​​​​​​​
 پنج سال پس از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و با وجود چندین اولتیماتوم برای الزام ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها، بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌تواند آغاز مرحله‌ای جدی‌تر در اجرای قانون باشد. طبق این بخشنامه، در صورت عدم ثبت اطلاعات ملکی متقاضیان در سامانه، بانک‌ها تنها دو بار مجاز به ارائه خدمات هستند و از بار سوم باید خدمات را متوقف کنند. این اقدام می‌تواند به شفاف‌سازی بازار مسکن، شناسایی واحدهای خالی و تنظیم مؤثرتر سیاست‌های مالیاتی و حمایتی کمک کند، هرچند مرور سوابق اجرای این قانون نشان می‌دهد که اجرای الزامات پیشین با چالش‌هایی همراه بوده است.
 سامانه ای برای تنظیم بازار مسکن
سامانه ملی املاک و اسکان نخستین‌بار در قالب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴) پیش‌بینی شد، اما راه‌اندازی آن تا اردیبهشت ۱۳۹۹ به تعویق افتاد. هدف از ایجاد این سامانه، ایجاد شفافیت در بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی، تسهیل اجرای قانون مالیات بر این خانه‌ها و نیز حمایت هدفمندتر از مستأجران بود. با این حال، اجرای کامل سامانه – به‌ویژه در بعد الزام‌آوری – با موانعی روبه‌رو شد و نقش آن در سیاست‌گذاری اقتصادی محدود ماند.
 تکمیل الزامات قانونی در دولت سیزدهم
در سال ۱۴۰۱، معاون اول رئیس‌جمهور طی آیین‌نامه ای، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد برخی خدمات عمومی و اداری مانند افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات مشمول سیاست های حمایتی و یارانه ای، خدمات کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت و استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی را منوط به ثبت اطلاعات ملکی متقاضیان در این سامانه کنند. با این حال شواهد نشان می‌دهد این آیین‌نامه به‌طور کامل اجرایی نشد. در عمل، بسیاری از نهادها و بانک‌ها به جای استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان، همچنان از روش‌های سنتی مانند خوداظهاری افراد یا استعلام‌های دستی از ثبت اسناد بهره می‌بردند؛ شیوه‌هایی که امکان راستی‌آزمایی دقیق محل سکونت و مالکیت را فراهم نمی‌کرد و عملاً کارایی سامانه را در مدیریت بازار مسکن کاهش می‌داد.
 ورود بانک مرکزی؛ نقطه عطف الزام‌آوری
اکنون در اردیبهشت ۱۴۰۴، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای رسمی، گامی اجرایی و الزام‌آور در همین راستا برداشته است. طبق این بخشنامه، بانک‌ها موظف‌اند پیش از ارائه خدمات پایه‌ای مانند افتتاح حساب، صدور دسته‌چک، پرداخت تسهیلات و موارد مشابه، سکونتگاه افراد را از سامانه ملی املاک و اسکان استعلام کنند. در صورت نبود اطلاعات ثبت‌شده و خوداظهاری، تنها دو بار اجازه ارائه خدمت وجود دارد و از بار سوم، خدمات بانکی متوقف خواهد شد.
 اثرگذاری احتمالی در سه سطح
از آن جایی که شبکه بانکی یکی از مهم‌ترین دروازه‌های خدمات عمومی در کشور است، اتصال خدمات آن به سامانه املاک می‌تواند مالکان و استفاده‌کنندگان از املاک را به ثبت اطلاعات وادار کند. با این اوصاف، این تصمیم می‌تواند در چهار سطح مهم، آثار قابل‌توجهی بر جای بگذارد:
۱. افزایش شفافیت در بازار مسکن و شناسایی واحدهای خالی پنهان از دید سیاست‌گذار  
۲. تقویت زیرساخت مالیات‌ستانی از املاک خالی و لوکس  
۳. مقابله با مالکیت‌های پنهان و فعالیت‌های سوداگرانه، به‌ویژه در موارد مالکیت غیررسمی توسط اتباع خارجی  
4. سامان دهی سیاست های حمایتی و هدفمند از مستاجران  
 چرا اجرای قانون تا امروز ناقص مانده است؟
تأخیر چندساله در اجرای الزامات قانونی این حوزه، از ضعف در هماهنگی نهادی، مقاومت های ضمنی برخی دستگاه ها و نیز ناکارآمدی ضمانت های اجرایی حکایت دارد. ورود مستقیم و صریح بانک مرکزی می تواند این روند را اصلاح و نقش سامانه املاک را در حکمرانی بازار مسکن تقویت کند. با این حال، باید دید تا چه حد این سیاست به صورت کامل و فراگیر اجرا خواهد شد.