکنون نیز بار مالی سنگینی که این صندوق‌های ورشکسته بر دوش اقتصاد کشور گذاشته‌اند، محسوس و معنادار است، اما متأسفانه تقریباً تمام درآمدهای نفتی کشور به نوعی صرف تأمین مالی این صندوق‌ها می‌شود. او ادامه داد: با گذشت زمان، ورودی‌های این صندوق‌ها کاهش و خروجی‌های آن‌ها افزایش می‌یابد که این مسئله، بحران را شدیدتر خواهد کرد. در صورتی که این روند اصلاح نشود، ایران در سال‌های آینده شاهد همان بحرانی خواهد بود که اکنون در حوزه انرژی با آن مواجه است. اگر در آن زمان برای جبران کسری این صندوق‌ها به چاپ پول رو آوریم، تبعات تورمی شدیدی ایجاد خواهد شد. این در حالی است که مردم ایران در سال‌های اخیر به‌طور مستمر با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده‌اند و فشار بیشتر بر معیشت آن‌ها می‌تواند پیامدهای جدی اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد. عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد تأکید کرد: قوانین و ساختار صندوق‌های بازنشستگی در ایران نیازمند بازبینی جدی است. بسیاری از این قوانین مربوط به دورانی است که بازار کار ایران جوان و ورودی‌های این صندوق‌ها بیشتر از خروجی‌های آن‌ها بود. اما امروز، با توجه به تغییرات جمعیتی کشور، این قوانین دیگر کارایی لازم را ندارند.