​​​​​​​

مسئول دبیرخانه شورای ملی تأمین مالی از تحولات اساسی در نظام تأمین مالی کشور با اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به شرح زیر خبر داد.
ایجاد پایگاه ملی داده های اعتباری: به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین بلبلی رمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های کلیدی در سال جاری، اعلام کرد: یکی از این سامانه‌ها پایگاه ملی داده‌های اعتباری است؛ این پایگاه توسط بانک مرکزی و با نظارت شورای ملی تأمین مالی ایجاد می‌شود و داده‌های دستگاه‌هایی مانند ثبت احوال، سازمان بورس، بیمه، بانک‌ها و ... را به صورت برخط در دسترس قرار می‌دهد. مسئول دبیرخانه شورای ملی تامین مالی گفت: شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک (حاکمیتی) به صورت مستقیم و شرکت‌های نوع 2 (خصوصی) به صورت غیر مستقیم می‌توانند از این داده‌ها برای ارزیابی دقیق‌تر اعتبار افراد و بنگاه‌ها استفاده کنند.
راه اندازی سامانه جامع وثایق: وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع وثایق بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تاکید کرد:‌ طبق ماده ۹ قانون تأمین مالی، تمام وثایق باید در این سامانه ثبت شوند، این سامانه امکان توثیق دارایی‌های متنوعی مانند اموال، سهام، سیم‌کارت‌های با ارزش و زمین‌های زراعی و سایر موارد را که در قانون جدید پیش بینی شده، فراهم می‌کند.
ایجاد صندوق های تضمین غیر دولتی: بلبلی همچنین به ظرفیت دیگری از این قانون با عنوان صندوق‌های تضمین غیردولتی اشاره و تاکید کرد:‌ این صندوق‌ها با صدور ۷ نوع ضمانت‌نامه، گزینه‌ای رقابتی برای کسب‌وکارهای کوچک و نوپا ایجاد می‌کنند و نیاز به وثیقه‌های سنگین را کاهش می‌دهند.
تاثیرات ملموس بر کسب‌وکارها و مردم
افزایش سقف اعتبار افراد: مسئول دبیرخانه شورای ملی تامین مالی توضیح داد: افزایش سقف اعتبار افراد (بدون نیاز به ضمانت) برای تسهیلات یکی از آثار استفاده از این سامانه هاست. با تجمیع داده‌ها، ممکن است اعتبار یک فرد از ۱۰۰ میلیون به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد؛ آن هم بدون نیاز به ضامن.
ثبت آنلاین وثایق در شرایط اضطراری: وی ثبت آنلاین وثایق در شرایط اضطراری را یکی دیگر از این موارد دانست و افزود:‌ اگر کسی در نیمه‌شب نیاز به ارائه وثیقه برای مراجع قضایی داشته باشد، می‌تواند از حد تعهدی که در آینده در سامانه جامع وثایق ایجاد خواهد شد استفاده نماید.
کاهش هزینه های ضمانت نامه: وی در ادامه به کاهش هزینه‌های ضمانت‌نامه اشاره کرد و گفت: صندوق‌های تضمین غیردولتی قادرند با کارمزد مناسب‌تر ضمانت نامه مورد نیاز کسب و کارهای کوچک و متوسط را صادر نمایند.